جاء الإسلام الحنيف بشريعة عادلة، تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وفي الوقت الذي فرض فيه الإسلام على الزوجة حقوقاً عدة تجاه زوجها، فإنه في المقابل جعل لكل زوجة حقوقاً مثل زوجها، وقد جاء الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لتقر حقوق الزوجة على زوجها وتحذر الزوج من ظلم زوجته، ولم يكتف الإسلام بتقرير حقوق للزوجة أثناء الحياة الزوجية، بل قرر حقوقاً قبل الزواج أهمها حرية اختيار الزوج الذي ترتاح له.
أحمد مراد (القاهرة)
أوضح الدكتور على جمعة، مفتي مصر الأسبق، أن الإسلام منح الزوجة حقوقاً عديدة، سواء قبل الزواج أو بعده، وأهم هذه الحقوق حرية اختيار زوجها، واحترام إرادتها إذا أرادت فراق زوجها، فالإسلام الحنيف ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة إجبار عليهما، فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكوراً وإناثاً- على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء. فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء، وإجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرم شرعاً، لأنه ظلم وتعد على حقوق الآخرين.
ويقول: وهذا الحكم المستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة، إمام العالمين صلى الله عليه وسلم مع المرأة ووليها في تحد واضح لكل نظم الجاهلية.
تأكيد الأحاديث
ويضيف: وجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب تؤكد هذا الحق، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتي تستأمر، ولا تنكح البكر حتي تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصف من تأتي تشتكي إجبار أبيها لها على الزواج، كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم.
الاختيار بين الزوجين
ويؤكد مفتي مصر أن اهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة، فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم. وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما.
وقال: من المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك تماماً، فإن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطي المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، كما أعطى الرجل ذلك، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال.
وقد دلَّ على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، ما روي عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أرجعته؟»، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمراً، وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة. وجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟»، فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها.
المعاملة الحسنة
ولفتت الدكتور إلهام شاهين، الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أنه من حقوق الزوجة على زوجها- كما قررها الإسلام- الرفق في المعاشرة والعدل في المعاملة، قال الله تعالى: (... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...)، «سورة النساء: الآية 19»، ويتضمَّن ذلك ملاطفة الزوج لزوجته، وإكرامها وإكرام أهلها، والتغاضي عن بعض زلاتها، وما قد لا يستحسنه من طبائعها، كما يتضمن حفظها وتعليمها ما ينفعها في دنياها وآخرتها.
وتضيف: ومن حق الزوجة على زوجها أيضاً المهر، فهو من قبيل إكرام الزوج لزوجته، وبرِّه بها، وهو حق لازم لابدَّ من إعطائها إياه. قال الله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...)، «سورة النساء: الآية 4»، وكذلك حق النفقة، وهي واجبة على الزوج. والمقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من مسكن وغذاء وكساء وخدمة ودواء، ونحو ذلك مما جري به عرف أمثالها، بحسب مستواها الاجتماعي وتطور صور المعيشة. وتقول الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر: لكل زوجة حقوق مثلها في ذلك مثل زوجها، وحقوقها هذه أقرها الشرع الحكيم، لقول الله تعالى: (... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...)، «سورة البقرة: الآية 228»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً»، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن لا يفشي سرها وأن لا يذكر عيباً فيها، إذ هو الأمين عليها ومساعدتها في بيتها، وهو من الأمور المستحبة والتي تسعد الزوجة، وتريحها من عناء البيت، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله إذا دخل البيت كأحدكم يخيط ثوبه ويعمل كأحدكم»، رواه البخاري، وفي رواية: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَي الصَّلَاةِ».
خطة دعم جديدة
دعا الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء إلى تبني خطة دعم جديدة من نوعها للتعليم الديني مختلفة عن المرحلة السابقة، بحيث يؤدي ذلك إلى صياغة خطاب ديني متوازن يتوافق مع المرحلة القادمة، بما يخدم الدين والأمة ويخاطب المخالفين في الرأي بالحسنى، بعيداً عن التشدد، ولا يثير عداء مع الآخرين، ويجب العلم أن هُناك عبارات وافدة على الأمة تحتاج إلى مراجعة من أصول الدين، وأن نبحث عن مخرج لأمتنا بالإيمان والعمل الصالح لكل ذلك، فإنه من الضروري الاهتمام بإعداد الدعاة، وتأهيلهم جيداً، والتركيز على فقه الائتلاف وليس الاختلاف، وأن يكون الخطاب الدعوى مطمئناً للمسلمين وغيرهم.
عدد اليوم
