وعدت قطر التي تستضيف مونديال 2022 بقوانين جديدة من شانها إلغاء نظام الكفالة الذي يضع مئات الآف العاملين الأجانب تحت رحمة أرباب العمل، للتخفيف من انتقادات حادة وجهتها المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وأعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي أن «التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام لعقود العمل». وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل إقراره بشكل نهائي.
وقال سعيد الشاوي المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «هناك تعديلات سيتم إدخالها في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين ظروف الإقامة والعمل لجميع العاملين في قطر». وأصبح بإمكان العاملين الأجانب الحصول من الآن وصاعداً على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية، ولن يكونوا تحت رحمة أرباب العمل الذين كان بإمكانهم منعهم من مغادرة البلاد. كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل إذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج.
كما يخفف القانون الجديد أيضاً من شروط نقل الوظيفة من رب عمل إلى آخر. وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الخليفي من جهة أخرى، إن قطر أقرت معايير موحدة لسكن العمال. وقطر المتهمة منذ سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في فبراير الماضي وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات آلاف العمال الآسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.
وكان تقرير للاتحاد العالمي للنقابات اعتبر أن حوالى أربعة الآف عامل يواجهون خطر الموت في مشاريع المونديال لكن الدوحة اعترضت على التقرير مشيرة إلى أنه «مملوء بالأخطاء». وقد نددت منظمات حقوق الإنسان مرارا بأوضاع عمال البناء الذين تغص بهم مواقع العمل في ظروف غير ملائمة. وفي أبريل، دانت منظمة العفو الدولية أوضاع العمال الأجانب وخدم المنازل في قطر، مؤكدة حصول تجاوزات وعنف وبعض أنواع الأشغال الشاقة. (الدوحة - أ ف ب)
عدد اليوم
