2 مايو 2012
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة النظام الجديد المقترح من وزارة الصحة والخاص بالتعامل مع أطباء الامتياز المواطنين العاملين في وزارة الصحة، بحسب ما أعلنه أمس معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة.
كما وجه المجلس خلال جلسته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آلية تضمن مساهمة المستشفيات الخاصة في عمليات تدريب المواطنين لاجتياز سنة الامتياز المقررة لهم من قبل كليات الطب في الدولة.
وأعلن العويس، عن البدء بتطبيق النظام الجديد لكافة أطباء الامتياز المتدربين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بصرف مكافآت شهرية لهم وفقا لعقود تدريبية تشمل سنة الامتياز ويطبق النظام الجديد بداية من الأول من مايو 2012.
وكشف العويس، أن المكافآت ستصرف بأثر رجعي لكافة أطباء الامتياز المواطنين المتدربين في مختلف المرافق الطبية التابعة للوزارة، وذلك اعتبارا من شهر يناير الماضي.
وأوضح العويس، أن هذا النظام يتشابه مع الأنظمة المعمول بها على المستوى المحلي في إمارتي أبوظبي ودبي، ويأتي حرصا من الوزارة على أن يقضي طبيب الامتياز المتدرب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سنة الامتياز ضمن بيئة عمل مناسبة ومريحة تسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة في هذا القطاع الحيوي والمهم في المجتمع. وأكد وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، أن الحكومة الاتحادية حريصة على توفير الوظائف الملائمة للكوادر الطبية الوطنية بعد انقضاء فترة التدريب.
وأشار إلى ضرورة أن يحرص الجميع على تحقيق التميز والارتقاء بمستوى أدائه وقدراته ليكون عضواً فعالاً وناجحاً في القطاع الطبي في الدولة أيا كان مكان عمله وذلك لتحقيق أهداف القيادة في توفير خدمات طبية ورعاية صحية متميزة للجميع. ووفقا للنظام الجديد فانه يجوز لوزارة الصحة تعيين المتدرب المواطن على إحدى وظائف الأطباء المبتدئين الشاغرة لديها في حال اجتيازه فترة التدريب بنجاح.
من جهتها، كشفت العنود بن سليمان، مديرة إدارة الموارد البشرية في الوزارة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، أن مكافأة طبيب الامتياز ستكون 50 % من راتب الطبيب المبتدئ، المقدر بنحو 22 ألف درهم شهرياً، وهو ما يعني أن راتب طبيب الامتياز سيتجاوز11 ألف درهم شهرياً”.
وأضافت: أن “ الوزارة انتهت من إعداد العقد الذي سيتم توقيعه مع أطباء الامتياز الملحقين بالمرافق الطبية التابعة للوزارة، ويمكن لهم توقيع هذا العقد اعتباراً من غد- اليوم- ليكون الصيغة القانونية بين الوزارة، الطبيب”.
ولفتت سليمان، إلى أنه بعد اجتياز طبيب الامتياز لسنة التدريب، سيتم تعيينه على شاغر طبيب مبتدئ وهو الدرجة الرابعة، وذلك في حالة توفر الشاغر المراد تسكينه عليه.
وكشفت سليمان، عن وجود 87 طبيب امتياز يتدربون في مستشفيات الوزارة بعضهم من شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطباء هم سيكون أول من يطبق عليه النظام الجديد للمكافآت المعتمد من مجلس الوزراء.
ولفتت مديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة، أن الشواغر الخاصة بأطباء الامتياز بالوزارة بلغت 87 شاغرة عن العام الماضي 2011، و 50 وظيفة شاغرة ضمن ميزانية 2012.
وذكرت سليمان، أن العدد المتوقع من الخريجين الجدد من الأطباء المواطنين يقدر بـ 180 طبيباً جديداً للعام الدراسي الحالي.
بدوره، قال أحمد الخديم، مدير مستشفى البراحة بدبي التابعة لوزارة الصحة، إن “ قرار مجلس الوزراء بخصوص أطباء الامتياز، يدعم القطاع الصحي بشكل عام ومستشفيات وزارة الصحة بشكل خاص، ويشجع على التوطين”.
وأشار الخديم، إلى دور القرار في رفع نسبة التوطين في المجال الطبي، منوها إلى أن هؤلاء الأطباء الجدد مخزون استراتيجي لوزارة الصحة.
وقال الخديم، “ رواتب الوزارة أصبحت مقبولة إلى حد كبير مقارنة بما كانت في وقت سابق قبل الزيادة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.
وأضاف “هذه الزيادة ستساعد على الإقبال على مهنة الطب، لكن مشكلة أطباء الامتياز كانت تمثل عقبة في تحقيق ذلك، لكن بعد تقنيين مجلس الوزراء لفترة التدريب ومسألة التعيين، فان الطريق الوظيفي أصبح ممهدا للكوادر الطبية في الوظائف الطبية”.
ونوه الخديم، إلى أن القطاع الطبي سواء الحكومي أو الخاص في حاجة ماسة لأعداد كبيرة من الأطباء المواطنين، وبالتالي توفير التدريب بعد التخرج مباشرة واجتياز “ سنة الامتياز” يفتح آفاق التعيين لهؤلاء الشباب المواطنين.
وأشار مدير مستشفى البراحة بدبي التابع لوزارة الصحة، إلى أن المستشفى يضم في الوقت الراهن 5 أطباء امتياز يتدربون بها تمهيد لإنجاز “ سنة الامتياز”.
من جهتها، قالت الدكتورة فوزية خلفان، مدير مركز الجميرا لطب الأسنان التباع للوزارة، “ في مسالة أطباء الامتياز، يجب ألا ننظر فقط إلى حصولهم على راتب، ولكن أيضاً عملية التدريب مهمة جداً لهم”.
وأرجعت أهمية التدريب، إلى أن مهنة الطب ليست مهنة عادية، ولكنها تتعلق بأرواح الناس، وهو ما يستلزم خضوع العامل بها إلى تدريب على أرقى مستوى؛ ليقدم الخدمة المطلوبة لمراجعيه.
وطلبت خلفان، أن يتم التنسيق في عملية تدريب أطباء الامتياز المواطنين بين 3 جهات، أولها الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية، وثانيها الجامعات والكليات، بالإضافة إلى القطاع الصحي الخاص. وأشارت إلى أهمية حصر أعداد الخريجين سنويا وتوفير المكافآت المالية لهم خلال سنة الامتياز، ثم تعينهم في وقت لاحق.
وذكرت خلفان، أن وزارة الصحة يمكن أن تستوعب عددا من الأطباء الخريجين ليتم تدريبهم، لكن من الصعب أن تستوعب الوزارة كل الخريجين، وهو ما يستلزم دوراً فاعلاً للقطاع الخاص. وشددت مديرة مركز الجميرا لطب الأسنان، على ضرورة أن يتولى تدريب أطباء الامتياز استشاريون متخصصون؛ ليقدموا لهم الخبرة اللازمة ويعدونهم بشكل جيد.
ولفتت مصادر مطلعة بالوزارة لـ” الاتحاد” إلى أن الوظائف المخصصة لأطباء الامتياز أصبحت أقل من الخريجين، لذلك كان لابد من إعادة النظر في الطريقة والآلية التي يتم التعامل بها مع أطباء الامتياز. وقالت المصادر، إن “ما قامت به بوزارة هو تطوير نظام التعامل مع أطباء الامتياز المواطنين، من خلال إيجاد آلية قانونية ومعتمدة يتم تطبيقها لتكون الصيغة المعمول بها بين الطرفين”. وأضاف “راعينا في النظام الجديد العديد من التغيرات ومنها زيادة عدد الخريجين من الأطباء المواطنين، وأيضاً استيعاب أكبر عدد منهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بطريقة تراعي كم الخريجين وفي نفس الوقت تقدم أرقي أنواع التدريب وفقا لأفضل المعايير العالمية”.
وأكدت المصادر، أنه كانت هناك حاجة ماسة لنظام جديد لأطباء الامتياز، مشيرة إلى أن عدد الخريجين في تزايد، حيث سيتم تخرج 100 طبيب من جامعة الشارقة خلال الشهريين المقبلين، منهم 50 طبيب امتياز.
وأوضحت المصادر، أن القطاع الخاص سيقوم بتدريب إعداد من الخريجين لضمان حصول هؤلاء الخريجين على أفضل مستويات التدريب وفق المعطيات العالمية. ووصفت المصادر، هذا القرار، بأنه “ خطوة ايجابية” تحقق الاستقرار للأطباء الجدد وتضمن لهم حالـة من الانطلاقة المهنية بشكـل مستقـر وأيضاً توفر الكفاءة التدريبية.
وأفادت المصادر، أن نظام مكافآت أطباء الامتياز فتح المجال للأطباء للتدريب ومنهم مقابل مالي، وضمن عدم انتظار الخريج إلى حين الحصول على وظيفة، مشيرة إلى أن هذا النظام أوجد نوع من المرونة في التوفيق بين الوظائف المخصصة وأعداد الخريجين من كليات الطب بالدولة.
وذكرت المصادر، أن المكافآت التي سيحصل عليها طبيب الامتياز المتدرب في مستشفيات وزارة الصحة- 11 ألف درهم شهرياً- ستكون أعلى من المكافأة التي يحصل عليها نظيره في هيئة الصحة بدبي والمقدرة بنحو 10 آلاف درهم شهريا، بينما ستكون أقل من المكافأة التي يحصل عليها نظيره بهيئة الصحة في أبوظبي.
أطباء الامتياز يشيدون بالقرار ويعتبرونه دافعاً للنجاح
أكد مجموعة من أطباء الامتياز المستفيدين من قرار المكافآت الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أن القرار سيكون له تأثير ايجابي كبير على أطباء الامتياز الذين يتلقون تدريبهم في المرافق الطبية بوزارة الصحة.
وقال الأطباء، إن “ القرار دافع للعمل والاجتهاد ومواصلة النجاح بعد أن انتقلنا من الدراسة العملية إلى بداية الممارسة المهنية”.
وتبادل هؤلاء الأطباء على موقعي التواصل الاجتماعي “ تويتر، فيسبوك”، التهاني بالقرار، واعتبروه خطوة على طريق الترقي الوظيفي والانخراط المهني.
وقالت الدكتورة شيخة مصبح آل علي، طبيبة امتياز تخصص أسنان، “ شعرت بالفرح؛ لأني بدأت أرى ثمرة جهد سنوات من الدراسة، لاسيما أنا كنا منذ عدة أشهر نتدرب دون الحصول على مقابل”.
وأضافت آل علي التي تتلقى تدريبها في مستشفى البراحة بدبي التابع لوزارة الصحة: كنا نذهب إلى العمل ونأخذ مصاريف من الأهل، رغم أننا تخرجنا ويجب أن نعتمد على أنفسنا، وهو ما سبب نوعا من الألم، رغم ثقتنا في ان الأهل لن يقصروا معنا”.
وأكدت أن الحصول على مكافأة مالية مقابل التدريب، سيكون له تأثير كبير، مشيرة إلى أن جعل التعيين بناء على الأداء وفقا للنظام الذي اعتمده مجلس الوزراء، سيشجع على العمل والاتفاق وسيؤدي إلى نوع من التنافس الشريف بين الأطباء للحصول على وظيفة.
وثمنت آل علي، استجابة مجلس الوزراء لمطالب أطباء الامتياز، مشيرة إلى أنهم خلال الفترة الماضية أوصلوا مطالبهم هذه من خلال العديد من القنوات وجاءت الاستجابة سريعة.
بدورها، ذكرت الدكتورة عبير الكتبي، طبية امتياز بمستشفى البراحة، أن القرار سبب لها فرحة ومنحها راحة نفسية، معتبرة أن المكافأة التي سيحصلون عليها هي تقدير رمزي لجهودهم التي يبذلونها.
المصدر: دبي
عدد اليوم
