التقرير العالمي للطاقة المتجددة يستعرض 6 محاور للتقنيات الحديثة

يستعرض التقرير الخاص بمصادر الطاقة المتجددة، الذي تعلنه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أبوظبي الأسبوع الحالي، 6 محاور للتقنيات الحديثة في القطاع، بحسب بيان صحفي صادر أمس. وذكر البيان أن التقرير يستعرض كذلك إمكانية دمج هذه التقنيات في نظم الطاقة الحالية والمستقبلية، والعواقب البيئية والاجتماعية المرتبطة بها، وصولاً إلى دراسات التكلفة والخطط الاستراتيجية للتغلب على العواقب التقنية وغير التقنية لتطبيقها ونشرها. وأوضح البيان أن الهيئة الحكومية الدولية قررت في دورتها الخامسة والعشرين، المضي قدماً في إعداد تقرير متكامل لواقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة العالمي، وذلك نظراً لعدم تصدي تقاريرها السابقة وتقريرها الرابع على وجه الخصوص لدور قطاع الطاقة المتجددة في التخفيف من آثار ظاهرة تغير المناخ بشكل شامل. ويهدف هذا التقرير الذي عرف باسم “التقرير الخاص بمصادر الطاقة المتجددة” إلى تقييم جميع البحوث والدراسات المتوافرة والمتخصصة بدراسة الإمكانات والقدرات المستقبلية لقطاع الطاقة المتجددة وقدرتها في التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ. وبحسب البيان، يتم من خلال تقارير “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” تحديث أوصاف العناصر المعروفة وغير المعروفة في النظام المناخي وما يتصل بذلك من عوامل، بالاستناد إلى معارف دوائر الخبراء الدوليين، ويتم إعدادها بواسطة عملية مهنية تخضع لمراجعة الخبراء والمتخصصين. وتستند التقارير كذلك إلى المنشورات العلمية التي توجز نتائجها بأسلوب يفيد صانعي القرار، وفي حين أن المعلومات الخاضعة للتقييم تتصل بالسياسات، فإن الهيئة الحكومية الدولية لا تحدد سياسات عامة أو تدعو لها. مكانة دولية ويأتي اختيار دولة الإمارات لعقد الدورة الحالية لاجتماعات الهيئة الحكومة الدولية، والإعلان عن أحد أبرز وأهم التقارير الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، بمثابة شهادة جديدة من المجتمع الدولي للمكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وستقوم دولة الإمارات ومن خلال كل من “مصدر”، و”إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ” في وزارة الخارجية الإماراتية، بدور مركزي في وضع الصيغة النهائية للتقرير، الذي من المنتظر أن يشكل المصدر الأساسي للمعلومات عن المكونات المهمة لهذا القطاع الحيوي. يذكر أن الجهود المبذولة عبر العديد من البرامج والمشاريع الرائدة على المستوى العالمي جاءت لتقديم الحلول الملائمة لمجابهة المتطلبات الملحة وتطبيقها على أرض الواقع، من خلال بناء نموذج قادر على إحداث معدلات تنمية مستدامة وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحاضر دون المساس باحتياجات أجيال المستقبل وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وبطبيعة الحال، فإن تطوير القدرات في مجال الطاقة المتجددة يصب مباشرة في صالح التنمية المستدامة التي تشكل المحور الأساسي لرؤية الدولة الاستراتيجية القادرة على إيجاد الحلول المثلى وتحويل التحديات إلى فرص مجزية، بحسب البيان. وتكرس القيادة الرشيدة بدولة الإمارات التزامها المتواصل تجاه التنمية المستدامة، وذلك إدراكاً لطبيعة وحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم. وشهدت السنوات الخمس الماضية، جهوداً دولية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين مختلف أطياف المجتمع الدولي، وذلك للنهوض بواقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وتعد هذه المساعي تاريخية، نظراً لخروجها عن الحوار النظري والانتقال إلى التطبيق العملي، ولتزايد الأهمية التي توليها الحكومات والشعوب لهذا القطاع الحيوي، الذي سيرسم ملامح ومستقبل الأجيال المقبلة والاقتصاد الدولي على حد سواء. وكانت دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، في قلب هذه الأحداث وأحد أبرز المؤثرين في حفز مسيرتها. وشهد العام الحالي حتى الآن مجموعة من الفعاليات الحيوية، بما فيها استضافة الدولة لأعمال “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، التي ضمت مجموعة من رؤساء الدول والحكومات وأبرز المنظمات الحكومية والخاصة، بالإضافة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تنظم أبوظبي “جائزة زايد لطاقة المستقبل”، التي تحتفي سنوياً بالمبدعين في هذا القطاع، وصولاً إلى استضافة الاجتماع الأول للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” الذي شهد إعلان التأكيد الرسمي لاختيار إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات مقراً دائماً للوكالة، ومن ثم ترأست الدولة المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للطاقة النظيفة، لتتوج أبوظبي نفسها بذلك عاصمة لقطاع الطاقة المتجددة العالمي. وسيتم العمل خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو على صياغة التقرير الخاص بمصادر الطاقة المتجددة (SRREN) والإعلان عنه، ومن ثم ينعقد الاجتماع الثالث والثلاثون للهيئة ويستمر حتى 14 مايو. يذكر أن كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) قررا قبل أكثر من عقدين من الزمن وفي عام 1988 بالتحديد، إنشاء “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ”، وذلك لتقييم المعلومات العلمية والفنية والاجتماعية الاقتصادية المتصلة بفهم أسباب ظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها المحتملة والخيارات المتاحة للتكيف معها والتخفيف من آثارها. وشكل التقرير الأولي الذي صدر عن الهيئة حجر الأساس الذي قامت عليه عملية التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة أحد أهم مصادر المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية لكثير من صناع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعلاوة على ذلك، أصبحت العلاقة بين الاتفاقية الإطارية والهيئة الحكومية نموذجاً يُحتذى لتوأمة الجهود المبذولة بين الخبراء والمتخصصين في القطاع من جهة، وصناع القرار في مختلف دول العالم من جهة أخرى. وأظهرت نشاطات الهيئة أهمية التركيز على الأدلة العلمية على تغير المناخ ودور الإنسان في إحداثه لتكون هذه الأدلة المحفز الرئيس للسير قدماً بعملية صنع القرار المتصل بالحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ. فالأخذ بمعلومات موثوقة في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية يعتبر شرطاً مسبقاً للتنمية المستدامة. وقامت الهيئة منذ تأسيسها بإصدار أربعة تقارير تقييمية متخصصة بدراسة تأثير ظاهرة تغير المناخ والأساليب والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية، كان من أبرزها التقرير الرابع للهيئة (AR4) الذي قدم مجموعة متكاملة من الخيارات التي تساهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ.