الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استثمارات قطر بأوروبا «تحــــت المجــــهـر»

23 يوليو 2017 00:51
أبوظبي (العربية.نت) تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي أن يشهد عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية لمساءلة حكوماتها حول واقع الاستثمارات القطرية في دولهم، والآليات التي اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات ومصادرها المالية. وأكد الخبراء أن مساءلة الأحزاب السياسية عن هذه الاستثمارات، تأتي بعد أن قدمت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أدلة لتورط قطر في دعم الإرهاب، إضافة إلى فضيحة تقديم الحكومة القطرية أموالاً لبنك «باركليز» في عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه إسترليني من قطر، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت، بعد أن قام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بتوجيه اتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة و«تشالنجر يونيفرسال»، في يونيو وأكتوبر 2008، بحسب ما ورد في صحيفة «الشرق الأوسط». وذكر تقرير قناة «العربية» أن ذلك سيفتح جملة من التساؤلات لدى الأحزاب والمهتمين في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية، إضافة إلى عمليات تملك الأندية، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في عدد من دول أوروبا تجاوزت 20 مليار دولار، وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة. وأشار التقرير إلى أنه رغم تحركات قطر الأخيرة لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذا التحرك لن يمنع من المطالبة بالكشف عن العمليات الاستثمارية القطرية كافة في الاتحاد الأوروبي. وتحرك عدد من البنوك في الاتحاد الأوروبي نحو وقف التعاملات بالريال القطري، تحسباً من المخاطر، خاصة أن الكثير من عملائها لم يعد بمقدورهم شراء أو بيع الريال القطري في منافذها، وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى، فيما تسربت معلومات أن العملة القطرية وضعت تحت المراقبة من قبل مؤسسات التداول في المملكة المتحدة، وذلك نظراً للتذبذب والتباين الحاد في قيمتها خلال الفترة الماضية عقب قرار المقاطعة العربية لقطر. وقال الخبير في الشأن الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية لؤي الطيار، إن الاقتصاد القطري في مأزق كبير، وسيزداد الضغط عليه في الفترة المقبلة، واتضح ذلك في الكثير من المؤشرات القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت من رفض الكثير من البنوك التعامل بالريال القطري، وهذا الرفض سيؤثر بشكل مباشر على المستثمر والسائح القطري الذي يتعامل بعملة بلاده، إضافة إلى أن هناك بنوكاً اليوم في مواجهة مباشرة مع حكوماتها في أوروبا حول آليات التعامل مع الحكومة القطرية. وشدد الطيار على أن القيادة القطرية وضعت اقتصاد بلادها في موقف محرج بسبب رفضها تلبية مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأوهمت نفسها أنها دولة كبيرة قادرة على مواجهة الدول المقاطعة التي تطالب بوقف العمليات المشبوهة كافة، والتي منها تمويل الإرهاب، وبسبب هذا التعنت فتحت قطر على نفسها الكثير من الأبواب، ومنها واقع استثماراتها في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وهو الأمر الذي قد يتفاعل في الفترة المقبلة، مؤدياً لأن تتخذ هذه الدول قيوداً على الاستمارات القطرية وإعادة النظر فيها. وتدريجياً ستتخذ الحكومات الأوروبية أسلوباً مغايراً عما كانت عليه في وقت سابق، ومراجعة عامة لهذه الاستثمارات لمعرفة مصادرها. وقدر الطيار أن الاستثمارات القطرية، في ظل اتخاذ الحكومات الأوروبية بعض الخطوات، ستتضرر بنسبة 40%، وقد تصل في مراحل متقدمة بعد ثبوت مصادر الأموال إلى أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة الفرنسية وضعت سياسات جديدة على الاستثمارات القطرية، وحذت بريطانيا حذو فرنسا في التحقق من الاستثمارات القطرية، وهو أمر طبيعي في حال وجود شبهات لأي دولة حول أي استثمارات، ولكن في الحالة القطرية لا توجد شبهة بل براهين وأدلة حول ضلوع قطر في الكثير من عمليات تمويل الإرهاب، الأمر الذي سيدفع تدريجياً جميع دول الاتحاد الأوروبي لأن تأخذ منحى آخر للتعامل مع الاستثمارات القطرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©