• السبت 06 ربيع الأول 1439هـ - 25 نوفمبر 2017م

الاحتلال يسرّع الاستيطان بالضفة بعد الاعتراف بالمحاكم العسكرية

مخطط لبناء 2700 وحدة استيطانية بـ «غوش عتصيون»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اتهم تقرير فلسطيني رسمي، حكومة الاحتلال، بالإمعان في انتهاكاتها على الأرض، من خلال المصادقة على قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، التي من شأنها تسريع الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض «تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية»، إن مصادقة برلمان الاحتلال الـ «كنيست»، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية، كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الصهيونية، من شأنه أن يُشكل فعلياً أحد أشكال الضم للضفة الغربية وعملية شرعنة لقرارات المحاكم العسكرية التي لا يتم فيها تطبيق القانون الإسرائيلي.

من جهة أخرى، انتقد التقرير، العنصرية الصهيونية، بعد الكشف عن أن ما يسمى «رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء» في وزارة المالية الإسرائيلية، آفي كوهين، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية في البؤرة الاستيطانية «بلجي مايم» المجاورة لمستوطنة «عيلي»، التي أقيمت في عام 1984 بموجب قرار حكومي على أراضي قرى «قريوت» و«الساوية» و«اللبن»، جنوبي نابلس.

وأضاف، أن البؤرة الاستيطانية التي يقيم أفي كوهين، تضم نحو 40 مبنى ثابت ومتنقل، مشيراً إلى أن مستوطنة «عيلي» نفسها من دون خريطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.

وأشار التقرير الفلسطيني، إلى أنه في إطار عمله، كان كوهين مسؤولاً عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت من دون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلاً في مدينة قلنسوة. وفي السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في «بلجي مايم» المقامة على أراض فلسطينية خاصة، غير أن شيئاً من هذا لم يحدث، ما دفع الاحتلال إلى تقديم خريطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة «عيلي» لا تشمل البؤرة الاستيطانية «بلجي مايم»، التي يقيم فيها المسؤول الإسرائيلي المذكور. ... المزيد