«إكسون موبل» تؤكد استمرار نشاطها في الشرق الأوسط

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة اكسون، موبل ريكس تيلرسون، أن تظل حصة الطاقة النووية في مجمل مصادر الطاقة في العالم من دون تغير في الثلاثين عاماً المقبلة على الرغم من كارثة اليابان. وقال تيلرسون، الذي يترأس أكبر شركة مساهمة عامة في العالم، منذ عام 2006، إن الطاقة النووية من الأهمية إلى درجة أن واضعي السياسات لن يسمحوا بتراجع هذه الصناعة. وبصفتها مورداً لوقود أحفوري ستستفيد اكسون موبل لو قررت الحكومات تقليص مساهمة الطاقة النووية في توليد الطاقة مستقبلاً. غير أن تيلرسون أخبر صحيفة فايننشيال تايمز أن كارثة محطة فوكوشيما في اليابان لا ينتظر أن تفعل سوى تأخير بعض المشاريع النووية. وتوقع تيلرسون ألا تتغير حصة الطاقة النووية في مجمل الطاقة العالمية في فترة 25 إلى 30 عاماً المقبلة. ومع ذلك سيتعين على الحكومات أن تقنع شعوبها بسلامة الطاقة النووية، وبأن التقدم التكنولوجي يتيح بناء مفاعلات نووية ذات درجة عالية من السلامة. غير أن هناك دوراً توعوياً يتعين أن يتخذه القائمون على الصناعة النووية وواضعو سياساتها إن كانوا يعتقدون فعلاً بضرورة أن تكون الطاقة النووية ضمن استراتيجيتهم المنتظرة، حسب رأي تيلرسون. تعتزم اكسون موبل استثمار ما يتراوح بين 33 مليار دولار و 37 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، سينفق قدر كبير منها في منطقة الشرق الأوسط الذي لدى الشركة فيها مصالح كبرى، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية والعراق وقطر. ولم تعمل الاضطرابات الراهنة على إلغاء أو تأجيل مشروعات اكسون واستثماراتها بالمنطقة. وقال تيلرسون: لم نجر أي تغيير على خططنا أو حصصنا، فالقلاقل السياسية ليست بالجديدة علينا ولكنها تقع ضمن بنود إدارة المخاطر”. تستثمر اكسون 16 مليار دولار في مشاريع الغاز الطبيعي في قطر، كما تقوم الشركة حالياً ببناء مصنع بتروكيماويات جديد في المملكة السعودية. وقال تيلرسون: “على الرغم من اضطرابات المنطقة لا تزال إمدادات سوق النفط مؤمنة بالتزامن مع بلوغ أرصدة مخزون النفط مستويات تقترب من المستويات القياسية وبلوغ أرصدة النفط في أوروبا وآسيا المستويات المعتادة. ولذا فهناك الكثير من النفط في السوق”. وأضاف تيلرسون أن اضطرابات ليبيا لم تسبب مشاكل للشركة التي لها مصاف في حوض البحر المتوسط، وأن اكسون لم تجد أي صعوبة في البحث عن إمدادات النفط البديلة اللازمة لاستمرار تشغيل تلك المصافي. وبدا تيلرسون أقل تحمساً حين تحدث عن المملكة المتحدة التي فاجأت حكومتها صناعة النفط بإعلانها زيادة ضرائب بحر الشمال على الشركات المنتجة من 20 في المئة إلى 32 في المئة. إذ تسببت هذه الخطوة في إغضاب المعنيين بالصناعة وعمدت بعض الشركات إلى تعليق مشاريع استثمارية في تلك المنطقة. وعلق تيلرسون فقال: إن هذا الإجراء قد يقصر عمر بعض حقولنا التي تحقق إيرادات هامشية محدودة، الأمر الذي يخشى معه الاستغناء عن البنى الأساسية والمرافق المرتبطة بتلك الحقول. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: عماد الدين زكي