القاهرة (مواقع إخبارية)
عَلَّقَ العميد عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تصريحات عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بشأن أن قطر منحت جوزات سفر لعدد من العناصر الإرهابية لتنفيذ علميات إرهابية في المملكة العربية السعودية، قائلاً إنها تثبت أن الرياض تملك أدلة على تورط نظام تميم بن حمد في دعم التنظيمات الإرهابية. وأضاف القصاص، في تصريحاتٍ لموقع «اليوم السابع» المصري، أن ممارسات النظام القطري انكشفت أمام العالم بما لا يدع مجالاً للشك، ما يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لأداء دوره في معاقبة قطر ووقف تمويلها للإرهاب. وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن قطر هي من صنعت تنظيم «داعش» الإرهابي وأمدته بالسلاح والمال لتنفيذ العمليات الإرهابية المتطورة.
وتابع القصاص أن قطر دعمت التنظيمات الإرهابية في اليمن لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنه ينبغي على دول العالم الانضمام للرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، حتى تتراجع الدوحة عن سياستها الداعمة للإرهاب.
وكان اسم الإرهابي عبد العزيز المقرن قد ارتبط بقطر، بعد أن كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن منح الدوحة جواز سفر قطريا للمقرن، مكنه من دخول أراضي المملكة العربية السعودية، حيث خطط لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية. وفي تقرير لها، قالت شبكة «سكاي نيوز عربية»: تزعم المقرن تنظيم القاعدة في السعودية لمدة ثلاثة أشهر، كانت الأكثر دموية في تاريخها. وبدأ الرجل رحلة التطرف من أفغانستان في التسعينيات، حيث تلقى تدريبه في معسكرات القاعدة. وبعد تنقله بين دول عدة، عاد إلى الرياض متزعماً «القاعدة»، بمهمة دموية، عبر جواز سفر قطري.
المهمة الإرهابية للمقرن وأتباعه بدأت عام 2004، فيما يعرف بـ«تفجير المرور» بالرياض، حين استهدفت سيارة مفخخة مبنى إدارة الطوارئ بوزارة الداخلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي مايو من العام نفسه، نفذ التنظيم «هجوم ينبع»، مستهدفاً شركة في المدينة الصناعية النموذجية، وأوقع ذلك الاعتداء الإرهابي قتلى وجرحى قبل أن يقتل المنفذون باشتباكات مع الشرطة. وبعدها بثلاثة أسابيع، قتل التنظيم بالرصاص مواطناً ألمانياً في حي الحمرا بالرياض.
وفي الشهر ذاته، نفذ تنظيم القاعدة بالخبر اعتداء من ثلاث مراحل، قتل فيها رجال أمن وموظفين ونحو 22 شخصاً في فندق من بينهم أجانب. أما الحادثة المفصلية، فكانت في التاسع من يونيو، حين قتلوا موظفاً أميركياً في شركة حربية وخطفوا آخر، واستغل التنظيم المخطوف لمساومة السلطات، والمطالبة بالإفراج عن معتقلين لـ«القاعدة» مقابل عدم قتله. وانتهت العملية بقتل التنظيم الإرهابي للرهينة الأميركي، وكانت هذه الحادثة بداية النهاية لتنظيم القاعدة بالسعودية. فبعد أيام وتحديداً بالثامن عشر من يونيو عام 2004، تمكن الأمن السعودي من قتل المقرن وعدد من المطلوبين في محطة وقود بحي الملز بالرياض. وعبد العزيز المقرن هو دليل جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الأدلة، التي تثبت تورط قطر بدعم الإرهابيين وتجنيسهم، لضرب أمن دول الخليج، وغيرها من الدول المجاورة.
388 شركة سعودية تلغي عقودها في قطر
أبوظبي (الاتحاد)
ذكرت صحيفة «الرياض» السعودية أن 388 شركة سعودية مستثمرة في قطر في مختلف المجالات انسحبت من الإمارة، فضلاً عن الشركات الخليجية وغير الخليجية الأخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد، بشأن الأزمة القطرية، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية. وأن هذه المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصولها، فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية. وقالت مصادر تجارية الاثنين الماضي، إن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت الشركة خمس شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتاً (2.21 ريال سعودي) للبرميل عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتاً (3.48 ريال سعودي) في أغسطس. ويعاني الاقتصاد القطري تداعيات كثيرة من بداية الأزمة، وتحتاج قطر إلى استيراد جميع منتجاتها الغذائية. وقبل الأزمة، دخلت مئات الشاحنات الغذائية إلى قطر عبر حدود المملكة، والآن يتعين على قطر استيراد الأغذية باستخدام الخطوط الجوية.
وقالت الصحيفة، إن معظم مواطني قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة هم من العمال من فئة الدخل المنخفض ممن لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية الحالية مما يزيد من التضخم، وستؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية إلى زيادة الضغوط على الحكومة. وقد أعلن مؤخراً أن لدى قطر كفاية أربعة أسابيع فقط من القمح، وأغلبية المنتجات في السوق القطري تأتي من تركيا وإيران.
بتهمة التجسس على الصحفي محمد فهمي
كندا تفتح تحقيقًا ضد جهات مدعومة من قطر
أوتاوا (مواقع إخبارية)
قال المحامي محمد نبوي، إن الشرطة الكندية انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من صحفي قناة الجزيرة السابق محمد فهمي، والذي اتهم فيه مسؤولين قطريين بتمويل شركة «تحريات خاصة» في كندا، لاختراق حساباته الشخصية، حيث انتهى المحققون الكنديون من إعداد التقرير، وتم رفعه للقيادة العامة للمخابرات المركزية في كندا.
وأوضح موقع اليوم السابع المصري أن صحفي الجزيرة السابق محمد فهمي، كان قد اتهم مسؤولين قطريين بتمويل شركة تحريات خاصة في كندا بعد أن نشرت جريدة «نيويورك تايمز» تقريراً، أكدت فيه أنه وصل إلى مكتبهم ملفًا يتضمن مئات من الصفحات بداخلها إيميلات شخصية، وذلك بعد اختراق البريد الإلكتروني الشخصي للصحفي محمد فهمى، وتفاصيل عن سجل مكالمات هاتفه الشخصي، وفواتير بطاقة الائتمان والعمليات الشرائية من بطاقة الائتمان الخاصة به، وصور لمكان عمله ومسكنه في كندا، وقائمة بأماكن تسوق زوجته، مما عرض حياته للخطر، بالإضافة إلى العديد من التقارير المفبركة بخط اليد، في محاولة لتشويه سمعته، قبل بدء محاكمة قناة الجزيرة في القضية المرفوعة من «فهمى»، أمام المحكمة الكندية العليا، والتي ستبدأ جلساتها في بداية 2018.
وشنت قناة الجزيرة، حملة إعلامية ممنهجة ضد محمد فهمي، تناولت فيها الأخبار المنشورة في «نيويورك تايمز»، وأذاعت معلومات لم تنشر في الجريدة، ولكن كانت مرفقة في ملف التجسس الذي وصل للجريدة، مما يؤكد ضلوع الشبكة القطرية في جريمة التجسس على المواطن الكندي.
وقال محمد نبوي، محامي الصحفي الكندي محمد فهمي، إنه تم استجواب موكله من قبل الشرطة الكندية، لمدة ساعتين، في مكتب تحقيقات الجريمة، مؤكدًا أن المحققين الكنديين، انتهوا من إعداد التقرير متضمنًا التحريات الأولية، وتسليمه للقيادة العامة المركزية، للمخابرات المركزية، في مدينة أتوا عاصمة كندا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عدد اليوم
