كلينتون تدعو إلى تشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى "بذل مزيد من الجهود من قبل كل الذين لهم علاقة" بتشكيل الحكومة في العراق بأسرع وقت، فيما رفض الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم تأجيل جلسة مجلس النواب الثانية، داعيا إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان. كما دعا نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي إلى "حركة تصحيحية سياسية سلمية" في حال فشل العراقيون في التوافق على حل يخرجهم من عنق الزجاجة. وقالت كلينتون في تصريح صحفي مشترك مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري الذي يزور واشنطن "لا بد من مزيد من الجهود من قبل كل الذين لهم علاقة" بتشكيل الحكومة العراقية. وشددت على أنه ليس لدى الولايات المتحدة "أفضليات" ألا أنها "تشعر بضرورة الإسراع" في تشكيل الحكومة. وأضافت "نطلب بإلحاح من القادة العراقيين التوصل إلى اتفاق وأن يضعوا مصالحهم الخاصة جانبا على أن تتقدم المصلحة الوطنية". وأكدت كلينتون "أننا مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لتسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت". من جهته تطرق زيباري أيضا إلى وجود "شعور بضرورة الإسراع"، لكنه أعرب عن "الثقة" بأن الحكومة العراقية ستشكل. وشدد على أن "القضية عراقية"، مؤكدا أن المسؤولين العراقيين يبذلون ما في وسعهم "لتفادي فراغ دستوري". وفي بغداد قال همام حمودي القيادي في الائتلاف الوطني لـ"الاتحاد" إن أعضاء الائتلاف الوطني الذين شاركوا في الاجتماع الذي دعا إليه فؤاد معصوم الرئيس المؤقت لمجلس النواب، رفضوا بشكل قاطع تأجيل الجلسة المقررة لمجلس النواب، معتبرين الأمر خرقا دستوريا وقفزا على القانون. وأكد أن الائتلاف الوطني اجتمع أمس وقرر الدعوة إلى جلسة طارئة للبرلمان واتخاذ القرار المناسب بشأن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وشدد على أن الضغط سيمارس على الجميع من أجل الحفاظ على مصلحة العراق والعمل ضمن القانون والدستور. وأكد مصدر رفيع من الائتلاف الوطني لـ"الاتحاد" أن ثلاث رسائل وصلت إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تؤكد رفض توليه منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، موضحا أن الرسائل هي من القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، ومن التحالف الكردستاني، ومن الائتلاف الوطني. وذكر أن العراقية والائتلاف الوطني ينتظران ردود واضحة من المالكي على رسائل أخرى وجهت له لاستئناف المفاوضات، وترشيح بديل له للتفاوض مع الائتلاف والموافقة على بنود، من بينها الاعتراف بحق العراقية بتشكيل الحكومة لاستئناف المفاوضات مع العراقية. وفي السياق أكد طارق الهاشمي أن القائمة العراقية قدمت عرضا عمليا مغريا وقابلا للتطبيق إلى دولة القانون لحسم مسألة الرئاسات، وتهيئة المناخ لانعقاد جلسة البرلمان في موعدها المقرر، لكن ائتلاف دولة القانون ما زال مترددا في الرد. وأضاف الهاشمي في لقاء بثته قناة فضائية عراقية "كنا نتوقع أن يرد عليه بسرعة بالقبول لتمضي العملية ونسمي الشخصيات لمختلف المناصب، لكن حتى هذه اللحظة لم يصلنا شيء، هناك تردد واضح من دولة القانون لحسم هذه المسألة". وتابع الهاشمي "ما نخشاه أن يوظف ائتلاف المالكي حواره مع العراقية كورقة ضغط على الائتلاف الوطني وهو ما نرفضه"، مبينا أن العراقية لم تقطع الحوار مع الوطني والتحالف الكردستاني، وكلا الطرفين يعلمان بمجريات الحوار مع دولة القانون. وحول تأجيل جلسة البرلمان دعا إلى وضع سقف زمني للكيانات السياسية للاتفاق على المسائل المختلف عليها. وقال "إذا فشل العراقيون في التوافق على حل يخرجهم من عنق الزجاجة، فالحركة السياسية التصحيحية السلمية ستكون ضرورية جدا، من أجل وضع خريطة طريق تعالج هذه القضايا والخلل الذي حصل معالجة جذرية". وحول تصريحات مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأخيرة وتفسيره للمادة 76، قال الهاشمي إن ذلك يزيد الاضطراب الحاصل في الحالة السياسية. وأضاف "لا أعلم من أعطى مدحت المحمود الحق في نقض القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية التي يرأسها وأعطت لتوصيف الكتلة الأكبر احتمال أن تكون الفائز الانتخابي أو الكتلة التي تتشكل تحت قبة البرلمان". وأوضح "هذا دليل جديد على الشكوك التي تسم طبيعة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء في مناسبات عديدة"، مضيفا أن "هذا التصريح لم ينقض قرار المحكمة الاتحادية من دون مبرر أو سند قانوني فحسب، وإنما أصدر شهادة وفاة لجدوى الانتخابات مستقبلا وبالتالي تراجع مجلس القضاء عن دوره الأساس". وعن طبيعة الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية أكد الهاشمي أن "الخلاف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ألقى بظلاله على المشهد السياسي وزاده إرباكا، بين من يقول بنهاية التحالف، ومن يقول إن التحالف قائم". وأضاف "هناك اضطراب كبير جدا وخلافات عميقة بين الائتلافين". من جانبه أكد القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي لـ"الاتحاد" أن المباحثات بين قائمته ودولة القانون شبه متوقفة، بانتظار رد المالكي على رسالة كان قد بعثت بها "العراقية" لتحديد ثوابت المفاوضات الجارية بين القائمتين وأولها الاعتراف الكامل بأحقية "العراقية" بتشكيل الحكومة. فيما أكد عضو التحالف الكردستاني الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم لـ"الاتحاد" أمس أن الأكراد متمسكون باستحقاق منصب رئيس الجمهورية، مضيفاً "من شروط مفاوضاتنا مع بقية الكتل هو التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية.