يعتقد مواطنون أن حضور جمعية الإمارات لحماية المستهلك «ضعيف ويحتاج إلى فعالية أكبر»، لترد الجمعية على أكثر من جبهة، مفندة هذا الاعتقاد، قائلة إنها تصل الليل بالنهار من أجل السيطرة على الأسعار ومراقبة النوعيات وتثقيف الجمهور ونشر الوعي الاستهلاكي.
وتدعو الجمعية كل من ينتقد دورها إلى التفضل بالانضمام إلى ركبها، شاكية من شح المتطوعين، وضعف المشاركة من القطاع الخاص.
تحقيق: آمنة الكتبي
طالب مواطنون بتفعيل دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك، معتبرين أن الجمعية مقصرة في واجبها التثقيفي والتعريفي تجاه المستهلكين.
في المقابل، طالب أعضاء الجمعية الجمهور بالانخراط في العمل التطوعي والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك لمساندة دورهم في توعية المستهلك وخدمة المجتمع، موضحين أن ضعف ثقافة التطوع يعتبر العامل الأول في بطء نمو قدرات جمعيات النفع العام بشكل عام، فضلاً عن ضعف ثقافة تكامل الأدوار، مشيرين أيضاً إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات.
وعبّر عباس فرض الله عن اعتقاده بأن جمعية حماية المستهلك يجب أن تكون فعالة بشكل أكبر، وأن يشعر المستهلك بأن الجمعية والعاملين فيها قريبون منه، وأنهم يقومون بجهدهم من أجل السيطرة على الأسواق، وإقناع التجار بضبط الأسعار وتخفيضها، فتلك الثقافة معني بها التجار قبل المستهلكين، وعلى الجمعية أن تتبع منهجاً تثقيفياً يستهدف التجار ويضبط قيمهم الدينية والاجتماعية والوطنية وهذا هو الدور المطلوب منها.
وأضاف: نحن الآن على أبواب شهر رمضان، ونتمنى من الجمعية أن تتولى دورها من خلال توفير الحماية اللازمة للمستهلك عن طريق توعيته بحقوقه وتلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل الترشيد.
وأكدت إيمان سالم أن بعض التجار يتلاعبون في الأسعار ويتفاوت ذلك من محل تجاري إلى آخر، والمستهلك ليس لديه الوعي الكافي في معرفة الفروق، لذا نطلب من جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن تكثف دورها في مراقبة السلع والأسعار وحماية المستهلك بوجه عام يرتبط بضمان حقوقه في مجال العملية الاستهلاكية من خلال وسائل مناسبة تكفل إيجاد التوازن التعاقدي بين المستهلك والطرف الآخر في عقد الاستهلاك، وذلك من خلال وضع أرقام التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي وان يتم استقبال الشكاوى بشكل مباشر وفوري.
وأوضح عاطف الرئيسي أن هناك الكثير من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم، وما هو دور جمعية الإمارات لحماية المستهلك تجاه المجتمع، لذا يجب على الجمعية التعريف بدورها بشكل أكبر وتنوير المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وإقامة محاضرات وتعمل على توعية المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها.
وأشار إلى أن أغلب المستهلكين يدركون بأن هناك خداعاً وتلاعباً كبيراً يتعرضون له في قراراتهم الشرائية، ولكنهم غير قادرين على اكتشافه وتجنبه أو منعه، لذا يجب أن يكون الإسهام في زيادة الوعي عند المستهلكين عن الممارسات الخادعة التي قد يتعرضون لها أو الغش والتلاعب في الأسعار بشكل فعال وواضح.
جمعية الإمارات لحماية المستهلك في سطور
تأسست جمعية الإمارات لحماية المستهلك في شهر يوليو عام 1989، بهدف السعي لتوعية المستهلك بأهم حقوقه وواجباته، ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية، إضافة إلى تمكينه من التصدي لكل أشكال الغش التجاري والتدليس والإعلانات المضللة.
وأشهرت الجمعية رسمياً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار رقم (264) لسنة 1989، وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون الاتحادي لسنة 1981.
صفة الجمعية والغرض من إنشائها
جمعية الإمارات لحماية المستهلك هي جمعية شبه حكومية، أنشئت من أجل نشر الثقافة الاستهلاكية الواعية، بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام والفرد على وجه الخصوص، وتهدف إلى حماية المستهلك وتوعيته من خلال الاتصال المباشر بأهم حقوقه التي كفلها له القانون.
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياسة الجمعية وتراقب تنفيذها وتتكون من جميع أعضاء الجمعية الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وسددوا اشتراكات العضوية المستحق دفعها وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، ولجميع الأعضاء الحق في الحضور والاشتراك في المناقشات، وللأعضاء العاملين دون سواهم حق الترشح والانتخاب والتصويت على قرارات الجمعية.
أنواع العضوية
عضوية عاملة: يشترط أن تتوفر في الأعضاء العاملين، أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة تخل بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ودفع رسوم الاشتراك.
عضوية منتسبة: ينطبق على الأعضاء المنتسبين نفس الشروط السابقة ما عدا التمتع بالجنسية الإماراتية، ويجب أن يكونوا من المقيمين إقامة شرعية في الدولة.
عضوية فخرية: ويحصل على هذا النوع من العضوية كل من قدم خدمات جليلة للجمعية أو المجتمع، حيث تقرر الجمعية منحهم العضوية الفخرية بناءً على توصيات من مجلس الإدارة.
الحوسني: نواجه مشكلة العزوف عن العمل التطوعي
قال خالد الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمين السر العام، إننا في الجمعية نطمح إلى الارتقاء بجهودنا لحماية المستهلك، إلا أننا نواجه مشكلة تتمثل في عزوف الشباب عن العمل التطوعي، عازياً هذا العزوف إلى ضعف أداء جمعيات النفع العام وعدم تأديتها الدور المنتظر منها.
وطالب الحوسني القطاع الخاص بالإسهام بشكل أكبر في دعم جمعيات ذات النفع العام، وذلك لمحدودية الموارد المالية لتلك الجمعيات، الأمر الذي يحتاج تكافل أطراف متعددة للحصول على النتائج المرجوة.
وقال الحوسني إن رؤية الجمعية، تأتي منسجمة مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتأتي في مقدمتها التعرف إلى شكاوى المستهلكين وآرائهم في مختلف السلع والخدمات الاستهلاكية ودراسة هذه الآراء من خلال الأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة وصولاً إلى ما يخدم المستهلكين من شرائح المجتمع كافة، ويصب في مصلحتهم، مؤكداً أن الجمعية تعد صوت المستهلك، لكنها ليست موجهة ضد أحد من التجار أو غيرهم.
وأضاف أن الجمعية تسعى إلى عرض شكاوى المستهلكين وإيصال أصواتهم إلى الأجهزة والدوائر المعنية والجهات المسؤولة كافة في الدولة في محاولة لحلها، خاصة تلك المشكلات المتعلقة بالمواصفات القياسية للسلع الاستهلاكية وتحديد الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية.
المهدي: نقدم مبادرات رائدة
قالت أميمة حسن المهدي، رئيسة قسم الشكاوى بالجمعية، المدربة في مجال حماية المستهلك، إن الجمعية تقدم مبادرات رائدة في الوصول إلى المستهلك، ومنها مبادرة بعنوان «رأيك» التي تعتمد فكرتها على التعرف إلى أهم المشكلات التي قد يتعرض لها المستهلك في الأسواق، وبحث سبل حلها وآراء المستهلكين في معالجتها قبل وقوعها، ويأتي ذلك ضمن الدور الوقائي الذي تقوم به الجمعية في محاولة لمواجهة المشكلة قبل حدوثها، فضلاً عن دورها التثقيفي في توعية المستهلكين بأهم القضايا اليومية الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية، والسيارات وغيرها من القضايا، حتى لا يقع المستهلك فريسة لضعاف النفوس.
وأوضحت المهدي أن دور الجمعية الرئيس يتمثل في حماية المستهلك وتقديم يد العون له ومساعدته بشكل دائم، حتى يستشعر الأمان دائماً، وأضافت أن الجمعية تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة وتسعى لحلها، وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء المتميز التي ترضي فئات المجتمع كافة من المستهلكين، لافتة إلى أن دور الجمعية لا يقتصر فقط على الدور التوعوي التثقيفي في مجال المواد الاستهلاكية والغش التجاري، بل إنها تقدم دوراً مهماً في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك من خلال إطلاق حملة «غيّر حياتك»، التي نظمتها الجمعية تحت شعار «معاً لمكافحة مرض السرطان»، بهدف حماية جميع المستهلكين من مختلف الأعمار من خطر الإصابة بهذا المرض.
المحرزي: حلول لـ 80% من شكاوى المستهلكين
قالت راية خميس المحرزي عضو مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية تضطلع بدور تطوعي غير ربحي، وذلك بهدف خدمة الوطن من خلال خلق الوعي العام لدى المستهلكين، وهذا يحتاج إلى مجهودات مضاعفة، حيث إن الجمعية تقوم بحملات توعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وكذلك وزارة الصحة وتشمل الحملات المناطق البعيدة والنائية مشيرة إلى وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة على أرض الدولة بثقافات وعادات وتقاليد مختلفة يتطلب منا العمل على مدار العام للتوعية بمختلف أنواع السلع والخدمات وعلاقتها بصحة وسلامة الإنسان وإرشاد المستهلك للتأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية وبخاصة الأغذية والأدوية، والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته وتوعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت، وإجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسع والخدمات الاستهلاكية، وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية.
وقالت إن الجمعية تعتبر حلقة وصل بين المستهلك والتاجر وتقوم باستقبال الشكاوى وحلها، حيث بلغت نسبة الشكاوى التي توصلت إلى حلول لها 80%، في حين تحيل باقي الشكاوى الصعبة لوزارة الاقتصاد، مؤكدة أنها تقوم شخصياً بالنزول للميدان لمراقبة الغش التجاري، وممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسمياً تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع بشكل ودي يخدم مصلحة المستهلك والتاجر في الوقت ذاته.
وأكدت أن الجمعية خصصت «المتسوق السري»، بهدف مراقبة المحال التجارية وكشف أي تجاوز أو تدليس أو تلاعب في السلع الغذائية، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال ضبط مخالفات صريحة في منافذ البيع.
وأضافت المحرزي أن الجمعية تقوم بإصدار النشرات وإقامة المحاضرات والحلقات الدراسية واستخدام وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية والتعرف إلى شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي ونشاطات الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك، خصوصاً تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية ومراجعة الأسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة.
وأشارت إلى أن الجمعية تسعى لدى الجهات المتخصصة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة لوضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ورعاية مصلحته.
كما تقوم بتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
دعا المنتقدين إلى الانضمام إلى الجمعية والارتقاء بها
فيروز: عين ساهرة ضد الغش والتدليس
أكد الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الجمعية تقوم بعملها منذ سنوات بهدف خلق الوعي العام ونشر مفهوم الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته، وإرشاد المستهلك لسبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية، خصوصاً الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته، إضافة إلى توعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة، إضافة إلى أساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت.
كما تقوم الجمعية بإجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وأسعار عرضها.
وأضاف فيروز أن الجمعية تقوم بنشر النتائج التي تتوصل إليها، بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في إشباع حاجاته الاستهلاكية، إضافة إلى التعرف على شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة لإجراء الفحوص اللازمة في الدراسة والاستفادة من الدراسات والنتائج التي تتوصل إليها الجهات الأخرى، وعرض شكاوى المستهلكين على الجهات المعنية في الدولة لحلها ومعالجتها.
ورداً على الاتهامات بتقاعس الجمعية عن أداء مهامها، تمنى فيروز من أولئك الذين يوجهون أصابع الاتهام إلى الجمعية أن ينضموا لعضويتها، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن لأن عمل الجمعية تطوعي خدمي يصب في مصلحة المجتمع، ونحن بدورنا نسعى لتحقيق الوعي الكافي لدى المستهلك والتغلب على كل المشاكل التي تواجهه.
وأكد فيروز أنه تم إنشاء جمعية حماية المستهلك بهدف تنوير المستهلك بأيّ تقلبات طبيعية أو غير طبيعية في السوق، وبالعودة إلى أهدافها نجد أنها تسعى إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع الأسعار، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك وأن تكون له عين ساهرة ضد الغش والتدليس.
عدد اليوم
