نيويورك (وكالات)
قال مراقبون للعقوبات في الأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه رويترز، إن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين، وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة، وتسعى لتصنيع طلقات الرصاص، في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.
وأضافوا أن عناصر حكومية مسلحة تفرض «قيوداً لإضعاف حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، محذرين من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم إنهار فعلياً بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلاً من تمويل الخدمات الاجتماعية.
ويعزز التقرير بشأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في أبريل نيسان ، قضية فرض حظر على الأسلحة، وهو تحرك أوصى به المراقبون مجلس الأمن الدولي في يناير.ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أيضا إلى حظر على الأسلحة، وقال مراقبو الأمم المتحدة، «لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئة أمنية مستقرة... بالأحرى، فإن التدفق المستمر للأسلحة... يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع، وأضافوا أن في الوقت الذي قدم السودان أسلحة صغيرة وطلقات ودعماً لوجستياً لقوات المعارضة، فإنهم«لم يجدوا دليلا حتى الآن على أن السودان - أو أي دولة مجاورة أخرى - وفرت أسلحة ثقيلة...وهو ما قيد قدرة المعارضة على شن عمليات واسعة النطاق»، بيد أن المراقبين حصلوا على تقارير أن القوات الحكومية تقوم بعمليات شراء كبيرة ومستمرة للأسلحة، بما في ذلك شراؤها على الأرجح في الآونة الأخيرة طائرتين مقاتلتين من طراز إل-39.
وقال المراقبون،« في حين أن اللجنة حصلت على تقارير أولية من مصدرين بأن الطائرتين أجريت صيانة لهما، وطليتا في أوغندا، فليس في مقدور اللجنة حتى الآن تأكيد منشأهما. وتابع المراقبون أن شحنتين من الذخائر نقلتا إلى العاصمة جوبا من أوغندا في يونيو حزيران في حين طلب قائد جيش جنوب السودان بول مالونج أواخر العام الماضي من شركة لبنانية أن تبدأ بتطوير منشأة لتصنيع ذخائر للأسلحة الصغيرة في جوبا. وأضافوا«ليس من الواضح من المعلومات المتوافرة حالياً هل مضى هذا المشروع قدماً في الفترة الفاصلة».
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الأمم المتحدة ستطلب من دول من خارج شرق افريقيا المساهمة بجنود ومروحيات في قوة اقليمية جديدة سيتم نشرها في جنوب السودان. وذكر تقرير أرسله الى مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس الأول أن طلائع الفرق في تلك القوة، والتي تضم أربعة آلاف عنصر جديد ستبدأ في الوصول الى جوبا نهاية الشهر الحالي. والشهر الماضي صوت المجلس على نشر قوة حماية اقليمية في جوبا يتوقع أن تسهم كل من اثيوبيا وكينيا ورواندا في الجزء الأكبر فيها.
وستتألف القوة الجديدة التي ستكون تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في جنوب السودان من ثلاث فرق مشاة تدعمها مروحيات ووحدة قوات خاصة ومهندسو قتال وبناء، وعناصر شرطة عسكرية ومستشفى ميداني، بحسب بان كي مون.
وقال بان إن دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايجاد)» أشارت الى قدرتها على المساهمة بمعظم أن لم يكن جميع قوة المشاة في قوة الحماية الإقليمية، وعدد من الخبراء».
وأضاف أن«ذلك يعني أنه يتعين الطلب من الدول من خارج ايغاد المساهمة في تغطية الثغرة في القدرات». والقوة الإقليمية مخولة باستخدام جميع السبل الضرورية لضمان الأمن في جوبا، بما في ذلك في المطار، والمساعدة في حماية منشآت الأمم المتحدة.
وطالب قادة الدول الافريقية بتشكل تلك القوة بعد القتال العنيف الذي شهدته جوبا مطلع يوليو، والذي أدى الى تراجع جهود وقف الحرب المدمرة التي يشهدها جنوب السودان منذ ديسمبر 2013.
عدد اليوم
