دبي (الاتحاد) - أحبطت جمارك دبي تهريب نحو 91 مليون قرص ترامادول، تقدر قيمتها الاجمالية بمليار درهم وذلك في ضبطية تعد الاكبر لهذا العقار المخدر المحظور استخدامه وتداوله خارج النطاق الطبي.
للمزيد من الصور
اضغط هناوقال سعيد أحمد الطاير مدير أول إدارة عمليات الشحن البحري لمنطقة جبل علي إن إحباط تهريب هذه الكمية الكبيرة تعد ضربة صاعقة للمتاجرين في هذا العقار المنتشر استخدامه في الكثير من بلدان المنطقة، مبيناً بأن الكمية كانت معبأة في 1695 كرتونة، داخل 6 حاويات، منها 4 حاويات قياس 40 قدما مربعة، وحاويتان قياس 20 قدما مربعة، قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على أكثر من خط ملاحي لتضليل مفتشي الجمارك وتشتيت انتباههم، لكن أمنيات فاقدي الضمير، المتلهفين للكسب غير المشروع، تحطمت على صخرة يقظة مفتشي جمارك دبي، والحس الأمني العالي الذي يتمتعون به، والذي حال دون إتمام مخطط الشركة المستوردة.
وأوضح أن رجال الجمارك تمكنوا بفضل خبراتهم ويقظتهم وحسهم الأمني من منع إغراق السوق بهذه الكمية الضخمة، وتعريض حياة المتعاطين لهذا العقار للخطر، مؤكداً التزام جمارك دبي تجاه المجتمع، بمنع تهريب المواد الممنوعة، وعدم السماح باستيراد المواد المقيدة إلا في ضوء الاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، انطلاقاً من كون الجمارك هي خط الحماية الأول.
وأشار مدير أول إدارة عمليات الشحن البحري لمنطقة جبل علي، إلى الآثار المباشرة الضخمة لتناول المخدرات والعقاقير المخدرة، والتي تعطل طاقات الشباب، وهم العمود الفقري للتنمية في أي مجتمع، مؤكداً أن جمارك دبي تسعى جاهدة لتحقيق الهدف الاستراتيجي في الحماية وتحقيق المشروعية في التجارة، من خلال استقطاب أفضل الموارد البشرية، وصقل مهاراتهم التفتيشية بدورات تدريبية متخصصة، تشمل التعريف بكافة أصناف المخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل، وطرق وأساليب التفتيش واليقظة للمحاولات التضليلية التي يلجأ اليها المهربون، إضافة الى تعزيز الحس الأمني لدى المفتشين الجمركيين، وتزويدهم بأجهزة تقنية حديثة لفحص الحاويات والشحنات، الأمر الذي أسفر عن تحقيق انجازات نوعية على مدى السنوات الماضية في مجال الضبطيات، وتعزيز مكانة دبي كممر آمن لعبور الشحنات.
وقال الطاير إن التسهيلات الجمركية المقدمة للتجار، تسير على خط متوازٍ مع الإحكام والرقابة التي من شأنها تحقيق الالتزام والمشروعية وحماية المجتمع.
وأضاف سعيد أحمد الطاير أن التقديرات تشير إلى أن قيمة الكمية المضبوطة تصل لنحو مليار درهم، واستطاع رجال الجمارك بفضل خبراتهم ويقظتهم وحسهم الأمني من الإحالة دون إغراق السوق بهذه الكمية الضخمة، وتعريض حياة المتعاطين لهذا العقار للخطر، مؤكداً التزام جمارك دبي تجاه المجتمع، بمنع تهريب المواد الممنوعة، وعدم السماح باستيراد المواد المقيدة إلا في ضوء الاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، انطلاقاً من كون الجمارك هي خط الحماية الأول.
وقال إن الشركة المستوردة حاولت تضليل رجال الجمارك وتشتيت انتباههم اولاً من خلال إيراد بيانات غير صحيحة في نظام التخليص الجمركي لجمارك دبي بان الكمية المستوردة على خلاف الحقيقة هي عبارة عن مستحضرات ومعدات طبية، مشتركا بقوله إن تلك الادعاءات المزيفة لم تنطل على خبرة وفطنة رجال الجمارك الذين كانوا بالمرصاد لها وضبطها ومنع دخولها الى السوق مستطردا بقوله: “لو ان هذه الكمية قيد لها الدخول لاغرقت السوق بعقار الترامادول المخدر”.
وبين ان رجال الجمارك ولكي يطابقوا ما توصلوا اليه مع حقيقة ما تحتويه الحاويات من مواد مخدرة ممنوعة اخضعوا هذه الكمية الكبيرة للمعاينة داخل مستودعات الشركة حيث اظهرت إجراءات التفتيش والمعاينة أنها تحتوي على عقار الترامادول، خلافاً لما ورد في وصف البضاعة بالبيان الجمركي الذي يذكر أنها مستحضرات طبية دون أن يحدد نوعها.
وتابع “اتضح من الأمر لرجال الجمارك، أن الكمية الضخمة المستوردة هي لغرض تجاري، وتهدف لإغراق الأسواق بهذا العقار، الذي يؤدي زيادة استخدامه إلى مفعول الهيروين، وخطر الإدمان، حيث يضطر الشخص الذي تعود عليه إلى مضاعفة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب، لكن ذلك قد يؤدي إلى السكتة القلبية والوفاة حينما يتم اللجوء إليه كمخدر، حيث يتسبب هذا الإفراط في التناول إلى حدوث قصور تنفسي، ونوم، واسترخاء العضلات الهيكلية، وغيبوبة، وتشنجات، وبطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وتوقف القلب والموت، بالإضافة إلى آثار أخرى تتمثل في ضيق حدقة العين والقيء وبرودة الجلد.
وقال إن جمارك دبي سارعت على الفور بالتحفظ على البضاعة وإعادة غلق الكراتين، وعرض عينات منها على وزارة الصحة كجهة اختصاص، خاصة أنه من المعروف أن تناول هذا العقار بدون وصفات طبية قد يعرض حياة الأفراد للسكتة القلبية والوفاة، في حال تناوله كمخدر، مشيرا الى ان وزارة الصحة ابلغت الجمارك ان الترامادول من العقاقير المحظور تداولها خارج النطاق الطبي، وخاضعة للمراقبة من الدرجة الأولى.
عدد اليوم
