قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس إن “اختبارات التحمل” للاتحاد بشأن البنوك سوف تثبت أن النظام المالي للتكتل قوي حتى إذا أظهرت أن بعض البنوك ضعيفة.
ومن المقرر أن يتم نشر نتائج الاختبارات على 91 بنكًا في الاتحاد الأوروبي يوم 23 يوليو الجاري. وتهدف تلك الاختبارات إلى إظهار مدى قدرة البنوك على مواجهة صدمات مالية أخرى وسط شكوك بأن بعض البنوك لن تنجح في تلك الاختبارات. وقال وزير مالية قبرص تشاريلوس جي سترافراكيس لدى وصوله بروكسل للمشاركة في المفاوضات مع نظرائه إننا “لا نزال متفائلين من أن هناك مؤشراً على القوة بالنسبة للنظام المصرفي الأوروبي عندما يتم الكشف عن نتائج اختبارات التحمل أياً كانت النتائج، وحتى وإن أخفقت بعض البنوك نظرياً في الاختبارات”. كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا خلال قمة عقدت في 17 يونيو الماضي إلى أن تكون اختبارات التحمل علانية في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأكد وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين أن “اختبارات التحمل مهمة بشكل غير عادي لخلق الثقة. وإذا ما أردت تكوين ثقة، فإنه يتعين عليك أن تتأكد أن المعلومات بشأن اختبارات التحمل معلنة”. وأثار محللون شكوكاً بشأن قدرة البنوك الإقليمية في إسبانيا وألمانيا على وجه الخصوص في مواجهة صدمات إضافية بعد انهيار سوق العقارات الإسبانية والتشدد في إجراءات الإقراض بين البنوك في أوروبا. ويشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء سوف تتقدم لإنقاذ أي بنك اقترب من الانهيار جراء اختبارات التحمل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن “دولنا الأعضاء سوف تكون على استعداد لاتخاذ إجراء في حال الحاجة إليه، والمفوضية الأوروبية “الذراع التنفيذية للاتحاد”، سوف تطبق بشكل سريع قواعد المساعدات الحكومية”، المستخدمة في الموافقة على خطط الإنقاذ الحكومية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج من جانب لجنة المشرفين المصرفيين الأوروبية وستتم على أساس حالة بحالة في محاولة لضمان تحقيق أقصى شفافية.
إلى ذلك، قال وزير المالية السلوفاكي إيفان ميكلوس، بعد محادثاته مع زملائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يأمل أن تتخذ حكومته قراراً اليوم “الأربعاء” حول ما إذا كانت ستساهم في إقامة شبكة سلامة مالية واسعة للدول الأعضاء بـ”منطقة اليورو”.
عدد اليوم
