عمان (وكالات)
أعلن رئيس مجلس النقباء الأردني، علي العبوس تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضي ضد قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار لمنح الحكومة الجديدة مهلة لتعمل دون عوائق. وأوضح رئيس المجلس، في بيان نقلته وكالة عمون الأردنية، أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء لمنح الحكومة الجديدة فرصة للنظر في مطالب المحتجين بشأن سحب قانون ضريبة الدخل. وأشار إلى أن النقابات المهنية تمثل قطاعاً كبيراً من المجتمع في شتى المجالات المختلفة، وهي شريك استراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، مشيراً إلى أنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد قرر مسبقاً أمس الأول عدم المشاركة في الإضراب الذي دعا إلى تنفيذه مجلس النقباء أمس الأربعاء وعدم المشاركة في أي فعاليات أخرى بعيدة عن أسلوب الحوار. ودعا الاتحاد، الذي يضم في عضويته 17 نقابة -في بيان أمس الأول- عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة للاقتصاد الأردني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة وفي ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة فرضت نفسها على اقتصاد المملكة الوطني، مؤكدا الاستمرار في سياسة الحوار في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنه ومن منطلق مسؤولياته كعنصر رئيس من عناصر البناء الوطني وممثل لأكبر الشرائح الاجتماعية في الأردن تابع ويتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة المحلية من احتجاجات سلمية عفوية ضد إقرار مشروع قانون ضريبة دخل جديد يثقل كاهل المواطن الأردني إن لم يأخذ بالحسبان والاعتبار ظروف المواطن والعامل الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف البيان أن الاتحاد ومنذ البدايات الأولى لتفكير الحكومة بمشروع القانون أخذ بالتواصل مع مجلس النواب وكافة الفعاليات والمنظمات لدراسة تأثيرات هذا القانون على الطبقة العاملة في حال إقراره، كما تم التواصل مع الحكومة ومن خلال وزير العمل لمحاورة الاتحاد حول أبعاد هذا المشروع وتأثيراته وانعكاساته على كافة شرائح المجتمع الأردني، انطلاقا من إيمان الاتحاد باعتماد نهج الحوار البناء الهادف مع كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية باعتبار أن أسلوب الحوار هو الأمثل لتجاوز التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرة التنمية وتجنب البلدان الانزلاق إلى المواجهة والعنف.
وأشار إلى أنه «من وحي هذه الاعتبارات والمعطيات فإن الاتحاد يرى أن إقرار أي قانون ضريبي يجب أن لا يطال ذوي الدخول المتدنية، وأن لا يشكل أي عبء مالي أو اقتصادي على هذه الدخول سواء للطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وأن يراعي مستوى هذه الدخول واقتصار أي ضريبة دخل على الدخول المرتفعة والعالية والمؤسسات ذات الأرباح الباهظة وبحيث لا يشعر المواطن العادي بأي أعباء ضريبية جديدة». وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأول الثلاثاء، الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور هاني الملقي، التي قبل استقالتها على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار الأيام السابقة، رفضاً لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.
عدد اليوم
