باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس بمحاكمة زائر من الجنسية الأميركية تجاوز ثمانية عشرة عاما، عن تهمة حيازته بقصد الاتجار لأقل من 3 جرامات من مادة الحشيش المخدرة.
وتحاكم الهيئة القضائية إلى جانب الزائر طالبين من الجنسية ذاتها في العقد الثاني من عمرهما تقول النيابة العامة إنهما حازا وأحرزا المخدرات بقصد التعاطي، مبينة أن المتهمين الثلاثة تعاطوا مؤثرات عقلية.
وأفاد ملازم في شرطة دبي أن إلقاء القبض على المتهمين تم بعد إعداد كمين لهم في منطقة مردف، بعد أن كان الزائر المتهم يحاول بيع كمية المخدرات التي بحوزته لأحد مصادر الشرطة بقيمة 3 آلاف و200 درهم.
في غضون ذلك، أرجأت المحكمة النظر بقضية اتجار بالمؤثرات العقلية، تتهم فيها النيابة العامة 3 موظفين من الجنسية العربية في العقد الثالث من أعمارهم.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين حازوا جميعا على 20 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار فيها، مبينة أن المتهم الثاني سهل تعاطي المؤثرات العقلية للمتهم الثالث.
من جهة أخرى، حددت الهيئة القضائية يوم 22 مايو الجاري للنظر بقضية اتجار بالبشر تتهم فيها النيابة العامة 3 زائرات من الجنسية الأزوبكية وتاجرا إيراني الجنسية، مبينة أن اثنتين من المتهمين تاجرتا بزائرة من جنسيتهما، مشيرة إلى أنهما استغلتا ضعفها وحاجتها إلى العمل وأوهماها عن طريق الاحتيال والخداع بوجود فرصة عمل لها واستقدامها إلى الدولة بقصد استغلالها جنسيا من خلال إرغامها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه بالضرب والتهديد وحجز جواز سفرها.
وقالت المجني عليها إن المتهمتين غررتا بها وأبلغتاها كذبا بأنهما وفرا لها فرصة عمل كمربية أطفال مقابل 700 دولار بالشهر حتى اللحظة التي أقنعتاها بالقدوم إلى الدولة، لتفاجأ بأنهما يريدان منها العمل بالرذيلة لكي يتكسبا ماليا من ذلك.
وقالت النيابة إن التاجر والزائرة الأخرى أدارا محلا للدعارة ويسرا أسباب ممارستها من خلال توفير شقة لهذا الغرض.
إلى ذلك، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة عامل نظافة من الجنسية البنجالية اتهمته بحيازة 200 ألف يورو مزورة بقصد التعامل بها، مع علمه بأنها مزورة، مشيرة إلى أنه قدم 12 ورقة من فئة (200) يورو لموظف صرافة بأحد البنوك المحلية، بقصد صرفها، بينما احتفظ بالباقي لاستعمالها لا حقا.
عدد اليوم
