منى الحمودي (أبوظبي)
أشاد مسؤولون ومستثمرون في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، والخاصة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود من الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، والتي من شأنها دعم القطاع الطبي في الإمارة، والأثر البالغ في تميزه. وقال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ضمان»، إن القطاع الصحي قطاع حيوي، وفيه الكثير من الاستثمارات التي تضم أسماء كبيرة من المشغلين تم استقطابهم، نظراً لقوة القطاع الصحي في الإمارة، وعندما يكون هنالك قرار باستعجال تسديد مستحقات وغرامات في هذا المجال الواسع، فإن ذلك يشجع على الاستثمار بشكل أكبر، ويبني ثقة أكبر في العقود الحكومية معهم. وبالتالي يكون هنالك استقطاب أكبر لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية والتي ينتج عنها تواجد منشآت صحية عالمية وعلى مستوى عالٍ في الإمارة.
وأضاف إن هذا الأمر يعطي المجال للمستثمرين بجلب تقنيات حديثة مثل تقنيات الروبوت الآلي والجراحات التي لا يكون فيها تدخل بشري، وحتى التخصصات الجديدة الطبية والأدوية، جميعها تأتي عندما تكون هنالك سيولة وتسهيلات عند المستثمرين.
وأشار إلى ما يخص إعادة دراسة الغرامات في قطاع الصحة، فإن الهدف من الغرامات كما هو متعارف تقويم سلوك الشخص لتفادي مخالفة القوانين. ويأتي القرار ليوضح بأن الدولة لديها هدف أسمى وهو الحرص على الامتثال للأنظمة ومواكبتها والتقيد فيها والالتزام بالتعليمات وليس الهدف تحصيل وجباية الأموال من المستثمرين.
وأكد براسانت مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي في أن أم سي للرعاية الصحية على أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية بالدولة هي في أفضل حالاتها، وأن المساعدة والدعم من الحكومة لا يتوقف دائما، ويبلغ سقفا عاليا من التنظيم.
وقال «حكومة دولة الإمارات تكشف عن المزيد والمزيد من العوامل المساعدة للقيام بأعمال تجارية والاستثمار فيها، وتأتي هذه الأخبار كسلسلة متواصلة من الخطوات لتعزيز الاقتصاد الكلي لتحقيق أهداف رؤية مئوية الإمارات في عام 2071».
وأضاف «إن الخطوات المتبعة لتسريع تسوية المدفوعات والمخالفات المستحقة على العقود ستحسن تدفق الأموال والنقد، ومراجعة الغرامات المختلفة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن الشؤون البلديات من شأنه أن يُخضع الأمور لمزيد من التدابير الملموسة وبالتالي تشجيع الشركات للاستثمار في الإمارة وتعزيز الممارسات المتبعة».
وقال الدكتور شمشير فياليل، الرئيس والمدير الإداري لشركة في بي إس للرعاية الصحية: «إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وإن المبادرات الجديدة التي أعلن سموه عنها من شأنها دعم قطاع الأعمال في الإمارة وجعله أكثر جذباً وتنافسية وموضع أنظار المستثمرين حول العالم. كما ستدعم المبادرات الخاصة بالأعمال المتوسطة والصغيرة والأعمال الناشئة على جذب العقول والاستثمارات».
وأضاف:«لاشك بأن 50 مليار درهم ستحفز جميع القطاعات الاقتصادية وستعطي دفعاً معنوياً وترفع ثقة القطاع الخاص للاستثمار والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي. إن المدة الزمنية التي حددها سموه وهي 90 يوماً تعطي رسالة واضحة بأن هذه المبادرات يجب تنفيذها الآن وأن وقت التغيير قد حان».
ولفت الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة ميديكلينك الشرق الأوسط، بأن الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويساعد في تطوير القطاع الصحي بالإمارة.
عدد اليوم
