أبوظبي (وام) - قال مجلس الأعمال الإماراتي اليمني أمس انه سينظم منتدى اقتصاديا يمنيا بنهاية العام الحالي في الجمهورية اليمنية.
وأضاف انه سيعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال الإماراتي اليمني ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه واستكشاف سبل تطوير عمليات تبادل المعلومات في ظل المنظومة الخليجية والعربية ومراجعة اللوائح والاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالج سبل تيسيرها. واستضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الاجتماع المشترك الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اليمني في أبوظبي أمس الأول.
وألقى ناصر سلطان المعمري رئيس الجانب الإماراتي في المجلس بداية الاجتماع كلمة رحب فيها بممثلي الجانب اليمني في المجلس المشترك، وأشاد بعمق الروابط الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأشار الى الدور الكبير الذي يلعبه أصحاب الأعمال في البلدين في مجمل المسيرة التنموية، مؤكدا ضرورة أن يكون مجلس الأعمال الإماراتي اليمني إطارا لتنويع وتطوير سبل التعاون في شتى المجالات وتحريك أصحاب الأعمال والمستثمرين لدعم عمليات التبادل التجاري وتبادل الزيارات وإقامة المشاريع الاستراتيجية الحيوية في مجالات الصناعات البترولية ومواد البناء والاستثمارات العقارية وكذلك المشاريع السياحية والخدمية.
ونوه بما حققته دولة الإمارات من تحولات اقتصادية واجتماعية وحضارية جعلت منها واحة أمن وأمان ومركز استقطاب للاستثمارات العربية والأجنبية.
بدوره، أكد محمد بن يحيى الرويشان رئيس الجانب اليمني في المجلس في كلمته أن العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين حققت مستوى متميزا من التنسيق والتعاون الثنائي.
وقال إن لمجلس الأعمال المشترك دورا منتظرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الامارات والجمهورية اليمنية وتطويرها وتنميتها وتأسيس علاقات متينة من الترابط والتشابك بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات وأفراد القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين بلغ حوالي 1,6 مليار درهم خلال عام 2011 بنسبة انخفاض 60 في المائة عن عام 2007 البالغ 2,7 مليار درهم.
وعلى الرغم من انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات إلا أنه يوجد فائض في الميزان التجاري لصالح الامارات بحوالي 177 مليون درهم وذلك بسبب مساهمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير الإماراتية بنسبة 55 في المائة من التجارة الخارجية.
وأكد شاهين أهمية التعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتحديث الدوري للمعلومات عن بيئة الأعمال لخدمة الشركات الإماراتية واليمنية في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تشجيع رجال الأعمال والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض المتخصصة وحلقات الحوار والملتقيات التي تقام في الإمارات واليمن للترويج للمنتجات المحلية والفرص التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في المجالات والقطاعات كافة. وتأتي جمهورية اليمن في المرتبة 42 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
عدد اليوم
