طالبت وزارة الاقتصاد، وكلاء السيارات في الدولة، بالعمل على إضافة تفاصيل تتصل بالضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار، ضمن بنود العقد الموحد للسيارات، استعداداً لبدء تطبيق العقد الإلزامي في شهر أكتوبر المقبل.
وعزا الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إرجاء تطبيق العقد إلى أكتوبر المقبل بدلاً من سبتمبر، إلى رغبة الوزارة في توفير الفترة الكافية للمرحلة التجريبية للعقد الموحد ومنح الوكالات فرصة التطبيق وتوفير الخدمات ومعرفة العقبات التي قد تواجهها، مشيراً إلى أن تلك التجربة تمثل الخطوة الأولى في تطبيق العقد لمختلف السلع الاستهلاكية الرئيسية.
ويأتي ذلك فيما بلغت نسبة وكالات السيارات، التي بدأت تطبيق العقد الموحد للسلعة خلال الفترة التجريبية، والتي بدأت في شهر مارس الماضي، وتنتهي في سبتمبر المقبل، نحو 90% من إجمالي الوكلاء بالدولة، بحسب الوزارة التي طالبت الوكلاء بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد”: “إن النقاش الدائر بين الوزارة ولجنتي وكلاء السيارات الممثلتين في كل من أبوظبي ودبي يتركز حول تفاصيل عمليات الضمان والفترة الزمنية وآلية توفير قطع الغيار”، ومدى عدالة الأسعار ومسؤولية تلك اللجان مع الوكلاء وآلية استبدال السلع المعيبة وتوفير جهات فنية محايدة في حال النزاع بين الوكيل والعميل واسترداد ثمن السيارة إذا تكرر العطل 3 مرات بسبب عيوب تصنيعية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخراً تأجيل التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للسيارات إلى شهر أكتوبر بدلا من سبتمبر المقبل، لأسباب تتصل باستمرار المباحثات مع وكلاء السيارات.
وأوضح النعيمي أن بنود العقد الموحد المتوافر حالياً لدى الوكلاء يتضمن تطبيق القيمة الاستهلاكية للسيارة واستبدالها بعد حدوث 3 أعطال”، موضحاً أن العطل الأول للسيارة يمنح الوكيل 15 يوماً لإصلاحه وأنه في حال ارتفاع مدة الإصلاح يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة إلى الوكيل.
وأكد أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، كما أن للمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ومن دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وشدد على أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات لبنود العقد الموحد بعد التطبيق الإلزامي، يؤدى إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد، مضيفاً أن الوكالات تلتزم بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
وأشار النعيمي إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية تشمل البيع والصيانة وقطع الغيار، ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة مع توفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكى يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك، ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تجري حالياً زيارات ميدانية لوكالات السيارات لمتابعة التطبيق التجريبي للعقد الموحد والتعرف إلى المشكلات التي قد تواجه عملية التطبيق.
عدد اليوم
