سلطة دبي للخدمات المالية تدخل تعديلات على نظام عمل صناديق الاستثمار

أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي عن مجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد دراسة توصيات لجنة من خبراء الاستثمار في صناعة الصناديق. وتضمنت التغييرات التي بدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها اعتبارا من الأحد الماضي تمكين مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، من تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم، كما بات بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز. وتضمنت كذلك توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في أو من مركز دبي المالي العالمي، ووضع هيكل رسوم أكثر تنافسية، تضمن تخفيض رسم طلب مديري الصناديق من 40 الفا إلى 10 الآف دولار أميركي. وشملت التعديلات كذلك تأسيس نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، والذي سيلغى تماماً في غضون السنتين القادمتين، هذا وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على العملاء المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50 ألف دولار أميركي. ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر كحد أقصى وذلك عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك غير متوفرة للجميع. وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي،: “يرحب مركز دبي المالي العالمي بالنظام الجديد للصناديق الاستثمارية والذي من شأنه أن يحفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز. وتأتي هذه التغييرات التنظيمية متناسقة مع أنظمة المراكز المالية الرائدة حول العالم، والتي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي وتؤكد على مكانته كالوجهة الأمثل لمديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة.” وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة في عام 2006، والذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في تاريخ 11 يوليو 2010، بإجراء تعديلات هامة على نظام عمل صناديق الاستثمار، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع. وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام، مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية. جاك فيسور، المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال، وهو أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة: “قام مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بإجراء هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية.