ناقش أخصائيون ومستشارون قانونيون مسببات العنف الأسري وأنواعه ومفهومه والعوامل والمؤشرات المؤدية إليه، وأدوار كل من الرجل والمرأة في الحياة الأسرية الآمنة، وذلك خلال الدورة التدريبية التي حملت عنوان «مسببات العنف الأسري» ونظمتها إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بمشاركة 70 متدرباً يمثلون أكثر من عشرين جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف إمارات الدولة.
وافتتح برنامج الدورة التدريبية العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحضور الرائد شاهين إسحاق المازمي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي.
وأكد العميد المر في كلمة الافتتاح أن القيادة العامة لشرطة دبي وبمتابعة مباشرة من اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، تولي المرأة والطفل والفئات المستضعفة التي تحتاج للرعاية والدعم أهمية خاصة وذلك امتثالا لرؤية وتوجهات قيادتنا الحكيمة، ومن هنا حرصنا على أن نكون السباقين في تنظيم هذه الدورة التدريبية لما تشكله من مخرجات قيمة، كونها تتطرق إلى موضوعات في غاية الأهمية، تهدف إلى رفد المختصين بالمعارف والخبرات والتجارب، ونقل المعرفة التي تمكنهم من تطوير مداركهم وتنمية القدرات لديهم للتعامل مع حالات العنف الأسري، كما توفر التعرف على الطرق التي يمكن أن يتبعها المختصون أثناء التعامل مع العنف الأسري وأهمية التعامل معه وضحاياه من منظور إنساني وحقوقي وديني، كون التعامل مع حالات العنف الأسري من الجرائم التي تتسبب في تفكك الأسرة ويتطلب التعامل معها وفقاً لقواعد خاصة وذلك نظراً لما تشكله الأسرة من قيمة مجتمعية، فمتى جنبنا الأسرة مخاطر العنف الأسري، فإننا أرسينا شروط تحقق الأمن المجتمعي ولا يأتي ذلك إلا بتحديد طرق وشروط التعامل مع ضحايا العنف، ومعرفة أسبابه وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع حالات العنف لإرساء قواعد تدعم تماسك الأسرة.
جهود كبيرة
وقال إن المتتبع لجهود الدولة في مجال حماية الأسرة، والعناية بضحايا العنف يلمس جدية ما تتخذه الدولة من إجراءات على كافة الصعد وهو ما ينم عن إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة لواجبها في حماية الأسرة، ودرء المخاطر التي تهدد استقرارها وإيماناً منها بأن الأسرة هي اللبنة الأولى في البناء المجتمعي والعناية بضحايا العنف واجب ينبع من معتقدات وقيم متأصلة في مجتمعنا.
وتابع بصفتنا في شرطة دبي من الجهات التي يناط بها تطبيق القوانين، فقد كنا من أول الداعين إلى ممارسة العمل الاجتماعي في المجال الشرطي، وما تجربة أقسام الخدمة الاجتماعية في مراكز الشرطة إلا خير شاهد على توجهنا في المجال الاجتماعي، وقد مثلت توجيهات، اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، نقطة ارتكاز في خطة عملنا من أجل رفع قدرات العاملين في مجال حقوق الطفل والمرأة كوننا ننظر لحماية الأسرة والعناية بضحايا العنف الأسري كقيمة معتبره كونها تنطلق من معتقدات ثابتة أمنية ودينية وأخلاقية.
وقال، نحن ندرك أهمية مخرجات هذه الدورة لأن معرفة أسباب العنف الأسري بحاجة إلى تطوير أساليب التعرف على وسائل الحماية، واتباع الطرق العلمية التي تمكن القائمين من الفهم الصحيح لأسبابها، ومن هنا فنحن ندعو إلى أهمية التأهيل والتدريب كمرتكز في عملية حماية الأسرة، وتجنيب الطفل مخاطر العنف وهو ما جسدته بشكل عملي خطة التدريب والتطوير في إدارة حماية الطفل والمرأة.
فقرات متنوعة
وقدمت فرقة براعم العيادة في مدرسة الراشد الصالح مسرحية حول الأسرة الآمنة والتعامل مع الأبناء، وتخلل حفل الافتتاح فلم وثائقي حول إدارة حماية الطفل والمرأة من إنتاج قسم الإذاعة والتلفزيون بإدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ومن ثم توجه العميد محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان والحضور لافتتاح المعرض المصاحب للفعالية، وقام العميد المر بالتوقيع على مذكرة «لا للعنف».
تثقيف العاملين
من جانبه أكد الرائد شاهين إسحاق المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة ، أن هذه الدورة إحدى أهم الدورات التي ينظمها قسم الوعي والتثقيف بالإدارة وتهدف الدورة إلى تعريف الجهات المعنية بحقوق الإنسان وبالأسباب الكامنة خلف العنف الأسري وبخطورة ممارسة العنف الأسري ضد الطفل والمرأة ومدى تأثيره المباشر على الأمن الاجتماعي، وكيفية طرق العلاج وما تمثله هذه الممارسات من خرق للقوانين المعمول بها في الدولة ومخالفتها لمبادئ الديانات السماوية كافة، كونها تنتهك الكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفتها العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها الدولة.
وفي السياق ذاته تحدثت فاطمة البلوشي، رئيس قسم الوعي والتثقيف، حول المعرض المصاحب للدورة التدريبية والذي جاء بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية في الدولة، وعرضت خلاصة إصداراتها وبحوثها العلمية في مجال التوعية بالعنف الأسري وحماية المرأة والطفل من تبعاته، ومن المشاركين، وزارة التربية والتعليم من خلال منطقة عجمان التعليمية، ومدرسة مزيرع للتعليم الأساسي والثانوي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية.
وأضافت البلوشي أن هناك أيضاً مشاركة من قبل باقة من الرسامين التشكيليين العالميين والمحليين في المعرض بلوحات ورسومات تعبر عن نبذ العنف وتدعو للحوار الأسري.
منظمات المجتمع المدني
عقب ذلك قدم الأستاذ خليفة المحرزي، رئيس أول شعبة الجودة في القطاع الإداري بمحاكم دبي، محاضرة حول العنف ضد الزوجة في المجتمع الإماراتي وانعكاساته، كما قدم دراسة منهجية، في المسببات والنتائج والحلول، في حين تحدث المستشار عيسى بن حيدر المحامي بالتميز والاتحادية العليا عن دور منظمات المجتمع المحلي للحد من العنف الأسري. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
