باريس (أ ف ب)
أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أمس طلباً رسمياً مشتركاً إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
فيما أقرت المفوضية الأوروبية أمس تشريعا يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران، وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو «كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية»، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة «إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود».
ويأتي الطلب في وقت يسعى القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وذكرت شركات عدة كبرى، بينها «توتال» الفرنسية، و«ميرسك» الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.
وأقرت المفوضية الأوروبية أمس تشريعا يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.
أنشئ التشريع المسمى «قانون التعطيل» في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا ولكنه لم يستخدم فعلياً، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران.
وقالت المفوضية في بيان، إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع، وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذاً «على أبعد تقدير في مطلع أغسطس مع بدء تطبيق أولى العقوبات الأميركية».ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو.
عدد اليوم
