تعكف وزارة المالية على استكمال جميع متطلبات منظومة السوق الخليجية المشتركة، فيما يتعلق بإجراءات تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون، والوصول إلى آلية تنظم القطاع، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تستوفي مستلزمات السوق.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لـ»الاتحاد»، إن لجنة خاصة بالوزارة، تعمل على مراجعة القوانين والإجراءات التنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري وتملك الأفراد والمؤسسات الخليجية للعقارات في الدولة.
وأوضح أن الإمارات أكبر دولة مستضيفة للمستثمرين في القطاع العقاري، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، ويجري التنسيق في هذا الشأن مع مختلف المؤسسات والحكومات الاتحادية لاستيفاء ما هو مطلوب.
ويسهم هذا التوجه في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود، في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية، وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.
وكان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا خلال اجتماع عقدوه في الرياض نهاية أبريل الماضي على رفع توصية لوزراء المالية بشأن رفع جميع القيود على تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس، وتسهيل تنقل رؤوس الأموال العقارية، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة ،التي بدأ العمل بها فعلياً مطلع عام 2008.
ويجتمع بالعاصمة أبوظبي وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى يومي الجمعة والسبت.
وستبحث اللجنة المالية الخليجية أسس التعاون المشترك.
وقال الخوري، إن الاتحاد الجمركي، والمقومات التي تحتاج إلى استكمال بما يسمح بتنمية حركة التجارة بين دول مجلس التعاون، أهم الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماعات.
وبين أن الاتحاد الجمركي، يمثل حجر الزاوية في سرعة انتقال البضائع بين دول المجلس، بمجرد دخولها من أول نقطة، وهو ما يتطلب إزالة الحواجز والمعوقات التي تحول دون تدفق البضائع.
وكانت وزارة المالية، قد نظمت أمس بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الملتقى السنوي للوزارة لعام 2011، بحضور كبار مسؤوليها.
وأوضح خوري أن الإمارات تأتي في مقدمة دول مجلس التعاون من حيث الالتزام بمتطلبات مسيرة الاتحاد الخليجي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة.
وأضاف «هناك لجنة بالوزارة تضم ممثلين عن الدوائر والجهات المحلية والاتحادية، تعمل على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بكل ما يتعلق بالسوق الخليجية».
وقال «هناك العديد من القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية، تمر في المراحل النهائية، ودول الخليج الأخرى تتخذ خطوات مهمة في الاتجاه نفسه».
وحول الموعد المتوقع لإنجاز ما يتعلق بالتملك العقاري لمواطني دول الخليج والمؤسسات والشركات العاملة بها، قال خوري إن الأهم هو استمرار المتابعة بشكل كثيف ولكل الجوانب والتطورات، خاصة أن هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم دقيق جداً.
إلى ذلك، أفاد خوري بأن وزارة المالية ،أنجزت الخطة المستهدفة بشأن تحصيل الإيرادات الاتحادية غير المحصلة بنهاية 2010، وساهم ذلك في تحسين الإيرادات وإيجاد موارد جديدة ودائمة للموازنة العامة الاتحادية.
وأشار إلى وجود منظومة ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للسنوات 2011 إلى 2013، تستهدف إعادة هيكلة الإيرادات، وتحصيل المتأخر منها.
إلى ذلك تسعى وزارة المالية من خلال استراتيجية الأعوام 2011 – 2013، الى ضمان تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، فضلا عن تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية.
واستعرض مسؤولو الوزارة، خلال ملتقاها السنوي لعام 2011 بدبي أمس، جوانب الاستراتيجية الجديدة التي تركز على رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المالية، وزيادة الاعتماد على تقنية المعلومات.
وحضر الملتقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إضافة إلى الوكلاء المساعدين وشركاء وموظفي الوزارة. وتسعى الوزارة من خلال الخطة، إلى تعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية، وتشجيع تنمية الاستثمارات، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات المساندة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وتناول الملتقى السنوي، أبرز ما حققته الوزارة من إنجازات خلال العام الماضي.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية “حققنا العديد من الإنجازات في مجال تنمية موارد الحكومة الاتحادية بالشكل الأمثل، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات”.
وأفاد بأن الوزارة استطاعت أن تحافظ على رؤيتها، كجهة رائدة على المستوى العالمي في إدارة الموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وكرمت الوزارة موظفيها وشركاءها الاستراتيجيين، نظراً لما قاموا ببذله من جهودٍ حثيثة تهدف إلى تفعيل دور الوزارة وإسهامها في الإدارة المستدامة والرشيدة للموارد المالية في دولة الإمارات.
عدد اليوم
