منى الحمودي (أبوظبي)
بلغ عدد عمليات الإجهاض - بناء على معايير طبية - في مستشفى الكورنيش خلال العام الماضي وحتى منتصف الحالي 70 حالة.
وقال الدكتور إسماعيل حمادي مدير الشؤون الطبية في المستشفى: «نظَّم المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 والمتعارف عليه باسم قانون المسؤولية الطبية عملية الإجهاض، وهو لا شكَّ ثمرة مقاربة علمية وطبيّة جدّية متوائمة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد نظّم القانون عملية الإجهاض من الناحية الطبيّة والقانونية، حيث سمح للأطباء أن يتخذوا قرار الإجهاض في حالات خاصة تنطبق عليها شروط الإجهاض».
وذكر أن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن المسؤولية الطبية الذي تسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة، في المادة 16، حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض حامل وهما: أولاً إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذها غيره، وأن يتم بمعرفة طبيب متخصص وموافقة الطبيب المعالج للحالة، ويحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها، في حال تعذر الحصول على موافقتها، وثانياً: إذا ثبت تشوّه الجنين، بشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، مشيراً إلى أن القانون لا يعتبر الأول في شأن تنظيم عملية الإجهاض والأسباب المبررة له، فهو تكريس لقانون مماثل تطرق للحالات المبررة للإجهاض في عام 2008.
وتابع: من الناحية العملية، بما أن مستشفى الكورنيش، وهو إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهو المستشفى الرئيس الموفر لخدمات صحة المرأة والمواليد كان لا بدَّ من فهم وتطبيق القانون بالطريقة الصحيحة، وذلك لحلّ المشكلات التي تواجه وتعاني منها مجموعة من الأسر في المجتمع، والتي من أجلها أقرّ هذا القانون، موضحاً بأن المستشفى يقدم خدمات طبيّة متقدّمة تعرف اصطلاحات بخدمات «المستوى الثالث»، أي المتقدّم، وبالتالي يعتبر مستشفى مرجعياً يستقبل الحالات الخطرة والصعبة التي غالباً ما تتطلّب خدمات ومهارات متقدّمة ونوعية، بالإضافة إلى استقباله للحالات العادية، من هنا تبرز أهميّة التشخيص ما قبل الولادة، خاصة في مجتمع يكثر فيه زواج الأقارب، وفي بعض الأحيان يمتد أو يتأخر سنّ الإنجاب للأمهات، مما يزيد من خطر حدوث التشوهات الصبغية في الأجنّة، حيث إن استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدّمة مثل أخذ عينات من زغابة المشيمة وبزل السائل الأمنيوسي (الحملي) أو غيرها من الفحوص البسيطة المنطوية على فحص دم بسيط يحلّل من خلاله الحمض النووي كلّها تساعد على تحديد عدد من الاضطرابات الوراثية للأجنّة.
وأكد الدكتور إسماعيل أن الإجهاض لا يُبنى على تشخيص محتمل، بل مؤكّد بوساطة تقنيات متوفرة ومتعارف عليها دولياً، مشيراً إلى أنّه وبفضل التقنيات العالية والفحوص المخبرية الدقيقة المؤكّدة، والتي لم تكن موجودة في السابق أصبح من الممكن تحديد التشخيص بدقة حيث تكون نسبة الخطأ في تشخيص مثل هذه الأمراض تساوي الصفر.
وبين أن هناك تعريفات متعددة للإجهاض وهي متقاربة من حيث المعنى المصطلحي الطبّي، فهو يعرف بكل فعل أو مداخلة من شأنها إنهاء الحمل أو بمعنى آخر وضع حدّ لحمل قائم، مشيراً إلى أن القانون أجاز الإجهاض في حالتين، ولكل من الحالتين شروط وأحكام موجبة لا بدّ من توفرها لتصبح عملية الإجهاض قانونية.
الحالة الأولى هي الإجهاض لسبب «أمومي»، أي متعلق بصحّة الأم، عندما يكون استمرار الحمل يشكّل خطراً على حياة الحامل، وأن يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتها، ويجري الإجهاض بموافقة لجنة طبية قوامها أطباء مختصون، كما يشترط توفّر السجلّات والتقارير التي تبيّن السبب المباشر للإجهاض على أن تكون موقّعة من قبل الأطباء المعنيين، والحامل وزوجها. وفي حال تعذّر الحصول على موافقة الحامل، يؤخذ توقيع وليها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض. أما في الحالات الطارئة التي تتطّلب تدّخلاً جراحياً فورياً لا يشترط موافقة الزوجين، حيث تكون الأولوية هي لإنقاذ حياة الحامل.
أما الحالة الثانية فهي الإجهاض لسبب «جنيني»، أي متعلق بالحالة الصحّية للجنين. بعد طلب كتابي من الزوجين لإجراء الإجهاض، يدرس الطلب من قبل لجنة طبيّة قوامها استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وبعد التأكد بأن عمر الحمل لا يتجاوز 120 يوماً، وأن تقرير اللجنة وتشخيصها مبنيٌّ على فحوص طبية تعتمد التقنيات المتعارف عليها عالمياً، ونعني هنا تقنيات التصوير الطبّي على اختلاف أنواعها والفحوصات المخبرية المؤكدة، التي تؤكّد وجود تشوّه خطير لدى الجنين غير قابل للعلاج، وأن مقومات بقائه حيّاً بشكل طبيعي معدومة، وغالباً ما تكون التشوهات الجنينية مقترنة أو ناتجة عن أمراض وراثية التي يكون العامل الإمراضي فيها هو وضع شاذ أو تشوّه على مستوى الصبغيات سواء كان بعدد الصبغيات أو بنيتها، والتي قد تكون مفردة أو متعددة.
? ??وأوضح الدكتور إسماعيل أن هذه الحالات شملت أمراضاً وتشوهات مختلفة من التي تنطبق عليها المعايير المبرّرة لإجراء عملية الإجهاض، فمنها ما قد يصيب الأمّ وقد يهدِّد حياتها، وبالتالي يتوجَّب إجراء عملية الإجهاض وإنهاء الحمل للحفاظ على حياتها، ومن هذه الأمراض الفشل الكلوي النهائي، والإنتان السلّي الشديد أو التهاب الأغشية الجنينية الشديد. أما الأمراض التي قد تصيب الأجنة فأكثرها شيوعاً هو «تريسومي» 18، أو ما يسمى بمتلازمة «إدواردز»، وهو مرض مرتبط بتشوهات في أجزاء كثيرة من الجسم، غالباً ما يترافق مع بطء النمو قبل الولادة (تأخر النمو داخل الرحم)، ووزن منخفض عند ولادة يصاحبها عيوب في القلب وتشوهات في الأجهزة الحيوية الأخرى قبل الولادة، ونظراً لوجود العديد من المشاكل الطبيّة التي تهدّد الحياة غالباً ما يموت الجنين المصاب قبل الولادة أو بعد الولادة بقليل، وهناك أمراض أخرى كغياب الجمجمة، وتشوّهات الدماغ كتشوه «داندي ووكر»، وهو تشوّه في الدماغ يحدث خلال التطور الجنيني للمخيخ والبطين الرابع، وغالباً ما يترافق مع استسقاء، والخلل الشديد في تنسج العظم والرئة، كما وجدت أمراض أخرى أقل شيوعاً مثل متلازمة «ميكيل – غروبر»، وهي مرض نادر ومميت يصاحبه عدد من الاضطرابات الوراثية التي تتسم بخلل في التنسج الكلوي الكيسي وتشوهات في الجهاز العصبي المركزي وغيرها.
حقبة جديدة من التطور
لفت الدكتور إسماعيل حمادي إلى أنه نادراً ما يواجه الأطباء بعض المصاعب خلال تقديمهم للاستشارات الطبيّة للزوجين لاعتقادهم معاً أو أحدهم بوجود خطأ في التشخيص، وهنا أقصد الإجهاض لسبب «أمومي»، أي لسبب متعلّق بصحة الأم، وتقع المسؤولية على عاتق الطبيب لتوضيح الأسباب المبرّرة للإجهاض بطريقة مبسّطة للزوجين، وبأن استمرار الحمل يشكّل خطراً على حياة الأمّ، وبأن قرار الإجهاض مبنيّ على معطيات تشخيصية ومخبرية حتمية لا تحتمل الشكّ، فإذا كان هناك فحص يحتمل الشكّ يتمّ عمل فحوصات أخرى إضافية مؤكدة للتشخيص. وأضاف: أستطيع القول إنّنا أمام حقبة جديدة من التطور في مجال الفحوصات ما قبل الولادة، حيث أصبح بالإمكان تشخيص الأمراض الوراثية المستعصية والخطيرة قبل الولادة ومعرفة الجينات الوراثية المسؤولة عنها، والتي يعاني منها عدد كبير من الأزواج، مما دفعنا إلى تكثيف الجهود بين الأطباء في قسم طب الأجنة والأطباء في مركز الكورنيش للإخصاب، وذلك باستحداث التقنيات المناسبة.
عدد اليوم
