بسام عبد السميع (أبوظبي) ـ حذرت وزارة الاقتصاد من التلاعب في أوزان السلع، باعتباره نوعاً من زيادة الأسعار غير المبررة، مشددة على مخالفة وتغريم منافذ البيع وموردي السلع “ناقصة الأوزان” والتي يتم طرحها بأسعارها السابقة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عقب اجتماع عقدته الوزارة مع موردي السلع الغذائية والاستهلاكية بالدولة إن الوزارة شددت على عدم السماح بزيادة أسعار السلع، عبر التلاعب في أوزانها، من خلال انقاص الوزن وبيعها بالأسعار السابقة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك وتعديلاته نص على مخالفة هذه الممارسات.
وأضاف في تصريحات للصحفيين إن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي بسحب السلع التي تم التلاعب في أوزانها ومخالفة موردي هذه السلع والمنافذ التي تباع فيها.
وذكر أن الموردين أبلغوا الوزارة خلال الاجتماع بتوفر مخزون كبير من السلع الغذائية يكفي عدة أشهر مع الالتزام بالاستمرار في البيع بالأسعار الحالية.
كما أعلن الموردون عن توقيع اتفاقيات مع عدد من منافذ البيع الكبرى بالدولة بطرح عروض خاصة للسلع الأساسية والرمضانية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النعيمي إلى أن الاجتماع مع الموردين يأتي ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق الاستهلاكية “منافذ بيع وموردين ودوائر محلية” بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع عمليات زيادة الأسعار وتوفير خيارات استهلاكية تحقق الاستقرار في السوق وتدعم حقوق المستهلك.
وكانت الوزارة بحثت مع منافذ البيع في أبوظبي، الأحد الماضي طرح مبادرات جديدة خلال شهر رمضان من العام الحالي، تتضمن استمرار تثبيت أكثر من ألف سلعة أساسية وتكميلية غذائية واستهلاكية وعروض البيع بسعر التكلفة والتخفيضات والعروض الخاصة والمير الرمضاني والسلة الرمضانية.
واستعرضت الوزارة خطتها لضبط الأسواق والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية والجهات المحلية المعنية في كل إمارة. وتتضمن السلع المثبتة أسعارها حتي نهاية العام “الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية”. وأضاف النعيمي أن وجود شعار “السعر ثابت -2012”، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على الاستيراد المباشر من جانب التجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز إطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
وبدأت وزارة الاقتصاد بتحرير 12 سلعة غذائية وأساسية من الوكالات التجارية في يناير من العام الحالي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، ليرتفع إجمالي السلع المحررة من الوكالات إلى 27 سلعة أساسية.
وتضمن قرار تحرير السلع “المنظفات والمواد الصحية ومساحيق الغسيل والمواشي الحية وجميع منتجات الألبان والدهون والزيوت والعسل والبيض والعصائر بأنواعها وملح الطعام بأنواعه والخميرة ومياه الشرب بأنواعها والعلف الحيواني بجميع أنواعه”.
عدد اليوم
