دراسة: دول «التعاون» على عتبة الانتقال إلى إطار اقتصادي أكثر تقدماً

دبي (الاتحاد) قالت دراسة أجرتها منصة BLOOVO.COM إن منطقة الخليج تبدو على عتبة الانتقال إلى إطار اقتصادي أكثر تقدماً، مدعوماً بالعاملين في قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاع الخاص على حد سواء. وستلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في هذا الإطار الجديد، فقد عزز الانخفاض طويل الأمد في أسعار النفط أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه النتائج كجزء من أحدث دراسة حول الدور الفعّال الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص التوظيف. وتظهر الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 90% من إجمالي الشركات المسجلّة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم في توظيف نحو 17 مليون شخص، حيث تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وحدها في توظيف ما يقارب 23% من إجمالي القوى العاملة وتأمين أكثر من نصف مليون وظيفة. وتشدد الدراسة على أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم برامج لتطوير منظومة أعمال ملائمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانيات قادرة على تعزيز فرص التوظيف ودعم النمو الاقتصادي. وقال أحمد خميس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة BLOOVO.COM «يؤثر انخفاض أسعار النفط بشكلٍ ملحوظ على دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتشكيل مصادر قطاع البتروكيماويات لنسبة 80% من إجمالي العائدات الحكومية فيها. وتظهر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 275 مليار دولار في عام 2015 نتيجةً لانخفاض الأسعار، لذا تبرز أهمية تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعها نحو مزيد من الابتكار والإنتاجية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة كخيار مثالي للتعويض عن هذا النقص». وتشير تقديرات BLOOVO.COM إلى أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 20 مليون موظف بحلول عام 2020. ويمكن للدعم الحكومي القوي الإسهام في زيادة هذا العدد لأكثر من 22 مليون، حيث تضيف دولة الكويت لوحدها قرابة 948 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في توليد فرص التوظيف للمواطنين ضمن القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 30 ألفاً من المواطنين الكويتيين سيدخلون سوق العمل كل عام - وسيحتاجون للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص عمل مجزية. وأضاف خميس: «تجدر الإشارة إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تضم شريحة شابة بأعدادٍ كبيرة. ومن الضروري تفعيل مشاركة المواطنين الشباب في جهود التنمية المبذولة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال فرص العمل التي تولدها الشركات الصغيرة والمتوسطة». وتشير الدراسة إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار وتقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة، حيث تسهم إمكانيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة، كما ترجح كفة الاقتصادات التكنولوجية المبتكرة على الاقتصادات الصناعية التقليدية. وفي هذا الإطار، قال إياد أبو حويج، الرئيس والشريك المؤسس لمنصة BLOOVO.COM: «سنشهد تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو المزيد من الابتكار في مجالات التكنولوجيا. ورغم أن بناء منظومة أعمال خاصة باقتصاد المعرفة ليست بالمهمة السهلة، غير أنها واحدة من القضايا التي تركز عليها دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تقييم اقتصاد المعرفة لأي بلد، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية (GCI) الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث نرى سويسرا وسنغافورة تتصدران القائمة فيما تحتل الدولة صاحبة المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي المركز الرابع عشر عالمياً، ما يعكس الفرصة المتاحة للنمو والتطور». وتتصدر قطر دول مجلس التعاون الخليجي باحتلالها المرتبة 14، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17. ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 25 والكويت في المرتبة 34، وجاءت البحرين وسلطنة عُمان في المترتبتين 39 و62 على التوالي.