مذكرة مع الجمعية الجغرافية للتعاون في المجالات البيئية

دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة البيئة والمياه صباح أمس الأول بديوان الوزارة بدبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات البيئية مع الجمعية الجغرافية الإماراتية، حيث وقع المذكرة من جانب الوزارة الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، فيما وقعها من جانب الجمعية الدكتورة أسماء الكتبي رئيس الجمعية. وأفادت الشناصي بأن المذكرة تهدف الى تبادل الخبرات ووضع المبادئ العامة والشروط الرئيسية لإرساء التعاون في مجال الدراسات والبحوث المتصلة بالتغيرات البيئية والتنمية المستدامة بدولة الإمارات، وتسعى الوزارة والجمعية من خلالها لتحقيق اداء افضل لخدمة المجتمع وضمان بيئة مستدامة للحياة. وأكدت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتنسيق الجهود الرامية إلى توفير بيئة معلوماتية للمجتمع وتوفير الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة المحلية لدولة الإمارات، بالإضافة الى تعزيز الجهود لنشر الوعي البيئي، الذي ينعكس أثره الإيجابي على القيم والمهارات والاتجاهات التي تنظم سلوك الجماعة بشكل عام والفرد بشكل خاص، وهي تساهم في تحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية ورؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز الجهود البيئية. وأوضحت وكيل البيئة والمياه بأن المذكرة تضمنت تنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة، وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة والتغيرات المناخية، بالإضافة الى التعاون في مجال التوعية من أجل التنمية المستدامة وبناء قاعدة بيانات بيئية. وستكون آليات تنفيذ وتفعيل هذه المذكرة من خلال لجنة مشتركة يمثلها أعضاء من وزارة البيئة والمياه والجمعية الجغرافية الإماراتية، وستعمل اللجنة على عقد مجموعة من الاجتماعات ورفع التقارير بصفة دورية وتفعيل ووضع التخطيط العام ومتابعة تنفيذ المهام، ووضع الملامح العامة لخطة اللجنة.