نضوج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يحقق مفهوم «العطاء الذكي»

إن العديد من المؤسسات والشركات لم تصل إلى مرحلة النضوج في سعيها لتطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية لديها، إذ نجدها تصب اهتمامها في تفعيل المبادرات بغية تحقيق أهداف تسويقية وإعلامية، دون الدراية بأن أحد أهم نتائج تطبيق المسؤولية المجتمعية بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل احترافي، يتمثل في أن مفهوم المسؤولية المجتمعية ليس ببرنامج إنساني أو اجتماعي، وإنما هو منهج إداري، ويعتبر جزءاً ملموساً وأساسياً في استراتيجية المؤسسة، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، حيث إن السلوك المسؤول الملتزم ينتج عنه نجاح عملي مستدام. إن المؤسسات وخصوصاً الكبيرة منها، مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بتحمل المسؤولية المجتمعية، وأن تبادر هذه المؤسسات بمأسسة ذلك من خلال خططها الاستراتيجية، وأن لا تقتصر نشاطاتها في هذا المجال على مجرد تقديم بعض التبرعات، ورعاية وتنظيم المؤتمرات وتقديم المبادرات، في إطار العلاقات العامة، أو قسم التسويق، دون وضع الخطط، ودراسة الحاجات، وصولاً لتحقيق مفهوم «العطاء الذكي» الذي يضمن فاعلية المبادرات في سد الحاجات بعد القيام بإجراء الدراسات المعنية ووضع آليات قياس لمدى النجاح. إن البعد الأخلاقي المجتمعي في إدارة المؤسسات، يأخذ على عاتقه الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية، إلى تطبيق أوسع يقوم على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية، التي ترتكز على التأمل الدائم في محطات المرور المنجزة بالمؤسسة، والتأكد من حاجة المجتمع للخدمة المقدمة (الانتقال من مفهوم الترف المؤسسي إلى مفهوم سد الحاجة الفعلية للمجتمع)، والقدرة على تشخيص مصادر قوة المؤسسة، لإدامتها ودراسة سلبياتها، لتلاشيها بهدف القبول والتحسين المستمر، وتبني سياسة التغيير، والتجدد الدائم، ورسم السيناريوهات الأكثر ملاءمة للمستهدفات المتوخاة، وقياس اثر خدماتها المضافة على المجتمع والبيئة، وقدرتها على التنبؤ بمخاطر التنفيذ المتوقعة، التي تعترض تحقيق أهدافها الكبرى. ولقد تنامى مفهوم الالتزام الاجتماعي لدى المؤسسات وقيمها بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، نتيجة للوعي الثقافي والتعليمي وضغوط حركات وجمعيات حقوق الإنسان. ولقد تحولت الاهتمامات الشخصية للأفراد، إلى حركات جماعية منظمة، تعمل على زيادة الضغوط من قبل المجتمع على كيفية إدارة المؤسسات لأعمالها نتيجة دور التعليم في رفع الوعي البيئي والإنساني، ولقد استطاعت الكثير من المنظمات المجتمعية والبيئية تحميل المؤسسات مسؤولية أساليبها الخاطئة، خصوصاً في قضايا انتهاك حقوق الإنسان وعدم الالتزام بحقوق العمال والتلوث البيئي الناتج عن مخلفاتها أو منتجاتها. صالح سليم الحموري خبير ومستشار في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات