واشنطن تدرس عقوبات «انتقائية مركزة» ضد طهران

كشف مسؤولون ودبلوماسيون أن واشنطن وحلفاءها يدرسون فرض عقوبات مركزة على قادة إيران بدلا من العقوبات الواسعة التي يخشون أن تضر بحركة المعارضة. فيما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” أمس، أن الولايات المتحدة تعد “عقوبات بحق بعض عناصر الحكومة الإيرانية بينهم من أسهم في قمع المتظاهرين”، في مؤشر على تشديد الموقف الأميركي حيال طهران. وبالتوازي، نفت طهران أمس تقريرا عن أنها تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد 1350 طنا من خام اليورانيوم المنقى من كازاخستان لقاء 450 مليون دولار، لتجديد المخزونات التي نفدت ووصفته بأنه “لا أساس له من الصحة” فيما آثرت العاصمة الكازاخية المآتي التريث لحين “بحث المسألة بدقة” مؤكدة احترامها لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعكف حكومة الرئيس باراك أوباما على وضع قائمة من العقوبات يمكن للأمم المتحدة أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، فرضها. وقال مسؤولون أميركيون ومعاونون في الكونجرس ودبلوماسيون غربيون، إن البيت الأبيض يشعر بفتور متزايد لفكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط من أجل زعزعة الاقتصاد الإيراني. وقال المسؤولون إن مثل هذه الإجراءات يفضلها عدد متزايد من المشرعين الأميركيين لكنه سيكون من الصعب كسب التأييد لها في مجلس الأمن وأوروبا وقد يكون لها عواقب غير مقصودة مثل تقويض المساندة الشعبية الإيرانية لحركة المعارضة. وذكر دبلوماسي غربي “الأمر ليس محاولة تركيع إيران اقتصاديا. لكن الهدف هو إيقاف برنامج الأسلحة النووية” مضيفا “العقوبات ذات القاعدة العريضة التي تستهدف زعزعة الاقتصاد عموما لن تفعل سوى إذكاء مشاعر الارتياب والشك الإيرانية” في الغرب. وكانت طهران رفضت مجددا أمس الأول، المهلة التي حددها الغرب بنهاية 2009 لقبول اتفاق مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بآخر عالي التخصيب لتشغيل مفاعلها للأغراض العلمية. وقال مسؤول رفيع في حكومة أوباما إن واشنطن فقدت الأمل في تحقيق انفراجة بحلول أول يناير غدا وهون من احتمال أن تتخذ القوى الغربية خطوات ملموسة لمعاقبة طهران عقب انقضاء هذه المهلة. وأضاف المسؤول قوله إن المناقشات بشأن العقوبات من غير المحتمل أن تبدأ بشكل جدي داخل مجلس الأمن قبل منتصف يناير المقبل. ورغم تزايد التأييد لتشديد العقوبات على إيران في الكونجرس الأميركي لكن مسؤولي حكومة أوباما أبلغوا كبار المشرعين أن البيت الأبيض لا يحبذ في الوقت الحالي تشريعا يقيد الواردات الإيرانية من البنزين وغيره من منتجات تكرير النفط. وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأميركية تريد “ضمان أن أي تشريع يتم التوصل إليه سيحافظ على المرونة اللازمة لمتابعة سياسة الرئيس”. وذكر دبلوماسيون أن واشنطن تدرك أن الاحتمال ضئيل في كسب تأييد دولي لفرض عقوبات اقتصادية كاسحة تستهدف الاقتصاد بوجه عام وأشاروا إلى مقاومة روسيا والصين لفرض عقوبات أضيق نطاقا بكثير. وأفاد مسؤولون أن العقوبات الانتقائية المركزة التي يدرسها البيت الأبيض تشمل توسيع قيود السفر وقيودا أخرى على أفراد ومؤسسات لها صلات قوية بالقيادة والحرس الثوري. وذكر دبلوماسيون أن بعض الدول الأوروبية تفضل مزيدا من العقوبات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع التأمين في البلاد. وكانت “واشنطن بوست” نقلت عن مسؤولين قولهم إن “الإدارة الأميركية تريد تحديد أهداف عقوباتها بعناية لتجنب إثارة عداء الرأي العام الإيراني، تاركة الباب مفتوحا أمام حل” المشكلة النووية. وأضافت الصحيفة “الهدف من أي عقوبة هو إجبار حكومة طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وليس معاقبتها على تطويرها المفترض للسلاح النووي أو طريقة تعاملها مع شعبها”. وفي السياق، وصفت إيران أمس تقريرا نشرته وكالة “اسوشيتدبرس” عن صفقة يورانيوم نقي مع كازاخستان بقولها “هذا الاختلاق للأنباء جزء من الحرب النفسية المعلنة على إيران لخدمة المصالح السياسية للقوى المهيمنة”. من جهتها نفت كازخستان اي اتفاق لتزويد ايران باليورانيوم ووصفت الانباء التي تحدثت عن صفقة سرية بينها وبين طهران بانها تلميحات لا اساس لها.