أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على الرغم من وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعاً من الاستياء لدى المسلمين. وتريد فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، حظراً شاملاً لارتداء البرقع أو النقاب في كل الأماكن العامة بما في ذلك في الشارع. وأوضحت وزيرة العدل ميشال اليو ماري أثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من يوليو “إن إخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية أم بالإكراه”. ويأتي هذا التصويت تطبيقاً للمبادئ الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليها بالإجماع في مايو. ويحدد ذلك القرار أن “الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية”.
إلى ذلك، أشارت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أمس إلى أن حوالي 1200 مدرسة في سوريا يرتدين النقاب أبعدن الشهر الماضي عن القطاع التربوي. وصرح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “وزير التربية علي سعد أصدر أمراً بنقل 1200 مدرسة منقبة في سوريا من سلك التعليم التابع لوزارة التربية إلى وزارة الإدارة المحلية”. ولا يسري هذا القرار الحكومي على المحجبات اللواتي يشكلن نسبة عالية في سوريا. وعبر ريحاوي الذي يعارض ارتداء النقاب بالمطلق عن تحفظه حيال هذا القرار، مشيراً إلى أن “قانون العاملين الأساسي لا ينص على مادة تمنع المنقبات من العمل”.
واعتبر ريحاوي ارتداء النقاب “حقاً في الاعتقاد والوجدان ضمنته المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمنته أيضاً مواد الدستور السوري النافذ”.
عدد اليوم
