يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء 20 مايو 2014، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وتتعلق الأسئلة بقطاعات الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والإسكان، والعمل التطوعي، والعدل والموارد البشرية، حيث يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013»، وتوجه الدكتورة شيخة علي العويس سؤالاً إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين»، ويوجه سالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية حول «تشجيع العمل التطوعي». كما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالين إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم حول «التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص»، وإلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول «توفير البيانات الإحصائية القضائية»، فيما يوجه سلطان سيف السماحي سؤالاً إلى معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان». وفي بند الموضوعات المتبناة يطلع المجلس على موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». وأشار مقدمو طلب مناقشة هذا الموضوع إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل في منح العناية لجميع أفراد المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول العديد من القضايا إلى أروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة.
وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:
التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنَّفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.
ويطلع المجلس على ست رسائل صادرة للحكومة، واحدة بشأن مناقشة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، وخمس تتعلق بتوصيات المجلس، اثنتان منها بشأن سؤالين حول زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة، وحول «الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية»، وثلاث بشأن توصيات المجلس حول ثلاثة موضوعات هي: موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، وموضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة».
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية».
وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، يطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (47) لسنة 2014م بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا، ومرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2014م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ومرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 2014م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ودولة ليبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 2014م بشأن التصديق على اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، ومرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام الدولة إلى مجلس البترول العالمي، ومرسوم اتحادي رقم (53) لسنة 2014م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، ومرسوم اتحادي رقم (54) لسنة 2014م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السلفادور في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 29/4/2014م.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
