• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

يواكب أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية

رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين بشأن «الوقف» و«التحكيم»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.

ويواكب قانون الوقف، الذي نشرته الجريدة الرسمية الاتحادية بعددها الأخير، وجاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية، وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي، وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة، وغيرها، إضافة إلى تشجيع الأفكار والأســاليب المبتكرة.

ويصنف القانون الوقف وفق 3 أنواع، الأول الوقف الذري (الأهلي) وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم، الثاني الوقف الخيري وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً.

ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق وقفه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا