المستثمرون يترقبون نجاح الأسهم في التمسك بمستويات دعم مهمة

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تكبدت الأسهم المحلية خسائر جديدة للجلسة الثانية على التوالي أمس بلغت قيمتها 7,7 مليار درهم، لتفقد في جلستين 15,7 مليار درهم، في سياق عمليات جني أرباح، يأمل مستثمرون ومحللون ماليون ألا تمتد للضغط على المؤشرات للتخلي عن مستويات دعم مهمة عند 4000 نقطة لسوق دبي المالي التي يبتعد عنها بحدود 84 نقطة. وواصل مؤشر سوق الإمارات المالي تراجعه بنسبة 1%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,4%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,1%، وسط توقعات بأن يختبر المؤشر في جلسات اليوم حاجز 4000 نقطة، حال تعرض السوق بداية الجلسة لضغوط بيع جديدة. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق أعطت إشارات سلبية من الناحية الفنية، بعدما سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي، بدعم من سيولة محلية وأجنبية، ساهمت في حدوث ارتداد صعودي قوي، بعد حالة التشاؤم التي سادت الأسواق في الأشهر الأولى من العام. وأضاف: «بعدما انتهت الشركات من اعلان نتائج للربع الأول، حيث لم يتبق سوى شركتي الدار وأرابتك من الشركات القيادية، فإنه لم يعد هناك محفزات تدعم الأسواق في مواصلة للعودة إلى الصعود من جديد»، موضحاً أن من المتوقع أن يظل التركيز على الأسهم المضاربية المعروفة والتي ليس لها ثقل في المؤشر. وأفاد بأن الأسواق بمقدورها احتواء موجة جني الأرباح الحالية، في حال صدرت أخبار ايجابية من الشركات القيادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من المراجعة الجديدة من قبل مورجان ستانلي للأسهم الإماراتية المدرجة في المؤشر خلال الشهر الحالي، والتي يتوقع في حال جاءت ايجابية أن تدعم الأسواق في مستوياتها الحالية. بيد أن ياسين أضاف: «في ظل حالة الفراغ المعلوماتي، بعد انتهاء الشركات من إعلانات نتائجها الفصلية، فإن الأسواق تصبح ضعيفة للغاية أمام اية ضغوط بيعية»، متوقعاً أن تشهد الأسواق حجم تداولات أقل من الشهر الماضي الذي كان الأفضل أداءً خلال العام الحالي. وقال إن تأثير الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات يظهر بوضوح في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، كما يتعاظم تأثيره في الفترات التي يكون فيه أداء الأسواق جيداً، وهو ما يؤكد أن الأجانب موجودون في الأسواق، ولهم تأثيرهم الواضح. وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4779,71 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 774,76 مليار درهم، وارتفعت قيمة التداولات إلى 1,4 مليار درهم من تداول مليار سهم من خلال 13697 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «بيت التمويل الخليجي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 234,88 مليون درهم موزعة على 307,73 مليون سهم من خلال 2593 صفقة، وجاء سهم «إشراق العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 206 ملايين درهم موزعة على 220,59 مليون سهم من خلال 1460 صفقة. وحقق سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 7,8% إلى 6,50 درهم من خلال تداول 49,58 ألف سهم بقيمة 322,2 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني مسهم «إسمنت الشارقة» بنحو 2,8% إلى 1,10 درهم من خلال تداول 60 ألف سهم بقيمة 66 ألف درهم. وسجل سهم «إشراق العقارية» أكبر انخفاض سعري بنحو 9% إلى 0.90 درهم، تلاه سهم «الخزنة للتأمين» بنسبة 8,89% إلى 0.41 درهم من خلال تداول 104 أسهم بقيمة 42,64 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,35%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 87 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 59 شركة، من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 18,72% ليستقر على مستوى 1749,70 نقطة، ومؤشر قطاع «الاتصالات» 10,7% ليستقر على مستوى 2380,87 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 10% ليستقر على مستوى 5386,53 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 9% ليستقر على مستوى 6344,21 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 5,98% ليستقر على مستوى 3669,30 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 3,26% ليستقر على مستوى 1077,08 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 0,57% ليستقر على مستوى 3503,73 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي 2,5% ليستقر على مستوى 1460,74 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 2,9% ليستقر على مستوى 90,3035 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات» 4,4% ليستقر على مستوى 1484,78 نقطة. اقتناص الفرص أبوظبي (الاتحاد) واصل الاستثمار الأجنبي غير العربي، عمليات شراء انتقائية لأسهم قيادية، مستفيداً من تراجعات أسواق الأسهم المحلية، إذ بلغ صافي مشترياته خلال جلسة الأمس نحو 23,3 مليون درهم، بواقع 15,2 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 8,1 مليون درهم في سوق دبي المالي. ووفقاً للاحصاءات، شكلت تعاملات الأجانب نحو 30,5% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك من خلال مشتريات بقيمة 166,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 140,8 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الشراء الأجنبي نحو 26 مليون درهم، جاء من المستثمرين الأجانب غير العرب بقيمة 15,2 مليون درهم، والعرب 15 مليون درهم، في حين حقق الخليجيون صافي بيع بنحو 4,3 مليون درهم. وعلى النقيض، حققت استثمارات الشركات الاستثمارية بالسوق صافي بيع بنحو 73,5 مليون درهم، من مشتريات بنحو 286,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 360 مليون درهم. وعلى نفس المنوال، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي خلال جلسة الأمس، صافي بيع بنحو 2,73 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 254 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 257 مليون درهم. وبلغ صافي بيع الأجانب ككل في السوق نحو 4,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 487,69 مليون درهم، شكلت 48,39% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 492,27 مليون درهم. وحقق الأجانب غير العرب صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 8,1 مليون درهم، في حين حقق العرب صافي بيع بنحو 7,5 مليون درهم، والخليجيون 5,1 مليون درهم.