قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن الهجمات العشوائية من قبل القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي على مصراتة المحاصرة، بما في ذلك الاستعانة بالقناصة واستخدام القنابل العنقودية والقذائف المدفعية في مناطق مدنية، قد يرقى إلى “جرائم حرب”. وأصبحت مصراتة ثالث أكبر المدن في ليبيا، أحد أكثر ميادين المعركة دموية في الصراع الممتد منذ شهرين، إذ تطلق القوات الموالية للقذافي النيران من على مشارف المدينة على المعارضة المسلحة التي تسيطر على وسطها والميناء. وتعتقد جماعات إغاثة أن مئات قتلوا. وفشلت غارات حلف شمال الأطلسي المتكررة في إسكات أسلحة القذافي.
وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري العفو الدولية في ليبيا “حجم الهجمات التي لا تتوقف التي رأيناها من قبل قوات القذافي لترويع سكان مصراتة لأكثر من شهرين، مرعب حقاً”. وأضافت “إنه يظهر تجاهلاً تاماً لأرواح الناس وهو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني”. واتهمت المنظمة ومقرها لندن، في تقرير، القوات الحكومية بشن “هجمات عشوائية لا تتوقف” على مناطق سكنية بالمدينة، بما في ذلك استخدام صواريخ جراد عيار 122 ملليمتراً تطلق من خيام على بعد عشرات الكيلومترات واستخدام قذائف المورتر والقذائف المدفعية عيار 155 ملليمتراً. وأضافت “بموجب القانون الدولي الإنساني يجب عدم استخدام أي من هذه الأسلحة على الإطلاق في مناطق سكنية مأهولة”. وقالت إنها وجدت أدلة على استخدام قنابل عنقودية والتي تنشر شظايا في منطقة واسعة النطاق لتقتل وتصيب دون تمييز.
وأشار التقرير إلى مقتل عشرات من سكان مصراتة عندما سقط عدد كبير من الصواريخ على حي قصر أحمد. وأضاف أن الكثير من الضحايا كانوا ينتظرون في طابور أمام مخبز. وقالت المنظمة إن قناصة موالين للقذافي يستهدفون سكاناً في مناطق تحت سيطرة المعارضة مما يحول دون تحركهم بحرية. وحثت على مساندة التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن هذا. وقالت المنظمة إن التقرير أعد بناء على زيارة لمصراتة من 14 إلى 20 أبريل المنصرم، ومقابلات مع سكان تم إجلاؤهم. يأتي تقرير المنظمة بعد يومين من إعلان لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اعتزامه السعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق 3 ليبيين لم يسمهم ضالعين في قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة.
عدد اليوم
