النقد العربي: تعزيز الدور الرقابي للبنوك المركزية يقلل الآثار السلبية للأزمات المالية

أبوظبي (الاتحاد) أكد صندوق النقد العربي، أن تعزيز الدور الرقابي للبنوك المركزية العربية يمثل ركيزة أساسية لزيادة فعالية أداء القطاع المالي، ويوفر القدرة على امتصاص الآثار السلبية للأزمات المالية في حال حدوثها، بحسب دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي. وأضافت الدراسة، أن مبادرة البنوك المركزية باتخاذ التدابير الاحترازية «تحوطية»، والمراجعة المستدامة للممارسات والمعايير المصرفية المتبعة، شكل قاعدة فعالة لمواجهة تداعيات الأزمات المالية. وقالت الدراسة التي صدرت مؤخراً، يتعين على البنوك المركزية في مرحلة مبكرة من نشوء الأزمة بالعمل على تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي، وتمركز عمليات السوق المفتوحة التي تجريها البنوك المركزية في إطار السياسة النقدية حول العمل على تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي. وتناولت الدراسة دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن نظم الدفع من المقومات الرئيسية والحيوية لتعزيز الثقة لدى المتعاملين في كافة وحدات القطاع المالي، وضمان تحقيق الاستقرار المالي. وتقوم البنوك المركزية بدور بارز في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال دورها الرقابي على القطاع المصرفي، ومسؤوليتها عن تحديد السياسات الائتمانية والمصرفية، والعمل على تجنيب الاقتصاد للتأثيرات الكارثية لانفجار فقاعة الأسعار التي تُلحق الضرر، ليس فقط بالقطاع المصرفي بل بالقطاع المالي ككل والاقتصاد الحقيقي أيضاً، وذلك من خلال اتباع سياسة نقدية حصيفة، ومتابعة التطورات في أسعار الأصول إلى جانب متابعته واستهدافه للمستوى العام الأسعار (التضخم)، واعتماد القرارات الصادرة عن السياسة النقدية على بيانات الأصول إلى جانب المستوى العام للأسعار. كما تسهم استقلالية البنوك المركزية بدور كبير في الحد من تداعيات الأزمات المالية، من خلال رسم وتنفيذ النقدية على أساس اقتصادي، وتحسين عملية تخصيص الموارد. وأضافت، أن حالة الاستقرار المالي تتحقق عندما يكون القطاع المالي قادراً على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بالكفاءة والسرعة والوقت المناسبين، وذلك مع عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر والمرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كما تحدد درجة الاستقرار المالي بحسب قدرة النظام المالي على التخفيف من وطأة تداعيات الأزمات على الاقتصاد الحقيقي، كما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي تناسب النمو في الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي ونمو فرص العمل المنتج والمستدام.