عواصم (وكالات) - دعت الولايات المتحدة وايطاليا امس السلطات السورية الى الوقف الفوري لاعمال العنف ضد التظاهرات السلمية، في وقت اكدت فيه فرنسا مجددا مواصلة العمل مع الاتحاد الاوروبي لتنفيذ عقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري وفي مقدمهم الرئيس بشار الاسد.
واعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، في ختام اجتماع ثنائي امس في روما “ان بلاده والولايات المتحدة تدعوان الحكومة السورية الى وقف اعمال العنف فورا واستئناف طريق الحوار”.
وقال فراتيني “يتعين علينا مضاعفة التحركات السياسية والنداءات للفت نظر الحكومة السورية، وحملها على وقف اعمال العنف والسعي للعودة إلى سبيل الحوار”، وتطرق الى العقوبات ضد سوريا ولاسيما تعليق المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، من اجل التوصل الى اتفاق تعاون واحتمال فرض قيود على سفر كبار المسؤولين السوريين المتورطين مباشرة في اعمال العنف التي وقعت في الاسابيع الاخيرة”، كما عبر عن قلقه من التأثير الخطير للازمة السورية على لبنان، مؤكدا ضرورة المحافظة على الاستقرار هناك.
وقالت كلينتون من جانبها “ان هناك قلقا شديدا على الموقف في سوريا وطالبت حكومة الرئيس بشار الاسد بوقف ممارسة العنف ضد الشعب”، مذكرة بأن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على اهداف محددة.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات ضد الزعماء السوريين، ولكن لا يوجد اتفاق بعد بشأن من سيدرج على القائمة، واوضح بعد اجتماع في روما “لمجموعة اتصال ليبيا” “في الاتحاد الأوروبي “توجد إرادة لتطبيق العقوبات بسرعة كبيرة.. نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات الاخيرة على قائمة الأشخاص الذين ستفرض عقوبات على أصولهم وتريد فرنسا إدراج الأسد على القائمة”.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الاوروبي قد يتوصل إلى اتفاق مبدئي اليوم الجمعة بشأن فرض عقوبات على القيادة السورية، لكنه لم يقرر بعد ما اذا كانت العقوبات ستشمل الأسد.
وسيجتمع سفراء من دول الاتحاد الاوروبي مجددا اليوم لمناقشة قائمة الافراد الذين يمكن استهدافهم بالعقوبات، ويتعين الموافقة بالاجماع على أي عقوبات. وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي “هناك اتفاق على نطاق واسع لفرض عقوبات على افراد.. ولا تعترض على ذلك سوى استونيا.. النقاش الثاني الكبير يتعلق بما اذا كان سيتم ادراج الأسد (ام لا)”.
وقال دبلوماسي آخر انه اذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم، فإن حكومات الاتحاد الاوروبي قد توافق رسميا على حزمة من القرارات الاثنين المقبل. وعندما سئلت المتحدثة باسم الحكومة الاستونية عن معارضة بلادها اكتفت بالقول إن المناقشات مازالت جارية.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان بلاده ما زالت تسعى لاستصدار إدانة من الامم المتحدة، للحملة التي تشنها الحكومة السورية على الاحتجاجات، رغم أنها لاقت اعتراضا في محاولة سابقة الاسبوع الماضي.
واضاف “نحشد تحركا دبلوماسيا دوليا للضغط على الأسد ليوقف القتل والقمع ويتخذ سبيلا إلى إصلاح حقيقي.. أصدرت تعليمات الى دبلوماسيينا لبدء مناقشات مع شركائنا في الامم المتحدة في نيويورك سعيا لاستصدار ادانة من الامم المتحدة للوضع في سوريا”، وتابع قائلا “نعمل هذا الاسبوع بشأن عقوبات للاتحاد الاوروبي على أولئك المسؤولين عن العنف”.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال إلى استصدار بيان للامم المتحدة بشأن سوريا، ولا يحمل البيان نفس وزن وقيمة قرار من مجلس الامن.
وقال هيج “ان الحكومات التي ترفض الاصلاح كما فعلت ليبيا وللأسف كما بدأت تفعل سوريا مصيرها الفشل”، واضاف ان التحديات الاقتصادية التي تواجهها الآن بلدان مثل مصر وتونس ستكون على الأقل في حجم الجهود التي بذلتها شعوبها من أجل إحداث التغيير السياسي.
عدد اليوم
