أثينا (أ ف ب) - تواجه اليونان تزايداً غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية، جراء الأزمة التي أضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد حوالى أربعة أشهر من التقشف المالي.
وقال الخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس، إن المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة، ويعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 20%، مضيفاً أن تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع أزمة الديون عام 2010 قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر، فيما ازداد الفقراء فقراً، مما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية.
وارتفع الفقر في اليونان إلي 21,4% خلال العام 2011 ليشمل 2,3 مليون شخص يكسبون أقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20,1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 16,9% بحسب معهد يوروستات للإحصاء.
ومع تسجيل هذه الأرقام، باتت اليونان تتصدر معدلات الفقر في الاتحاد الأوروبي مباشرة خلف بلغاريا (22,3% عام 2011) ورومانيا (22,2%) وإسبانيا (21,8%).
وسجلت اليونان أعلى نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي بلغت 27,2% في يناير الماضي، مما حدا بسيفاس لومينا الخبير في الأمم المتحدة يندد الأسبوع الماضي في أثينا بارتفاع الفقر في بلد بات يسجل أعلى نسبة في «منطقة اليورو».
وأضاف :»إذا أخذنا بالاعتبار التضخم وأرقام البطالة عام 2009، فان ما يزيد عن ثلث اليونانيين أي 38% منهم باتوا دون هذه العتبة عام 2012 و43,8% من الأطفال حتى سن السابعة عشر عاما تحت خط الفقر». وبحسب دراسة للمركز اليوناني للأبحاث الاجتماعية فان هذه الأرقام ستتدهور اكثر بحلول العام 2014.
وقال لومينا إن البنى الاجتماعية في اليونان المعروفة تقليدية بضعفها بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية كانت الأكثر تأثراً بالاقتطاعات من النفقات العامة التي فرضتها سياسة التقشف المالي، مضيفاً انه يتم حالياً تبني سياسات التقشف المسرفة في ظل نظام رعاية اجتماعية ضعيف لا يمكنه في الوقت الحاضر امتصاص صدمة البطالة وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد.
وأوضح أنه عوضاً عن إعطاء الأولوية للمساعدة الاجتماعية، يبدو أن الأولوية تذهب لتصحيح المالية العامة على حساب الشعب اليوناني، مشيراً إلي أن التقشف يقوض حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والخدمات الصحية. ولم تفرض اليونان دخلاً تضامنياً كما حصل في فرنسا التي أقرت «دخل التضامن الفاعل» لذاك وجدت اليونان نفسها محرومة من إداة اجتماعية لا بد منها لمكافحة الفقر الشديد، بحسب ما قالت كاتيرينا بوتو المسؤولة عن شبكة مكافحة الفقر.
وبدأ جدل في اليونان حول فرض دخل الحد الأدنى، لكن بوتو اعتبرت انه «جدل زائف». وقالت إن دائني اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ارغموها عام 2012 على خفض الحد الأدنى للأجور إلى 570 يورو مقابل 730 يورو، في إجراء أقر بدون وضع دراسة مسبقة حول مستوى المعيشة وتحديد عتبة للفقر.
ويؤخذ هذا الإجراء حتماً بالاعتبار لتحديد الحد الأدنى للدخل الذي سيكون أكثر تدنيا بعد. وبحسب آخر تدابير التقشف التي تم إقرارها عام ،2012 يعود للدولة من الآن فصاعداً أن تحدد الحد الأدنى للأجر. وسيتم تجميده بمستوى 580 يورو حتى العام 2016 و511 يورو لمن هم دون 25 عاما.
وقال نيكوس جورغاراكيس القانوني والباحث، إن الأزمة طالت حتى العائلة اليونانية التقليدية، لأنه لم يعد بوسعها أن تلعب دور الملاذ الاقتصادي، مضيفاً أن التباين قد يقود إلى انفجار اجتماعي. وأوضح أن القادة نجحوا في نقل مسؤولية الأزمة على عاتق المواطنين، مما قاد إلي تشرذم المجتمع العاجز عن التحرك بصوت واحد.
عدد اليوم
