نجح الديمقراطيون في تأمين الأصوات الستين اللازمة لتمرير مشروع قرار إصلاح “وول ستريت” هذا الأسبوع، بعد أن أعلن اثنان من كبار النواب الجمهوريين دعهم لأول تغييرات جذرية لإصلاح النظام المالي الأميركي منذ عقود. وقال سكوت براون، أبرز سيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ في بيان: “أتوقع أن تلقى مسودة القرار الدعم عند طرحها للتصويت”، بحسب تقرير لموقع “سي إن إن”.
وجاء بيان براون بعد إبداء السيناتور الجمهورية عن ولاية ماساشوستيس، أولمبيا سنو، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، دعمها للقانون: “لضمان تفادي كارثة مالية أخرى، كتلك التي سقطت فيها بلادنا في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، يتحتم علينا تطبيق إصلاحات جذرية لهيكل التنظيمات المالية الأميركية”. وبدورها، أبدت السيناتور سوزان كوين، جمهورية عن ولاية مين، الأسبوع الماضي، مساندتها للقانون الإصلاحي الجديد. وأكد السيناتور كريتسوفر دود، رئيس لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في بيان: “إعادة هيكلة وول ستريت على بعض خطوات في طريقها للرئيس لتوقيعها إلى قانون”.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن في أبريل الماضي أن الوقت قد حان للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية لوول ستريت، مؤكداً أنه على الأميركيين تحمل أزمة اقتصادية جديدة ما لم يوافق الكونجرس على مشروع القانون الذي يشدد الرقابة على القطاع المالي. وقال أوباما إنه كان بالإمكان تفادي الأزمة الاقتصادية الحالية لو كانت وول ستريت أكثر عرضة للمساءلة، والمحاسبة وأكثر شفافية في تعاملاتها المالية، ولو كان قد تم منح المستهلكين وحملة الأسهم مزيداً من المعلومات، وسلطة اتخاذ القرارات. وأضاف أن ذلك لم يحصل، وذلك لأن المصالح الخاصة أثارت حملة كبيرة لانتهاك القواعد الأساسية والبديهية الموضوعة لتفادي الاستغلال وحماية المستهلكين. مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في السنتين الماضيتين كانت الأخطاء في القطاع المالي.
وأحاطت الشكوك بإمكانية تمرير الإصلاحات، بعد تعهد السيناتور، روس فينغولد، لها، ديمقراطي عن ويسكنسون، بمعارضة المسودة لدى طرحها للتصويت، بالإضافة إلى وفاة السيناتور الديمقراطي، روبرت بيرد، الشهر الماضي، الأمر الذي خلف الديمقراطيين بـ57 صوتاً دون النصاب القانوني. وكانت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي قد أجازت في مارس التدابير التنظيمية الكاسحة لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في هذا القطاع كتلك التي أدخلت الولايات المتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة. وصوتت اللجنة بـ13 صوتاً مقابل 10 أصوات لصالح القانون، الذي تقدم به رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي كريتسوفر دود، الذي أكد حينئذ أن الطريق ما زال طويلاً أمام القرار وحتى بلوغه مجلس الشيوخ لإقراره رسمياً.
ويطرح مشروع دود تشكيل لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لضمان حفاظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لاستيعاب تهاوي شركات عملاقة لمنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط “وول ستريت”.
وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية ستتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية. كما ستتمتع ببعض القدرة على ضمان اتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدراً رئيساً للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري. وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية على النظام المالي وبدء عملية عند الضرورة، للسيطرة على المؤسسات المالية الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها. وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.
وفي وقت سابق، توقع البيت الأبيض إصلاح ضوابط النظام المالي هذا العام لمنع تكرار التجاوزات التي شهدتها وول ستريت، والتي تلقي عليها لائمة حدوث أسوأ ركود في تاريخ الولايات المتحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي.
عدد اليوم
