محمد الأمين (أبوظبي)
قال خالد مبارك الكندي، إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، وتوجيهه بإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات جاءت في وقتها، وهي قرارات مدروسة سيكون لها آثار إيجابية على اقتصاد أبوظبي ودولة والإمارات بشكل عام، خاصة وأنها صدرت في عام زايد وفي شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن قرارات إعادة دراسة الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات ستشكل دفعة للاستثمار كما ستكون أداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن القرار سيشكل، بالإضافة إلى ما ضخه من مال لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية حوافز للكل القطاعات الخدمية بما يشجع حركة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال: «يصب القرار في صالح النمو الاقتصادي الوطني وتحسين المستوى المعيشي وتوفير الرخاء والاستقرار للمواطنين والمقيمين، ويدعم قدرة قطاع الأعمال على ضبط التكلفة التشغيلية لأنشطتها ويعزز مستوى العائد الذي يحققه المستثمرون والشركات والتجار، كما يطور القدرات التنافسية في جذب الاستثمارات وتخفيض التكلفة، وهو خطوة على طريق تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ما من شأنه دعم القطاعات الصناعية والتجارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية». من جهته قال عبد الله سالم الكثيري، إن القرار يظهر حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم مسيرة اقتصاد الإمارة عبر دعم قدرة القطاعات على تعزيز الاستثمار والتوسع في المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال تخفيض التكلفة الناجمة عن الغرامات، مشيدا بأهمية قرار سموه في الوقت الراهن، حيث يؤدي إلى بعث الطمأنينة لدى المستثمرين .
وأضاف: «إن القرار يعزز من بيئة الأعمال كونه سيدعم القطاعات الخدمية والتجارية ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.
عدد اليوم
