أبوظبي (الاتحاد) - حصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” على موافقة وزارة المالية باستثناء إيرادات البث والربط بين المشغلين من تطبيق رسوم حق الامتياز المقررة، بحسب عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال سلطان في تصريحات لـ”الاتحاد” إن الشركة تلقت خطاباً من وزارة المالية نهاية العام الماضي للتأكيد على خصم حقوق الامتياز للعام الحالي بواقع 7,5% من إجمالي الإيرادات المرخص بها، بالإضافة إلى 20% من إجمالي أرباح العام.
وأضاف أن “دو” طلبت إيضاحات من السلطات المختصة “وزارة المالية “ لتعريف وتحديد الإيرادات المالية الخاضعة لرسوم الامتياز والإيرادات الأخرى التي لا تخضع لهذه الرسوم .
و طلبت الشركة في اطار مناقشاتها مع وزارة المالية باستبعاد الإيرادات المالية الناجمة عن خدمات البث باعتباره نشاطا غير مرخص به من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ومن ثم لا يجب أن يخضع لخصم رسوم الامتياز.
وأوضح أن الشركة استندت في ذلك إلى وجود شركات أخرى عاملة في مجال البث ولا يطبق عليها رسم الامتياز ومن ثم فإن إخضاع هذا النوع من الإيرادات لرسوم حق الامتياز يخل بمبدأ التوازن بين الشركات العاملة في القطاع.
واستكمل أن “دو” رأت أيضا أن إخضاع الإيرادات الناجمة عن الربط للمشغلين لرسوم حق الامتياز يؤدي إلى ازدواجية عملية التحصيل من المشغلين العاملين في الدولة.
وأكد سلطان أن وزارة المالية تفهمت مطالبات الشركة التي تم تقديمها في اطار نقاش بناء بين الطرفين، ووافقت الوزارة على استبعاد هذا النوع من الإيرادات من رسوم حق الامتياز. وأكد سلطان أن “دو” ملتزمة بما قررته السلطات المختصة فيما يتعلق برسوم الامتياز، مشيرا إلى أن الشركة لا تسعى ولا تتفاوض لتخفيض النسب المقررة إلا أنها تحرص على تعديل استراتيجيتها وخططها المستقبلية بما يتماهى مع هذه القرارات.
عدد اليوم
