اتفقت الكتل البرلمانية العراقية أمس على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية، إلى فترة "أقصاها أسبوعان" بسبب استمرار الخلاف حول هوية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة. فيما أعلنت القائمة العراقية أنها بانتظار ائتلاف دولة القانون على خمسة بنود أرسلت إليه، كما أعلن الائتلاف الوطني العراقي أنه مازال بانتظار رد دولة القانون حول تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء غير المالكي، وسط تعثر المفاوضات السياسية.
وقال النائب عن القائمة العراقية عز الدين الدولة الذي شارك بمفاوضات الكتل إن "الكتل البرلمانية اتفقت على تأجيل جلسة الثلاثاء 13 يوليو لفترة أقصاها أسبوعان لمنح مزيد من الوقت للتشاور، على أن يكون هذا التأجيل نهائياً". وأضاف أن "الكتل البرلمانية كانت أمام خيارين إما الذهاب إلى جلسة للبرلمان دون وجود اتفاق، مما يفتح المجال أمام مفاجآت غير محسوبة وجلسة تسودها الفوضى، وإما التأجيل".
وإخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية وفقاً للدستور اليوم، يعني ارتكاب مخالفة دستورية والتجاوز على المدد الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي صراحة. ورغم وصف رئيس المجلس المؤقت فؤاد معصوم لهذا التطور بأنه "مخالفة دستورية"، إلا أنه قال "ليس معقولاً أن ندخل جلسة البرلمان ولا يسمع فيها إلا مزيد من الاختلافات".
وأضاف معصوم في مؤتمر عقده بعد الانتهاء من اجتماع ممثلي الكتل الفائزة "لا بد أن ندخل مجلس النواب، وهناك على الأقل اتفاق لعدد من الكتل القادرة على تشكيل وتسمية رئيس للبرلمان ونائبيه ورئيس للجمهورية". ومضى يقول: "صحيح هذه مخالفة دستورية، لكن كما يقول المثل هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام".
بدوره، قال جمال البطيخ القيادي البارز في الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق، وعلى هذا الأساس ستمدد الجلسة إلى أن يظهر الوحي".
وأضاف: "أربعة أشهر ونحن ندور، والآن نمدد أسابيع والكل يتحدث بالدستور"، مضيفاً "لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية حول الرئاسات الثلاث فالطريق مسدود والأجواء ضبابية".
من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ"الاتحاد" إن "عقد الجلسة دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية غير مجدٍ خصوصاً في ظل عدم الاتفاق على توزيع المناصب". وأضاف: "يبدو أن الأوضاع ليست سهلة وتحتاج إلى مزيد من الوقت".
وحول الخرق الدستوري الذي يمكن أن يشكله هذا التأجيل، قال عثمان: "إن المدة الدستورية المقررة لاجتماع البرلمان واختيار رئيس له ورئيس الجمهورية تنتهي الثلاثاء، لكن في العراق قانون الكتل هو الذي يسير ويطبق وليس الدستور والقانون"، مؤكداً أن "الكتل تقول هذا دستوري إذا توافق مع مصالحها، وهذا غير دستوري إذا لم يتوافق الأمر مع تلك المصالح".
وحول تمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، قال عثمان: "نحن نتمسك كأربع كتل كردية بمنصب رئيس الجمهورية، وليس التحالف الكردستاني وحده، وإن الأمر مازال قائماً ولم يردنا أي اعتراض من أي كتلة على تولي الأكراد لهذا المنصب حتى الآن".
من جانبها، ذكرت النائبة أزهار الشيخلي من القائمة العراقية أنها لم تتلق حتى الآن أية دعوة لحضور جلسة البرلمان، مضيفة أن "الحوارات التي تجرى حالياً بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لا تزال مستمرة دون اتخاذ أية قرارات، فضلاً عن أن وفدي التفاوض لم يبحثا إلى الآن موضوع الرئاسات الثلاث". وأكدت أن العراقية متمسكة باستحقاقها الانتخابي وتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان النائب جعفر الموسوي عضو التحالف الوطني قال إن "الأجواء لا تبشر بخير، المشكلة ليست عقد جلسة للبرلمان الثلاثاء وإنما الالتزام بالدستور وعقد جلسة يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين ورئيس للجمهورية، وهذا الأمر غير متفق عليه بين الكتل السياسية، وبالتالي فإن العملية السياسية في وضع مقلق".
في غضون ذلك، أكد الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم أنه مازال بانتظار رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حول تقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء غير المالكي. وقال باسم العوادي المستشار الإعلامي للحكيم إن استئناف المفاوضات متوقف عند عقدة مرشح رئاسة الوزراء بين دولة القانون والائتلاف الوطني، وإن الأخير وجه رسالة للمالكي يطالبه فيها بترشيح شخص آخر غيره لتولي هذا المنصب.
من جانبه، أكد حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية لـ"الاتحاد" أن قائمته وجهت خمسة بنود لدولة القانون ستكون بمثابة انطلاقة سريعة للمباحثات بين الطرفين.
وأضاف الملا أن بين البنود الاعتراف بالحق الدستوري والانتخابي للقائمة الفائزة في تشكيل الحكومة، وعدم تغييب الآخرين في تشكيلها، ملمحاًِ إلى أن الحكومة القادمة لن تتشكل بدون الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وبدون كل الكتل التي شاركت في الانتخابات، وإن لم يكن لها مقاعد في البرلمان لكن لها قاعدة شعبية عريضة.
على الصعيد نفسه، أكد التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني أن الأخير لم يتلق رداً من دولة القانون بخصوص طلبه تقديم مرشح لرئاسة الحكومة غير المالكي. وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي إن "مشاورات الائتلاف الوطني مع دولة القانون متوقفة حالياً منذ نحو أسبوع، وننتظر رداً من دولة القانون بخصوص اختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير المالكي".
ولفت القيادي الصدري إلى أن "دولة القانون متمسكة برئاسة الوزراء، وأن أهم شيء بنظرهم هو الوصول إلى هذا المنصب، ولهذا السبب أخذوا بالتقارب مع القائمة العراقية". وتوقع أن "يعود المالكي إلى التحالف الوطني، بعد أن تفشل مفاوضاته مع (العراقية)".
عدد اليوم
