شركات الوقود ترفع أسعار البنزين 13% بجميع محطات البترول

ترفع شركات توزيع الوقود بالدولة الأربع “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة اعتبارا من بعد غد الخميس 15 يوليو 20 فلسا على اللتر، بمتوسط 13%. وتأتي الزيادة الجديدة ضمن قرار تحرير أسعار البنزين في السوق المحلية بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين 8 و 9 أشهر من بدء أول زيادة. وترفع الزيادة الجديدة سعر لتر البنزين من نوع 91 أوكتين “أي بلس” من 1.41 درهم إلى 1.61 درهم أي بنسبة 14.1%، ويباع هذا النوع في محطات شركة أدنوك فقط ، بأبوظبي والإمارات الشمالية. ويرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتين “خصوصي” من 1.52 درهم إلى 1.72 درهم، بزيادة نسبتها 13.1%، بينما يرتفع سعر اللتر من نوع 98 أوكتين “ممتاز” من 1.63 درهم إلى 1.83 درهم بنسبة زيادة 12.2%. وأفادت الشركات في بيان صحفي أمس بأن الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر، مؤكدة أن الزيادة تأتي في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجيا. وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات توزيع الوقود بالدولة الأربع “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” بإشراف من وزارة الطاقة مراجعة دورية لأسعار البنزين، لتحديد نسب الزيادة كل فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وصولا إلى التحرير الكامل، على أن تقوم فيما بعد بتطبيق السعر حسب تكاليف الإنتاج والسعر العالمي، سواء بالزيادة أو التخفيض، وبنفس الآلية التي يتم تطبيقها على الديزل من عام 2006، على أن يتم اعتماد السعر من السلطات السيادية بالدولة. وطبقت شركات توزيع الوقود أول زيادة ضمن خطط تحرير سعر البنزين في 21 أبريل الماضي بواقع 15 فلسا على أنواع البنزين الثلاثة المتداولة بالسوق، وبجميع محطات التزود بالوقود في إمارات الدولة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين من نوع 91 أوكتين “أي بلس” من 1.26 درهم للتر إلى 1.41 درهم، بنسبة 10.1%، سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتين “خصوصي” من 1.37 درهم، إلى 1.52 درهم، بنسبة 10.9%، بينما يرتفع سعر اللتر من نوع 98 أوكتين “ممتاز” من 1.48 درهم إلى 1.63 درهم، بنسبة 11.9%. وبتطبيق الزيادة الثانية ضمن برنامج تحرير أسعار البنزين بالسوق المحلي تصل الزيادة على كل لتر بنزين في غضون 86 يوما إلى 35 فلسا، أي بمتوسط 25%، حيث ارتفع السعر خلال تلك الفترة على لتر بنزين “أي بلس” 27.7%، والخصوصي بنسبة 25.5%، والممتاز بنسبة 23.6%. يذكر أن أسعار البنزين ظلت ثابتة لمدة أربع سنوات، في الفترة من تطبيق زيادة جرت في 1 سبتمبر 2005، بواقع 1.5 درهم على الجالون، أي ما يعادل 33.3 فلسا على اللتر، وبما يعادل زيادة نسبتها 28.5% و31.5%. وأفادت المصادر في شركات توزيع الوقود بأن زيادة أسعار البنزين مسألة سيادية ودور لشركات ينحصر في الاقتراح ورفع الأمر إلى الجهات العليا المختصة، ممثلة في وزارة الطاقة، والتي تقوم بدورها برفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في ضوء رؤية عامة لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المصادر أن وضع الشركات المالي يتطلب تحرير السعر، لتخفيف الخسائر بسبب فروق الأسعار، مع تسجيل برميل النفط حاليا أكثر من 74 دولاراً، مبينا أن السعر المتوازن للبنزين بعد الزيادة الجديدة يتحقق عندما يهبط سعر النفط إلى ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل، أو بتطبيق زيادة أو زيادتين مماثلتين. وبينت المصادر أن الشركات تشتري البنزين بالسعر العالمي، بينما تبيع بالسعر المحدد، وهو ما تسبب في فجوة اتسعت مع مرور السنوات الخمس الأخيرة، وأدت إلى تحميل ميزانيات الشركات أعباء مالية ضخمة، أدت إلى صعوبة تنفيذ خطط توسعات بعض شركات بيع المحروقات. وقدرت مصادر الخسائر المجمعة لشركات توزيع المنتجات البترولية المحلية، بأكثر من 12 مليار درهم، منها سبعة مليارات لشركة واحدة، والباقي موزع على شركتين، وفقا لتقديرات أواخر الربع الثاني من 2010، نتيجة الفجوة بين سعر البيع للمحروقات وأسعار التوريد. وتشير مصادر إلى أن رفع أسعار البنزين مرتين حتى الآن بإجمالي نحو 25% للتر البنزين يغطي حوالي 65% من الفرق في تكاليف شراء المحروقات، الأمر الذي يخفف من خسائر الشركات، مؤكدة أن سياسة تحرير السعر ستأخذ فترة كافية من الدراسة على غرار الزيادتين، وفي ضوء مقتضيات السوق، مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات السعرية على السوق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنافسي للدولة. واتفقت الشركات على مبدأ التطبيق الجماعي واستبعاد وجود أكثر من سعر في السوق لنوع البنزين الواحد، وتوحيد أنواع البنزين المتداولة في المحطات على المدى المتوسط.