ضغوط بيع الأسهم القيادية تهبط بمؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي) تعرضت الأسهم القيادية المدرجة لضغوط بيع خلال جلسة نهاية الأسبوع، ساهمت في هبوط مؤشرات الأسواق المالية المحلية، تزامناً مع تصاعد وتيرة أحجام وقيم التعاملات التي استهدفت عدداً من الأسهم المنتقاة، خصوصاً أسهم القطاع العقاري الذي حافظ على مكاسبه المسجلة خلال الجلسات الماضية. وخلال جلسة تعاملات أمس، سجلت الأسهم المضاربية تراجعات متباينة نتيجة لجوء المستثمرين إلى البيع والمضاربة بعدما شهدت تلك الأسهم ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، لتحقيق مكاسب وأرباحاً رأسمالية سريعة تستهدف إلى إعادة ترتيب المراكز المالية قبل جلسات الأسبوع المقبل. وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 768.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 429.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5120 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 31 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على تراجع بلغت نسبته 0.21% ليغلق عند مستوى 4625 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 98.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 206.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1604 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3531 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 339.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 562.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3516 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق. وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال جمال عجاج، مدير عام شركة «الشرهان» للأسهم والسندات، إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة تعاملات أمس تراجعاً، نتيجة ضغوط بيع طالت الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن تعاملات المستثمرين على أسهم القطاع العقاري والتي قامت بها المؤسسات والمحافظ، ساهمت في الحد من الخسائر بعدما حافظت تلك الأسهم على مكاسبها المسجلة مع ظهور محفزات جديدة تتمثل في إعلان الشركات عن مشاريع وخطط مستقبلية، إلى جانب تزايد التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات السنوية. وأضاف عجاج أن أسهم قطاع البنوك واصلت دعمها المباشر للمؤشرات المالية خلال الجلسات الماضية، نتيجة الأداء الجيد للبنوك خلال العام الماضي، فضلاً عن قيام الشركات العقارية المدرجة بالإعلان عن مشاريع جديدة ساهمت في دفع أسعار الأسهم لارتفاع بعد وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، متوقعاً استمرار وتيرة الأداء الإيجابي للأسهم القيادية خلال الجلسات المقبلة نتيجة توقع زيادة التوزيعات على المساهمين. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «منازل العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 20 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 0.59 دهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، فيما نجح سهم «أبوظبي الأول» في تصدر الأسهم النشطة بالقيمة، محققاً 51.5 مليون درهم، ليغلق منخفضاً عند مستوى 11.3 درهم، خاسراً 5 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «جي إف اتش» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، مسجلاً مع نهاية جلسة تعاملات أمس نحو 110.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 162.5 مليون درهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 1.34% عند سعر 1.47 درهم، خاسراً فلسين عن الإغلاق السابق. 890 مليار درهم القيمة السوقية أبوظبي (وام) قفز إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى 890.2 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، لتشكل ما نسبته 55% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات خلال عام 2017. ويعد المستوى الذي بلغته القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الأعلى منذ تأسيها قبل نحو 16 عاماً، بحسب ما تظهره الأرقام الرسمية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ومن المنتظر تواصل ارتفاع القيمة السوقية خلال عام 2018، في ظل استمرار تحسن أسعار الأسهم، وتوقع إدراج شركات جديدة في السوقين. وكانت القيمة السوقية للأسواق المالية قد بلغت أعلى مستوياتها في عام 2005، بعدما وصلت إلى مستوى 839.7 مليار درهم، وهو العام الذي سجلت فيه الأسواق ذروة نشاطها، وحققت الأسهم ارتفاعات سعرية غير مسبوقة في ذلك الوقت. واستحوذت ثلاثة قطاعات من القطاعات العشر المدرجة على نحو 731 مليار درهم، وبنسبة 83%، من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين. وتصدر قطاع البنوك المركز الأول، مقارنة مع بقية القطاعات، وبلغت القيمة السوقية لأسهم للقطاع 387.3 مليار درهم، تشكل ما نسبته 43.7%، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت نحو 183.7 مليار درهم، وبنسبة 20.1%، من إجمالي القيمة السوقية، وحل قطاع العقار في المركز الثالث، مستحوذاً على نحو 18.1%، وبقيمة 160.3 مليار درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لقطاع الطاقة 42 مليار درهم. ويعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية من المؤشرات المهمة على القوة التي يتمتع بها السوق المالي في أي دولة، وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية. وتعتمد الصناديق الاستثمارية عند اتخاذ قراراتها على هذا المؤشر.