محللون يتوقعون عودة الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد

تستعد أسواق الأسهم المحلية للعودة إلى مسارها الصاعد مع بدء تداولات الأسبوع الحالي، بعدما انتهت عمليات جني الأرباح التي قادها مستثمرون اجانب، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وشهدت الأسواق أسبوعا من التذبذب، وسارت المؤشرات في حركة أفقية، بسبب تناقض رغبات المستثمرين بين عمليات تسييل قادتها محافظ أجنبية، ورغبات آخرين في الاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها بمستويات الأسعار الحالية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة طفيفة 0,30%، محصلة ارتفاع طفيف لسوق أبوظبي بنسبة 0,07% وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 1,1%، وانخفضت القيمة السوقية بنحو 1,1 مليار درهم، وتراجعت التداولات الأسبوعية بنسبة 41% إلى 1,08 مليار درهم مقارنة مع 1,86 مليار درهم الأسبوع الماضي. ورأى محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار، ان تحرك الأسواق في شكل أفقي دلالة على تماسكها وإتاحة الفرصة للمستثمرين من أصحاب المحافظ لاعادة بناء مراكزهم المالية بناء على مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية. وأضاف أنه بالرغم من أن نتائج بعض الشركات والبنوك للربع الأول جاءت أقل من المتوقع مما أثر سلبا على الأسواق لفترة، إلا أنها تبقى إيجابية على المدى الطويل. بدوره، أرجع د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية تراجع الأسواق إلى عمليات مضاربة قام بها المستثمرون الأجانب دفعت المتداولين إلى اتخاذ موقف الحذر والترقب، مما جعل المؤشرات تتداول بشكل أفقي. ضغوط البيع وقال، إن الأسواق واصلت تذبذبها في نطاق ضيق نسبيا، ووقعت بين الضغوط البيعية المتولدة عن حاجة البعض من المتداولين لتحرير السيولة العالقة والمحتاجين إليها بعد ارتفاع أسعار الأسهم، وبين الرغبة في البقاء المدفوعة بالتفاؤل بإمكانية التحسن القوي لمؤشرات الأسواق. وبين أنه بين هذين الاتجاهين تراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأسابيع السابقة. وأضاف” لو أخذنا سهم اعمار على سبيل المثال والذي ارتفع من 3,07 درهم في السادس من إبريل الماضي إلى 3,45 درهم في 21 أبريل الماضي بنسبة 12,3%، فإن قيمة تداولاته التي كانت 97 مليون درهم تراجعت إلى 30 مليون بنسبة 66% بسبب ضغوط البيع التي أدت إلى تراجع سعره بنسبة 6%”. وأوضح أن رغبة البيع من قبل البعض تزامنت مع رغبة الغالبية العظمى من المتداولين للبقاء في السوق ، ولعل مما أسهم في تراجع قيم التداول التي تراجع معدلها اليومي بنسبة تزيد عن 40%، بالمقارنة مع الأسبوع السابق، هو خروج الأجانب غير العرب من سوق دبي خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بما قيمته 39,6 مليون، وهو يعادل تقريبا قيمة صافي مشترياتهم خلال شهر أبريل بكامله عندما حققت الأسواق ارتفاعات قوية لغرض العودة في الدخول من الأسفل بعد أن تنتهي ما يسمى بحركة التصحيح التي يشير إليها التحليل الفني”. وقال الشماع ،إن التحسن المتوقع، والذي يدفع المؤسسات إلى الدخول المبكر للأسواق كما يدفع آخرين للتمسك بما لديهم من أسهم والبقاء في الأسواق، هو نتيجة لاستقراء أوضاع السيولة في الأسواق من خلال العديد من المؤشرات والتي على رأسها تراجع الإيبور وخصوصا لمدة أسبوع والذي يعكس الحاجة المصرفية للسيولة. وأوضح أن أسعار الإيبور بدأت بالانخفاض بصورة يومية تقريبا فقد أنخفضت الثلاثاء الماضي بنسبة 6,6% عن اليوم السابق ويوم الأربعاء بنسبة 3,7% عن يوم الثلاثاء ما يؤشر أن الحاجات الآنية واليومية للمصارف من السيولة بدأت بالتراجع كما انخفض الإيبور لمدة شهر وثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة يوم الأربعاء بنسب 0,3 ، 0,3 ، 0,46 و 0,5% على التوالي. وأضاف أنه على الرغم من تراجع الليبور للدولار خلال الأيام الماضية، إلا أن الفرق بينهما قد تضاءل وإن بصورة طفيفة بفضل تراجع الإيبور بأكثر من تراجع الليبور للدولار كما يلاحظ أن أكبر تقلص في الفارق بين الإيبور والليبور هو الخاص بالفائدة لمدة أسبوع والتي تمثل وفرة السيولة النسبية في المصارف الإماراتية. ورأى أن أهمية الإيبور كمؤشر على تحسن مستويات السيولة بالنسبة لمديري الصناديق والمحافظ تتأتى من كونه عنصرا حاسما في تحول المصارف نحو الإقراض وبما يخفف من الآثار التي تركتها الأزمة المالية على السيولة في أسواق الأسهم. وأضاف أنه ورغم أن المصارف لم تبد حتى الآن تجاوبا قويا للتحسن في مستويات السيولة التي يؤشرها الإيبور باعتباره المرآة التي تعكس الحاجة للسيولة، إلا أنها تفضل التوظيف في شهادات الإيداع ذات العائد الذي تحدده بنفسها من خلال آلية المزاد التي يتم بموجبها تحديد سعر الفائدة على شهادات الإيداع والذي يعتبر الفرصة البديلة للإقراض إلى عموم الأفراد والمؤسسات في المجتمع. وأوضح الشماع أنه طالما كان العائد على شهادات الإيداع مرتفعا دون أية مخاطر كما هو الحال عند إقراض الأفراد والمؤسسات، فإن المصارف تذهب عند وفرة السيولة إلى هذا الأسلوب في التوظيف المالي، وفي ظل غياب الحاجة للسيولة وارتفاع مخاطر الإقراض، فإن أسعار الفائدة على الودائع تكون منخفضة جدا كما هو الحال الآن في الدولة. وبين أن البنوك لا تجد ضررا من التوظيف في شهادات الإيداع بدلا من الإقراض، مشيرا الى تزايد الودائع بصورة أسرع من زيادة القروض، حيث ارتفعت الودائع شهر مارس الماضي بنسبة 2,4%، بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير، فيما تراجعت القروض بنسبة 0,1%. أوضاع السيولة وقال” هذا التزايد يدل على أن المصارف غير مكترثة لأوضاع السيولة في الأسواق وغير مكترثة للنهوض بمسؤوليتها في تحقيق التطور والنمو”. ورأى أن الفجوة بين الودائع والقروض وصلت إلى أعلى مستوياتها، وارجع ذلك جزئيا إلى الودائع غير المقيمة التي تدفقت خصوصا في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أنه قال إن أتساع الفجوة بصورة معاكسة لصالح الودائع جاء أيضا نتيجة لنمو ودائع المقيمين، وهذا السبب كما قال يجب أن يكون مبررا لعدم استمرار تشدد المصارف في الإقراض، وزيادة توجهها نحو شهادات الإيداع. وحدد 4 عوامل، قال إنها سببا في عدم التناسب الذي ظهر منذ أكتوبر من العام الماضي في الفجوة بين الودائع والقروض لصالح الودائع التي فاقت القروض بمتراكم بلغ في شهر مارس الماضي 57 مليار درهم والعوامل الأربعة هى توجه المصارف نحو شهادات الإيداع كبديل عن الإقراض المصرفي حيث استولت هذه الشهادات على نسبة 68%، بما قيمته 38,8 مليار درهم من الفرق بين الودائع المتراكمة والقروض المتراكمة والبالغ 57 مليار درهم، وذهبت نسبة 6,5%، لتلبية متطلبات زيادة الاحتياطي بقيمة 3,7 مليار درهم ، ونسبة 5% لزيادة أرصدة الحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي وبقيمة 2.9 مليار درهم. وأوضح أن المتبقي من الفرق بين الودائع والقروض والبالغ 18,2 مليار درهم، قد يكون ذهب لتسديد التزامات واجبة التسديد على المصارف بصورة سندات مستحقة أو قروض لجهات خارجية خصوصا في نهاية عام 2010، ولكن بالقياس على الفترة التي تتوافر فيها البيانات التفصيلية عن ودائع غير المقيمين فيوجد ارتباط موجب قوي بين تغير ودائع غير المقيمين وتغير شهادات الإيداع، ذلك أن ودائع غير المقيمين ارتفعت في نهاية 2010 بقيمة 31,5 مليار درهم بالمقارنة مع نهاية 2009 بينما ارتفعت شهادات الإيداع بقيمة 26,9 مليار درهم فقط، وهذا يعني ان معظم ودائع غير المقيمين تم توظيفها في شهادات الإيداع.. وتوقع الشماع ارتفاع قيم الودائع الكلية خلال العام الجاري لتصل إلى 1175,5 مليار في نهاية العام بنسبة نمو 12%، عن نهاية عام 2010، وفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي والتي توقعت نموا في 2011، مضيفا أنه، وبما أن الودائع ازدادت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 1105 مليار درهم، فلا يزال أمامها بموجب هذه التوقعات أن تزداد بمقدار 70 مليار درهم أخرى حتى نهاية العام الحالي. غير أنه قال ،إن معامل الارتباط الموجب القوي بين أسعار نفط مربان والودائع المصرفية والبالغ 0,93 للفترة من 1995 وحتى نهاية 2010، يرجح إمكانية حدوت ارتفاعات قوية أخرى في قيمة الودائع لتستمر في النمو بنفس المتوسط الشهري للأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي والبالغ 1,7%، الأمر الذي قد يجعلها تصل إلى 1305 مليار درهم في نهاية العام الجاري. الأداء الاقتصادي وأوضح أن العامل الآخر في تحسن مستويات الودائع، يعود إلى آفاق التحسن في الأداء الاقتصادي التي لا تقتصر فقط على البيئة المناسبة لزيادة التدفقات المالية من دول الجوار وتحسن ظروف الاستثمار والتدفقات الاستثمارية في المنطقة وما تفتحه من فرص عمل للشركات الإماراتية وخصوصا العقارية منها ولكنها تمتد إلى النشاطات السياحية والتي يمكن أن تساهم بزيادة كبيرة في الناتج المحلي وتسهم بصورة غير مباشرة في نمو مساهمة التجارة الخارجية الداخلية للدولة. وأضاف أن من مؤشرات تحسن مستويات السيولة أيضا هو استمرار تراجع المخصصات الشهرية التي أخذتها المصارف إلى مستويات متدنية ربما هي الأدنى منذ منتصف 2008، وهو ما يشكل دليلا آخر على تحسن مستويات السيولة فقد انخفضت المخصصات الخاصة التي أخذتها المصارف مقابل ديون مشكوك في تحصيلها إلى 2,3 مليار درهم فقط في الربع الأول هبوطا من 6,5 مليار في الربع الرابع من العام الماضي. ويأتي هذا الهبوط في المخصصات كما قال الشماع، على الرغم من أن المصارف تطبق حاليا تعليمات المصرف المركزي التي قلصت عدد الأيام إلى 90 يوما ، بدلا من 180 يوما والتي بموجبها يعتبر التأخر عن السداد تحول إلى ديون مشكوك في تحصيلها وفي تقديرنا أيضا فإن هذا التحسن في سداد الالتزامات للمصارف هو أيضا نتاج تحسن التدفقات النقدية. أما العامل الآخر الذي ساهم في تحسن مستويات الودائع يكمن، كما أوضح ، في ارتفاع أرباح المصارف في الربع الأول بنسبة وصلت إلى 103% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة 10% بالمقارنة مع ارباح الربع الأول من العام الماضي وهو ما يعكس تحسن مستويات السيولة في الاقتصاد ككل والتي أدت إلى تراجع المخصصات المستنزفة للأرباح. وأضاف أن أرباح 17 مصرفا أفصحت حتى الآن عن نتائج الربع الأول بلغت 3 مليارات درهم وهو جزء من التراجع في المخصصات البالغ 4,2 مليار درهم، ومن المتوقع ان ترتفع أرباح المصارف بعد اكتمال الافصاحات إلى 7,2 مليار درهم، وبهذا تكون الأرباح السنوية للمصارف قد عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة إلى مستوى الربع الثاني من عام 2008. وأعرب الشماع عن أمله أن تتجه سياسة المصرف المركزي نحو توسيع سياسته النقدية مع تحسن مستويات السيولة معتبرا أن أهم إجراء في مجال توسيع السياسة النقدية هو خفض الفائدة على شهادات الإيداع وبما يؤمن توقف استقطاب الأموال المضاربية التي تحقق للأموال الساخنة أرباحا طفيفة من جهة وتؤدي من جهة ثانية إلى انخفاض أسعار الفائدة للإقراض . وأوضح أن خفض الفائدة على شهادات الإيداع ستقلل من حجمها ويؤدي إلى ارتفاع مضاعف عرض النقد الضيق والذي بدوره يدفع باتجاه زيادة الإقراض المصرفي بسبب زيادة قدرة المصارف على خلق نقود الودائع من جهة ومن جهة ثانية، تحرير جزء من المبالغ الموظفة في شهادات الإيداع لدى المركزي وتوجهها بالضرورة نحو القروض. ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن عمليات جني الإرباح التي مرت بها الأسواق طيلة الأسبوع الماضي أظهرت أن كثيرا من المستثمرين ليس لديهم الرغبة في البيع بمستويات الأسعار الحالية المتدنية في محاولة للاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت على مدار الجلسات الماضية ، مع تنامي و تزايد ثقة المستثمرين من قدرة أسعار الأسهم على التماسك، والعودة إلى الارتفاع التدريجي لوصول عدد منها إلى أسعار تنافسية. وبحسب التقرير، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 388,22 مليار درهم، مع انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,3% وانخفضت التداولات الأسبوع بنسبة بلغت 41,7% إلى 1,08 مليار درهم موزعة وانخفض معدل التداول اليومي الى 217 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 373 مليون درهم يوميا الأسبوعة قبل الماضي. ورأت شعاع كابيتال أن المستثمرين استمروا في بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل لعدد من أسهم الشركات، استنادا إلى قوة الوضع المالي الناتج عن التطور المستمر على برامجها الاستثمارية المستقبلية وإلى المشاريع والبرامج التنموية التي يعلن عنها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إيمانا منهم أن الصعود التدريجي للأسعار سيزيد من فرصة استقرار المؤشرات مع تأسيس نقاط انطلاق جديدة. الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية ? أبوظبي (الاتحاد) - تستمد أية شركة قيمتها من قدرتها على توليد الأرباح في المستقبل، وتعتبر الأرباح التاريخية والحالية مؤشراً هاماً على القدرة المستقبلية لهذه الشركة، لذا فالمستثمر الواعي ينظر إلى الأرباح التي تظهرها شركة ما نظرة فاحصة تأخذ بعين الاعتبار مصادر هذه الأرباح وطبيعتها. وإذا كانت هذه الأرباح قد تحققت من نشاط الشركة التشغيلي والذي أنشئت الشركة من أجله والذي يمثل الجانب الأكبر من إجمالي الأرباح المتحققة، فإن هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا يدل على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها. أما إذا كانت هذه الأرباح ناجمة عن نشاط فرعي كالمتاجرة بالأسهم بالنسبة لشركة صناعية أو بيع أصل من أصول الشركة الإنتاجية فإن المستثمر سيأخذ في اعتباره أن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على تكرار هذه الأرباح في المستقبل. يجب على المستثمر أن ينظر أيضاً إلى هذه الأرباح من زاوية تحققها أو عدم تحققها، فعندما تكون الأرباح في الشركة ناجمة عن إعادة تقييم أصولها أو استثماراتها فإن هذه الأرباح لا تعتبر أرباحا متحققة لأنها لم تنجم عن عملية بيع حقيقية لهذه الأصول والاستثمارات وإنما هي ناتج عملية إعادة تقييم تم قيده في قائمة الدخل كأرباح. العائد المتحقق وغير المتحقق بالنسبة لحامل السهم إن الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم يعني زيادة في ثروة المستثمر الذي يملك هذه الأسهم إلا أن هذه الزيادة لا تعتبر متحققة إلا إذا قام هذا المستثمر ببيع الأسهم والحصول فعلا على فرق السعر، وفيما عدا ذلك أي في حالة عدم البيع فإن الأرباح تعتبر أرباحا دفترية وغير متحققة. على سبيل المثال لو قام أحد المستثمرين بشراء عدد من الأسهم بسعر 20 درهما لكل سهم ثم ارتفعت أسعار هذه الأسهم إلى 30 درهما فإن حساب هذا المستثمر يكون قد اظهر أرباحا مقدارها 10 دراهم لكل سهم إلا أن هذه الأرباح لا تعتبر متحققة إلا إذا تم بيع الأسهم فعلا . أما إذا لم يتم بيع هذه الأسهم فإن الأرباح لا تعتبر متحققة ، ويمكن أن تزيد أو تقل بحسب تحرك أسعار الأسهم في السوق، وتسمى الأرباح الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية دون بيع الأسهم التي ارتفعت أسعارها أرباحا دفترية كما تسمى الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية خسائر دفترية ، ويجب الانتباه إلى أن هذه الأرباح أو الخسائر الدفترية هي عرضة للزيادة أو النقصان بحسب تحرك الأسعار في السوق. العائد التاريخي هو الذي تحقق فعلا على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم حيث يستخدم كمؤشر اساسي في تحديد قيمة العائد المتوقع. التصنيف الجديد لمؤشر سوق الإمارات يوفر مزايا متعددة ? أبوظبي (الاتحاد) - استهلت الأسواق الإماراتية تداولات شهر مايو الأسبوع الماضي بالعمل بالمؤشر الجديد لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد توحيد التصنيف القطاعي للشركات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ليصبح مؤشر سوق الإمارات مكوناً من 10 قطاعات بدلاً من 4 قطاعات. وقالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية في تحليلها للمؤشر الجديد إن هناك مزايا يوفرها التصنيف القطاعي تتمثل في خدمة المحللين الماليين الذين كانوا يقومون بإجراء تصنيف قطاعي للشركات بشكل اجتهادي حتى يتسنى لهم حساب متوسط الصناعة واستخدامه عند المقارنة كإطار استرشادي عن دراسة الوضع المالي للشركات. وأوضحت أنه في بعض الاحيان تتباين اجتهادات المحللين عند تحديد الصناعة عندما تتنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها نفس الشركة، فهناك شركات داخل نفس الصناعة تنتج سلعا لا تنتجها شركات أخرى في ذات الصناعة، كما قد توجد شركات تنتمي لصناعات أخرى ولكنها تنتج سلعا منافسة لما تنتجه الصناعة، فأصبح التصنيف الجديد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والمحدد من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى. وبينت أن للتحليل المالي علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وإجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة بين البيانات والارقام الواردة بها، ثم محاولة تفسير النتائج التي يتم التوصل اليها لاظهار جوانب الضعف والقوة في الشركات. وقالت إن من اهم الجوانب التي يريد ان يبرزها المحلل المالي للمستثمرين من خلال توظيفه لادوات التحليل المالي الوقوف على قدرة الشركات على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية لها، بالاضافة الى معرفة الوضع المالي من خلال قياس درجة السيولة لديها ومدى قدرتها على توفير الحماية من الوقوع في العسر المالي، وذلك من اجل تمكين المستثمرين من اكتشاف الشركات الجيدة التي تبتعد قيمتها الحقيقية عن اسعار تداولها مما يشكل فرص استثمار مناسبة لهم. وأوضحت أنه من الشائع مقارنة النسب المالية على المستوى الزمني وهو ما يعرف بالمعيار التاريخي، فمن اجل الحكم على اتجاه اداء الشركة ان كان بالتحسن او بالتدهور، يتم احتساب المتوسط الحسابي لنسبة ما على مدار عدة سنوات ماضية ومقارنة هذا المتوسط مع النسبة الحالية. واضافت أنه على الرغم من اهميه تلك المقارنة، الا ان لها عدة محاذير عند الاستخدام. فقد تختلف ظروف الشركة من سنة لاخرى من حيث الحجم وخطوط الانتاج والتكنولوجيا المستخدمة تجعل المقارنة ليست دليلا على كفاءة الاداء، وقد يجعل التحول في النظم المحاسبية المتبعة المقارنة مع المعايير التاريخية لا معنى لها. 80% من أسهم الشركات المدرجة تفقد السيولة ? أبوظبي (الاتحاد) - فقدت 80% من شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية سيولتها التي تتيح لحاملي اسهمها سرعة بيعها عند الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى اكثر جاذبية، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال التقرير الذي اعده زياد الدباس المستشار لدى البنك إن المقصود بسيولة أسهم الشركات هو عدد الأسهم المتداولة مقسوما على عدد الأسهم المصدرة أو قيمة التداول اليومي لأسهم أية شركة مقسوما على قيمتها السوقية. وبين أن فقدان السيولة يعني فقدان الأهداف من الإدراج في الأسواق المالية وفي مقدمة هذه الأهداف سهولة وسرعة بيع أسهم الشركات المدرجة للحصول على السيولة عند الحاجة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى إضافة إلى أن الأسعار المعلنة تصبح تاريخية ولا تمثل تطورات أداء الشركات وبالتالي انعكاس حجم العرض والطلب على الأسهم نتيجة عدم وجود تداول على أسهم هذه الشركات. وأوضح أن فقدان الأسهم لسيولتها يؤدي إلى توقف البنوك عن قبول أسهم هذه الشركات كضمانات مقابل تقديم القروض المختلفة بسبب صعوبة بيع أسهمها عند تعثر المدينين إضافة إلى أن الأسعار المعلنة لا تعكس القيمة الفعلية لأسهمها. وبين أن من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التراجع الكبير في قيمة التداولات بسبب سيطرة حالة من الحذر والترقب والخوف وانحسار الثقة وارتفاع المخاطر، مضيفا أنه نتيجة لذلك تراجعت قيمة التداولات في الأسواق المالية العام الماضي إلى 104 مليارات درهم مقارنة مع 536 مليار درهم عام 2008 ونحو 555 مليار درهم عام 2007 وبالتالي انخفضت قيمة التداولات بنسبة 81% مقارنة بعام 2007 وما نسبته 80% مقارنة بعام 2008 وقال إن الانخفاض الكبير في التداولات أدى إلى تركز التداول على أسهم شركات معدودة، ومعظم السيولة مصدرها مضاربون إضافة إلى أن سيولة الاستثمار الأجنبي والتي تشكل ما نسبته 25% من قيمة التداولات الإجمالية تتركز على أسهم الشركات ذات السيولة العالية وتبتعد عن الشركات ذات السيولة المنخفضة بالرغم من قناعتها بتوفر فرص استثمارية هامة في أسهم بعض هذه الشركات باعتبار أن سيولة الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة سيولة ساخنة تدخل وتخرج بسرعة. وأوضح أن أسهم شركات قطاع العقار تتمتع بسيولة عالية جدا بالرغم من تراجع أداء هذا القطاع، بينما يلاحظ الضعف الكبير في سيولة أسهم معظم شركات قطاع التأمين وبعض شركات قطاعات الخدمات المختلفة. وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية هامة في أسهم عدد كبير من الشركات ذات السيولة المنخفضة، استناداً إلى نتائج أعمالها خلال العام الماضي، أو الربع الأول من العام وتوزيعاتها. مؤشرات الأسواق تحت ضغوط المشترين والبائعين ? أبوظبي (الاتحاد) - يظهر التحليل الفني لحركة مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، أن حالة الشد والجذب بين المشترين والبائعين، ربما تتواصل لأسبوع جديد، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة “ثنك أكس ستريم للاستشارات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، على ميل نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,07%، عند مستوى 2697 نقطة. وبحسب التحليل الفني، فإن السوق دخل في قناة هابطة أقرب لأن تكون أفقية شكلها من أعلى نقطة سجلها السوق منذ 16 فبراير الماضي وهي 2718 نقطة. وأوضح التحليل، أن السوق مر خلال تداولات الأسبوع الماضي بحالة تذبذب بين أعلى القناة وأسفلها، ليعطي مؤشراً بأن الأخذ والجذب بين “الثيران “ و “الدببة “ ما زال قائماً كما حدث في الأسبوعين الماضيين، ولكن الغلبة أقرب لأن تكون “للدببة “ بعد أن كان السوق تحت سيطرة الثيران منذ النقطة 2585 إلى 2718. ووفقاً للتحليل، فإن السوق كسر القناة الصاعدة الرئيسية التي شكلها، مما أعطى مؤشراً على أن السوق بالغالب سيدخل في قناة هابطة هدفها عند نقطة الدعم الأساسية 2640، لكن هذا في حالة كسر السوق للقناة الهابطة التي دخلها عند الدعم الأقل أهمية عند 2682. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع، عند مستوى 1607 نقطة. ووفقاً للتحليل الفني، فإن السوق في مرحلة تذبذب مع ميل القناة الهابطة التي شكلها السوق من الأسبوع قبل الماضي، مما يؤكد على أنه سيبقى في قناته الهابطة إلى نقطة الدعم الأفقية الرئيسية عند النقطة 1570. وأوضح التقرير، أنه كان من المرجح والطبيعي دخول السوق في هذا التصحيح الذي نحن فيه الآن ويكون الغلبة للدببة بعد “الرالي الصاعد “ الذي دخله منذ الثالث من مارس الماضي حتى 21 أبريل الماضي، مما أعطى المستثمر عائدا من أدنى نقطة سجلها السوق عند 1338 بنحو 25%، لذلك كان من الطبيعي أن يدخل السوق في تصحيح يعتبر “صحياً” حتى نقطة الدعم الرئيسية. وذكر التقرير أن السوق، دخل القناة الهابطة بحجم تداول أقل من الأسابيع الماضية، مما يعطي إشارة الى أن المستثمرين ما زالوا مطمأنين لهذه الأسعار، ولا زالت الروح الإيجابية هي المسيطرة على التداول، ومن الملاحظ أن المحافظ المحلية والأجنبية لا تخرج من السوق على هذه الأسعار مما يعطي تماسكاً جيدا للسوق.