محمد صلاح (رأس الخيمة)
طالب عدد من الأهالي والمقيمين في المناطق الجنوبية بإمارة رأس الخيمة بضرورة إلزام البقالات والمطاعم بإصدار فواتير للمستهلكين، وذلك بعد منافذ بيع غير مسجلة في النظام الضريبي للأسعار أسوة بالمحال التجارية ومنافذ البيع المسجلة، كما طالب الأهالي بتشديد الرقابة على المطاعم التي استغل بعضها هذه الضريبة لرفع الأسعار بقيمة أعلى من 5%.
وقال علي سعيد الدهماني مسؤول منطقة المنيعي إن ضريبة القيمة المضافة تم فرضها لتنمية الموارد وخلق القيمة المضافة للاقتصاد، مشيراً إلى أن بعض منافذ البيع استغلت هذه الضريبة ورفعت الأسعار بقيمة أعلى من قيمة الضريبة مطالباً بضرورة تشديد الإجراءات التفتيشية على منافذ البيع، خاصة في المناطق البعيدة لإلزامها بالقوانين.
وتابع: بعض المطاعم رفعت الأسعار من 70 إلى 102 درهم على بعض الوجبات، مستغلة الحديث عن الضريبة في الوقت الحالي مطالباً بضرورة محاربة جشع التجار وأصحاب منافذ البيع وتطبيق القوانين بحزم.
وقال خميس القايدي من منطقة شوكة إن المشكلة التي تواجه الكثير من المستهلكين في المناطق البعيدة هو تعودهم على عدم الاهتمام بالفاتورة كون غالبية المحال التجارية والبقالات لا تصدر فواتير للمستهلكين، لافتاً إلى ضرورة إلزام جميع المحال ومنافذ البيع بإصدار فواتير للزبائن، حتى المنافذ التي سمح لها القانون بعدم التسجيل في النظام الضريبي التي يقل دخلها عن 370 ألف درهم سنوياً.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك مدققون ضريبيون بجميع المناطق للتأكد من تطبيق هذه الضريبة بشكل صحيح دون التلاعب من التجار.
من ناحيته طالب عبد الله علي الشحي من منطقة الجير شمال إمارة رأس الخيمة الهيئة الاتحادية للضرائب بضرورة تأهيل عدد من المواطنين للعمل كمدققين ضريبيين خلال الفترة المقبلة، وذلك لإحكام الرقابة على جميع منافذ البيع ولخلق الوظائف المطلوبة أسوة بالكثير من الدول التي طبقت هذه الضريبة.
وأضاف: «مشكلة المناطق البعيدة هي غياب الرقابة على منافذ البيع التي تبيع بأسعار أعلى من منافذ البيع الموجودة داخل المدينة، مشيراً إلى أن البقالات الصغيرة بدأت ترفع الأسعار على الرغم من عدم اشتراكها في النظام الضريبي، مشيراً إلى ضرورة تسجيل كل منافذ البيع في اللائحة الضريبية وعدم استثناء أي منفذ بيع مهما كان حجم مبيعاته لمنع التلاعب في الأسعار.
عدد اليوم
