كشفت وزارة التربية والتعليم عن دراستها حالياً منح بعض مديري المدارس الحكومية مزيدا من الصلاحيات، وذلك وفقاً لنتائج مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي انطلقت المرحلة الثانية منه منتصف العام الحالي بعد أن تمّ إنجاز المرحلة الأولى بداية العام 2010، بحسب ما أعلنت شيخة الشامسي مديرة إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي والمدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة في الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من مطالبات مديري المدارس بتعزيز اللامركزية فيما يتعلق بموضوع الصلاحيات وخصوصاً تعيين المدرسين. إذ غالباً ما يعاني مديرو المدارس من الشواغر التي تحدث سنوياً في صفوف المدرسين والتأخير في تأمين وتعيين بدلاء عنهم، وخصوصاً الأساتذة الذين يقدمون استقالتهم بطريقة فجائية في بداية العام الدراسي. وأعتبرت الشامسي أن إقرار مثل هذه الصلاحيات سيخضع من دون شك لدراسة دقيقة، على اعتبار أن بعض المديرين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والاندفاع وروح المبادرة والباع الطويل في مجال التعليم، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على أداء المدرسة.
ولفتت إلى أن هذا النوع من مديري المدارس يستحقون مزيد من الصلاحيات التي تساهم في تعزيز دورهم، كما يمكن ائتمانهم على تعيين أفضل الخبرات في مجال التدريس للمضي قدماً في تطوير مدارسهم.
وتعمد وزارة التربية والتعليم منذ ترسيخها لمفهوم الاعتماد الأكاديمي في المدارس، إلى ربط العديد من مبادراتها بمستوى الجودة الذي تقدمه تلك المدارس. إذ أعلنت منذ فترة ربط الميزانيات المخصصة للمدارس الحكومية بنتائج الاعتماد الأكاديمي.
ولفتت الشامسي إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجان تضم الإدارات المختصة ومنها إدارة المالية لوضع دراسة تتضمن الخيارات المتاحة لتطبيق هذا التوجّه.
وأشارت إلى أن ذلك قد يتطلّب تغيير اللوائح والنظم الحالية المعتمدة وصياغة قوانين جديدة تتعلق بكيفية صرف ميزانيات المدارس، وبالتالي تحريرها من الشكل الحالي المُعتمد والذي يقوم على تخصيص كل حلقة مجتمعة بميزانية محددة توزّع على جميع المدارس. ولفتت إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتقديم أشكال من المِنح لمديري المدارس والكادر التعليمي في المدارس التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي.
وأكدت الشامسي على أن هذه الخطوات التي ستنتهجها الوزارة هدفها بالدرجة الأولى مساعدة المدارس على تطوير نفسها بشكل مستمر لكي تتمكن ليس فقط من الحفاظ على مستواها الذي أهّلها للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، وإنما لكي تكون قادرة على تلبية المتطلبات والتحديات الجديدة التي يفرضها برنامج الاعتماد الأكاديمي خلال السنتين المقبلتين من خلال التوصيات المستمرة التي سيرفعها فريق العمل إلى الإدارة والمدارس.
وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً عن حصول 65 مدرسة على شهادة برنامج الاعتماد الاكاديمي، والذي بدأت في تنفيذه في العام الدراسي الماضي 2008-2009، من خلال تطبيقه على 71 مدرسة على مستوى الدولة.
وتقوم المرحلة الثانية على تعميم المشروع على باقي المدارس البالغ عددها 403 مدارس حكومية وخاصة في الإمارات الشمالية.
عدد اليوم
