الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البطالة والطاقة والتجارة والنزاعات الدولية تحديات تواجه الاتحاد الأوروبي

15 مايو 2014 22:40
تشكل البطالة والطاقة والتجارة والنزاعات الدولية التحديات الأربعة المطروحة على الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر مكافحة البطالة الأولوية المطلقة للمسؤولين الأوروبيين، ولو أنهم لا يملكون وسائل فعالة لمكافحة هذه الأفة التي تطاول 26 مليون شخص. فالمؤسسات الأوروبية لا تتمتع بصلاحيات كثيرة في المجال الاجتماعي خلافاً للسلطات الوطنية. وأقرت في الماضي عدة آليات تسمح بتوفير دورات تدريب وتعليم للشبان ما دون الخامسة والعشرين من العمر مثل «ضمانة الشباب». كما أطلقت برامج لتوزيع أموال على المناطق التي تعاني بصورة خاصة من البطالة. ويدافع البعض عن سياسة «التشدد المالي» وبرامج التقشف المعتمدة منذ اندلاع الأزمة، لكن جميع المرشحين يشددون على ضرورة تسريع التدابير الداعمة للنمو الاقتصادي. وفي بروكسل، يعول المسؤولون على الاتفاقيات التجارية واستكمال السوق الداخلية الأوروبية وتطوير القطاع الرقمي لاستحداث وظائف. كما أن فكرة اقرار حد أدنى للأجور في كل من بلدان الاتحاد التي يدعو إليها اليسار حققت تقدماً ولاسيما منذ أن أيدتها ألمانيا بعد قيام التحالف الواسع فيها بين المحافظين، والاشتراكيين الديمقراطيين. ويجسد اتفاق الشراكة والاستثمار عبر المحيط الهادئ الذي أطلقته المفوضية برئاسة باروزو مخاوف الرأي العام في مواجهة العولمة. وهو يخشى خصوصاً انعدام الشفافية وفرض منتجات معدلة وراثياً أو لحوم دجاج تحتوي على الهورمونات عليه. وتتركز المخاوف حالياً على إمكانية حصول تدخلات للشركات الأجنبية في السياسات العامة من خلال آلية التحكيم المعتمدة في الولايات المتحدة. وتبقى الخلافات كثيرة بين الأوروبيين، والأميركيين ما يبطئ المفاوضات التي تعثرت أساسا مع اندلاع فضيحة التجسس الأميركي في نهاية 2013. ونتيجة لذلك فإن الفرص ضئيلة في التوصل بحلول نهاية 2015 إلى هذا الاتفاق الذي سيكون أكبر اتفاق تبادل حر في العالم. وسيتوقف تقدم المفاوضات إلى حد بعيد على المفوض الأوروبي المقبل المكلف التجارة، وعلى قدرته على ترميم الثقة مع العواصم الأوروبية. ولا يخفي المفوض الحالي كاريل دي غوشت رغبته في البقاء في منصبه. مع استخدام روسيا الطاقة كسلاح سياسي، وجد الأوروبيون أنفسهم ملزمين بتنويع إمداداتهم وضمان أمنها. وكل الخيارات بهذا الصدد مطروحة بما في ذلك النووي والغاز الاحفوري. والهدف هو الحد من التبعية وخفض فاتورة سنوية قدرها 400 مليار يورو لقاء إمدادات النفط والغاز والفحم الأوروبية. وبالتالي فإن الجماعة الأوروبية للطاقة تفرض نفسها كالمشروع الرئيسي للسنوات العشر المقبلة. وسيترتب بهذا الصدد الالتزام بأهداف مكافحة الاحترار، وفرض التخلي عن السيادة الوطنية، حيث إن تشكيلة مصادر الطاقة تبقى من صلاحيات الحكومات، وتخطي العقبات التي ستطرحها المجموعات الكبرى التي سترى مصالحها مهددة. وتنتشر بؤر توتر كثيرة في الشرق كما في الجنوب، ولاسيما في جوار الاتحاد الأوروبي المباشر، ومنها زعزعة الاستقرار في الشرق نتيجة الأزمة الأوكرانية، والوضع المضطرب والغموض الذي يلف المستقبل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الأحداث السياسية، التي شهدتها بعض البلدان العربية. وسيترتب على الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة علاقاته مع هذه الدول الشريكة، وبعضها على غرار أوكرانيا يرغب في التقرب من الاتحاد بدون إمكانية الانضمام إليه. وإلى الجنوب، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع الدول التي تعتبر مصدراً لحركة الهجرة او معبرا لها، ولاسيما الدول الأفريقية وتركيا، سعيا لوقف حركة الهجرة غير الشرعية عند منابعها وإقامة قنوات للهجرة الشرعية. من المتوقع أن يبقى الاتحاد الأوروبي مقتصراً على 28 دولة للسنوات الخمس المقبلة لأن أياً من الدول المرشحة ليس بصدد اتمام آلية الانضمام. وهو ما ينطبق على صربيا ومونتينيجرو في حين يبدو ملف انضمام تركيا متوقفاًَ. والعنصر الجديد قد يأتي من داخل الاتحاد الأوروبي مع تنظيم عمليات استفتاء على الانشقاق مقررة في اسكتلندا وكاتالونيا. وقد تواجه اللحمة بين الدول الأعضاء الـ28 اختباراً بسبب الخلافات في وجهات النظر حول إمكانية انضمام اسكتلندا في حال تصويتها على الاستقلال إلى الاتحاد الأوروبي. (بروكسل - أ ف ب)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©