62 مليون درهم أرباح صافية لـ «دار التمويل» خلال النصف الأول

حققت شركة دار التمويل أرباحاً صافية بلغت 62.13 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 63.25 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس. وقالت الشركة إن مجلس إدارة دار التمويل صادق على قرار فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة بنسبة لا تتعدى 20 % من حصة رأس مال الشركة المدفوع. وقال محمد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: إن الشركة استطاعت الاستمرار في تحقيق معدل عائد مرتفع على رأس المال وإنها ازدادت قوة في ظل الأزمة. وبين أن الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 31 مليون درهم مقارنة مع 32 مليون درهم للربع الثاني من 2009. وأوضح لـ “الاتحاد” أنه من المتوقع الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء عمليات التداول للأجانب خلال أسبوع فقط، إذ يتطلب ذلك الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وقال: أقرت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي السماح للأجانب بتملك 20% من رأس مال الشركة وجاء قرار مجلس الإدارة للبدء بتنفيذ ذلك. وأكد القبيسي أن الشركة تنتقي عملاءها بدقة وأن التسهيلات كافة مقدمة لعملاء في السوق المحلية للدولة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى مركز الشركة في أبوظبي فهناك فرعان للشركة في دبي والشارقة، وأن استثماراتها الخارجية محدودة جداً وهي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن الشركة تنتهج سياسة متحفظة لحماية حقوق المساهمين ولذا فإن الشركة حتى الآن أخذت مخصصات بقيمة 150 مليون درهم وهي تفوق بكثير حجم الديون المصنفة. ولفت إلى أن محفظة القروض لدى الشركة تجاوزت مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري وهي مستقرة قرب مستواه نهاية عام 2009. وأوضح أن الشركة تمكنت من زيادة التمويل الذي تحصل عليه من البنوك ليصل إلى 240 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 67 مليون درهم بنهاية العام الماضي. وأوضح أنه لا يوجد لدى الشركة خطة توسع جغرافية لكنها تسعى لزيادة المنتجات المالية التي تقدمها في السوق المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة وزيادة محفظة التمويل. وقال القبيسي إن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة الاستقرار وهو يتجه إلى مرحلة التعافي وأن السوق المحلية وبعض الأسواق الإقليمية زاخرة بالفرص الاستثمارية المجدية حالياً. وحول نتائج الشركة قال “يأتي الجزء الأكبر من أرباحنا من خلال نشاطات الشركة الرئيسية التي استمرت بالنمو على مدى السنوات السابقة، وقد بلغت العوائد الرئيسية للسهم 0.23 درهم للسهم الواحد، عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010”. لقد نمت ودائع العملاء خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة ملحوظة قدرها 21% عن الربع الأول لتبلغ قيمتها 1.48 مليار درهم كما في 30 يونيو 2010، مما يعكس استمرار ثقة السوق المالي بدار التمويل. وأضاف القبيسي: حرصت دار التمويل خلال النصف الأول من هذه السنة على التأني في إدارة محفظة القروض، وقد نتج عن هذه الاستراتيجية الجيدة تقليص معدل القروض لتصل إلى 1.07 مليار درهم مقارنة مع 1.14 مليار درهم للعام السابق. وبخصوص فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة، أوضح: “لا يحتاج هذا القرار إلى تغيير النظام الأساسي للشركة، حيث إنه من البنود المدرجة فيه منذ تأسيس الشركة، وحالما يتم الموافقة على هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، سيتمكن المستثمرون الأجانب من البدء بشراء أسهم الشركة”. ويذكر أن الشركة تأسست وبدأت النشاط عام 2004، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي.