أخفق مجلس النواب اللبناني أمس، للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة حيث حضر الجلسة 73 نائباً من أصل 128 هم أعضاء البرلمان فيما يقتضي النصاب المطلوب 86 نائباً، مما يقرب البلاد من الفراغ في سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان خلال 10 أيام.
وقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 22 مايو الحالي أي قبل 3 أيام من انتهاء ولاية سليمان منتصف ليل 24 من الشهر نفسه. وكانت كل التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب جلسة أمس، بسبب الانقسام السياسي الحاد بين الفرقاء اللبنانيين وعدم التوصل إلى توافق على اسم رئيس الجمهورية المقبل. وإذا ما تعذر انتخاب رئيس الجمهورية، فإن حكومة تمام سلام التي تم تشكيلها بعد قرابة العام من المشاورات، ستقوم بمهام الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد.
ومن ناحية دستورية، دخلت البلاد أمس المهلة التي يتحول خلالها مجلس النواب حكماً إلى هيئة ناخبة يحظر عليها القيام بأي نشاط باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يستبعد حصوله قبل أشهر.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً بعد ظهر أمس، جاء فيه «بسبب عدم اكتمال النصاب، ارجأ بري الجلسة العامة لانتخاب رئيس جديد إلى الساعة 12,00 (9,00 ت غ) من ظهر الخميس الموافق 22 مايو الجاري».
ويعكس انقسام المجلس بشكل شبه متواز بين كتلتين أساسيتين إحداها لـ«حزب الله» حليف دمشق وحلفائه، وأخرى مناهضة له وللنظام السوري، الانقسام القائم في البلاد.
وكانت الجلسة الأولى المخصصة لانتخاب رئيس جديد عقدت في 23 أبريل الماضي، بحضور 124 نائباً من 128، ولم يحظ أي مرشح للرئاسة بغالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى للفوز بالرئاسة الأولى في البلاد.
وبموجب الدستور «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
وفي حين يبقى النص غامضاً بالنسبة إلى النصاب المطلوب في الدورات التي تلي، حصل توافق ضمني على أن يكون النصاب أكثرية الثلثين مقابل الاقتراع بالأكثرية المطلقة. ولم يتكرر التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفي حين ظل كل نواب كتلة «14 مارس» والمستقلون والوسطيون يحضرون إلى مقر المجلس وسط بيروت في كل جلسة، التزم نواب «حزب الله» الشيعي وحلفاؤه نواب «التيار الوطني الحر» برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون، الغياب.
ويقضي الدستور بأن مجلس النواب «يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس» وأن «المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر».
وتنافس في التصويت الوحيد الذي حصل في الجلسة الأولى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مرشح قوى «14 مارس» المناهضة لـ«حزب الله»، والنائب هنري حلو (وسطي). وينظر على نطاق واسع إلى النائب ميشال عون على أنه مرشح الفريق الثاني القوي في البرلمان، لكن عون أعلن أنه لا يريد خوض سباق الانتخابات ما لم يتم توافق مسبق عليه.
وقال الخبير في المسائل الانتخابية ربيع الهبر مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»، لفرانس برس إن «الدعوات إلى عقد جلسات ستستمر حتى 24 مايو (اليوم الأخير من ولاية الرئيس الحالي). بعد ذلك، قد يتواصل السيناريو نفسه، أي الدعوة إلى جلسات لا تعقد، أو تحصل فترة جمود سياسي يرجح أنها ستكون طويلة في انتظار التسوية الإقليمية والدولية». وأضاف «النصاب لن يكتمل، فالنواب الخائفون من تسوية ما (محلية) تأتي بمرشح لا يريدونه، أو الذين لا يريدون إجراء الانتخابات، لن يشاركوا في الجلسات التي ستسقط حكماً». وأوضح الهبر أن التسوية المنتظرة «سيشارك فيها الأميركي والسعودي والإيراني وتكون على الأرجح بدفع فرنسي وقطري، ويتم من خلالها الاتفاق على اسم الرئيس». لكنه يلفت إلى أن «الدول الكبرى بعيدة عن البحث في موضوع لبنان» في الوقت الحالي، وقد يبقى لبنان دون رئيس حتى الخريف المقبل، مع تأكيد العماد سليمان أنه سيغادر القصر الجمهوري في 24 مايو الحالي، وأنه ينتظر هذا اليوم «بفرح»، ما يعني دخول لبنان الحتمي بعد هذا التاريخ في فراغ في سدة الرئاسة. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
