أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالمناقشات الإيجابية والملاحظات القيمة التي أبداها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الماضية على مدى يومين أثناء مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، ومشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010.
وأكد معاليه أن عرض مشروع قانون الحساب الختامي ومشروع قانون الميزانية السنوية للاتحاد يمثل نوعا من رقابة المجلس على السياسات المالية في الدولة يطلق عليها “الرقابة بعد الصرف”، أي الرقابة بعد قيام الحكومة الاتحادية بإنفاق الموارد على أوجه الاستخدام المختلفة، وذلك إعمالا لنص المادة 135 من الدستور والتي تمنح المجلس حق إبداء ملاحظاته على مشروع الحساب الختامي قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الميزانية ليتأكد المجلس من توافق النفقات التي سوف تقوم بها الحكومة مع أولويات المجتمع في القطاعات المختلفة من تعليم وصحة وغيرها، وذلك إعمالاً لنص المادة 129 من الدستور والتي تشترط عرض مشروع الميزانية على المجلس لمناقشتها، وإبداء الملاحظات عليها، وذلك قبل رفعها إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها.
أشار قرقاش إلى الخصوصية التي أسبغها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على هذين النوعين من مشروعات القوانين، موضحا معاليه أن الدستور أفرد لهذين النوعين من مشروعات القوانين نصوصا خاصة تنظم كيفية نظرها من قبل المجلس، سواء من حيث إجراءات نظرها التي تختلف عن الإجراءات المتبعة في نظر مشروعات القوانين العادية، أو من حيث سلطة المجلس تجاهها والتي تقتصر على مجرد إبداء ملاحظات، وتقديم توصيات ترفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد قبل إقرار هذه القوانين.
وفي هذا الخصوص أكد معاليه وضوح النصوص الدستورية التي تحكم هذين النوعين من مشروعات القوانين علاوة على السوابق البرلمانية المستقرة في عمل المجلس الوطني الاتحادي والتي هي نتاج عمل المجلس من التطبيق الصحيح للنصوص والممارسة البرلمانية السليمة طيلة 38 سنة مما يمثل أساسا لنجاحات واستمرارية عمل المجلس.
أشاد معاليه بالدور الكبير الذي لعبته وزارة المالية في تبني سياسات حكيمة كان من شأنها تجاوز المرحلة الأصعب من تداعيات الأزمة المالية التي طالت جميع اقتصاديات العالم، وانعكاس ذلك على زيادة معدل الإنفاق الحكومي في موازنة 2010 التي بلغت 6.43 مليار درهم 70 في المئة منها من إيرادات الحكومة الاتحادية بشكل مباشر، مما دفع بصورة إيجابية عجلة التنمية قدما ونأى بالاقتصاد الوطني عن دوامة الركود الاقتصادي، مشيرا في ذلك الى أن المنظومة الاتحادية بسلطتها التشريعية والتنفيذية والرقابية أثبتت قوتها في ظروف الأزمة المالية العالمية وتستمر جهود تحديث هذه المنظومة من خلال عمل وطني مخلص.
عدد اليوم
