البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد

فرانكفورت (رويترز، د ب أ) - خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي يبلغ 0,5? أمس، بعدما تراجع معدل التضخم كثيرا عن المستوى المستهدف للبنك وزادت الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي بعد سلسلة بيانات ضعيفة. وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1,2? في أبريل، في حين أن المستوى المستهدف للمركزي الأوروبي يقل قليلا عن 2%. وكان أغلب الاقتصاديين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر. وتراجع اليورو بعد إعلان القرار ثم تعافى وجرى تداوله دون تغير يذكر. ويعتقد خبراء أنه أمام الأزمة المستفحلة في منطقة اليورو والمترافقة مع مستوى بطالة قياسي، جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بعد ضغوط لخفض معدلات الفائدة الرئيسية، حتى وان كان يحتمل ان لا يكون لهذا التدبير أي تأثير كبير. وقبل الإعلان عن الإجراء، كتب الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي كارستن برزيسكي “ان التدهور الأخير في مؤشرات الثقة زاد بوضوح احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك إضافي هذا الأسبوع”. وكان غالبية المستثمرين يعتبرون هذا السيناريو أمرا مؤكدا. فالانتعاش المتوقع اعتبارا من الربيع بدأ يفقد مصداقيته مع المنشورات المخيبة للأمال. لاسيما وان النشاط الخاص استمر في التقلص في أبريل الماضي ولم يوفر هذه المرة ألمانيا الاقتصاد الأول في المنطقة. ولفتت اناليزا بياتزا من مجموعة الوساطة نويدج “ان فترة الضعف الاقتصادي الطويلة باتت تشمل اكثر البلدان متانة في الاتحاد النقدي مع خطر تراجع النمو”. إلى ذلك فان البطالة بلغت من جهتها مستوى قياسيا جديدا في مارس ليصل معدلها الى 12,1% من اليد العاملة الإجمالية في منطقة اليورو، لكنه بلغ 26,7% في إسبانيا و27,2% في اليونان و17,5% في البرتغال. وهذه الأرقام أطلقت مجددا الجدل حول صوابية سياسات التقشف التي تفرض منذ بداية أزمة الديون والرامية مبدئيا الى تصحيح المالية العامة، والدعوات الى البنك المركزي الأوروبي ليتدخل مرة جديدة أثناء اجتماع مجلس حكامه في براتيسلافا. وكان معدل الفائدة الرئيسية الذي يعتبر مقياسا للاقتراض في منطقة اليورو، حدد بـ 0,75% منذ يوليو، وهو أدنى مستوى تاريخي له. وقرر البنك المركزي الأوروبي خفضه إلى 0,5%. وتعتبر جنيفر ماكيون من كابيتال ايكونوميكس انه لو لم يفعل ذلك لكان أدى الى خيبة أمل مع تدهور ثقة المستثمرين. لكن عددا من زملائها يرون أن أي تحسين جديد لمعدلات الفائدة سيكون تأثيره محدودا أو منعدما على الوضع الاقتصادي. طالما أن البنك المركزي الأوروبي لم يجد حلا لمشكلة نقل سياسته النقدية. فبالرغم من أن المؤسسة المالية أغرقت المصارف بالسيولة بسعر متدن فان هذه الأخيرة تلقى صعوبة في إقراض الأسر والشركات، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، في البلدان التي تواجه قدرا اكبر من الصعوبات، أو ان حصل ذلك فبفوائد غير مقبولة. ولفت كارستن برزيسكي الى ان “خفضا لمعدلات الفائدة غير مرفق بتدابير استثنائية لإصلاح آلية التحويل ليس له معنى”. ومطلع أبريل اكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ان مؤسسته تفكر في الطريقة المناسبة لتجاوز هذه المشكلة بدون إعطاء مزيد من التوضيحات. وقد يعطي بعض الخيوط حول طبيعة التدابير المطروحة في غياب إعلانات ملموسة. وفي رأي المحللين فان البنك المركزي الأوروبي أمام الخيار بين توسيع تشكيلة الضمانات التي يقبلها من المصارف مقابل قروضه ليحثها على إقراض الشركات والمشاركة في خطة مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك الاستثمار الأوروبي. لكن هذه التدابير قد تواجه معارضة البنك المركزي الألماني الذي يرى ان البنك المركزي الأوروبي لن يكون منسجما مع دوره.